اصلاح فرمول تعیین قیمت؛ کمترین خواسته فعالان صنعت خودرو

فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت چند مشکل اساسی دارد و به همین علت نیز واگرایی شدیدی ایجاد کرده است. این فرمول در نظر ندارد که هزینه‌های مالی یک بنگاه نسبت به اقتضائات و شرایط مالی متفاوت می‌شود. یعنی در دوره‌ای که تورم‌های سنگین وجود دارد و نرخ بهره بالاست، حاشیه سود یک بنگاه باید بالاتر باشد و در دوره‌هایی که افزایش نرخ ارز وجود دارد، هزینه‌های مالی زیاد می‌شود و نیاز به نقدینگی افزایش می‌یابد. بنابراین اگر در یک‌سال، زیان انباشته وجود داشته باشد؛ سال بعد نیز هزینه‌های مالی زیاد می‌شود. به همین دلیل است که بنگاه‌ها برای حفظ جریان مالی با توجه به عدم سوددهی در دوره قبل، باید تسهیلات دریافت کنند. بر این اساس، در گام نخست باید فرمول قیمت‌گذاری تغییر کند.

ابتدا باید به این امر توجه شود افزایش تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای در چه صورتی شکل می‌گیرد؛ یکی این‌که قبل از خرید خودرو احساس شود که از اختلاف قیمت ناشی‌از بازار آن سود خوبی حاصل خواهد شد و دیگر این‌که به دلیل بی‌اطمینانی از فضای آینده تصور شود که در آینده قیمت خودرو افزایش می‌یابد و تورم بالا می‌رود. در شرایطی که مردم واقعا احساس کنند قرار نیست در آینده با مشکلی روبه‌رو شوند، تقاضا با رکود مواجه می‌شود.

باید در نظر داشت قبل از آغاز تحریم‌های هدفمند این صنعت و پیش از افزایش نرخ ارز در کشور، باز هم شرکت‌های خودروسازی با زیان انباشته مواجه بودند، اما رقم آن بسیار پایین‌تر از رقم فعلی بود. به عقیده من ابتدا باید به این نکته پرداخته شود که زیان انباشته خودروسازان قبل از تحریم‌ها ناشی از چه بوده است.

در همین زمینه موسی ترابی، فعال و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با بیان این‌که اصلاح فرمول شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، خواسته حداقلی فعالان صنایع خودرو و قطعه‌سازی است، گفت: «صنعت خودرو کشور از مشکلاتی نظیر زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری، مدیران ناکارآمد، انحصاری بودن و غیره رنج می‌برد و به همین دلیل ضربه‌های ناشی از این وضعیت به مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی وارد می‌شود زیرا مجبور هستند در یک فضای انحصاری عرضه خودرو، خودروهای با کیفیت نامناسب و گران خریداری کنند.»

بخوانید:  خودکفایی صنعت خودرو نیازمند حمایت همه جانبه است

برای جبران زیان انباشته خودروسازان چه باید کرد؟

قیمت محصولات خودروسازان در بازار در تناسب با نرخ ارز قرار ندارد. هم‌اکنون به‌رغم آن‌که نرخ ارز روند صعودی دارد، اما خودرو به‌دلیل تجربه تورم چندبرابری نسبت‌به دیگر کالاها در کشور، روند کاهشی را در پیش گرفته است. زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه‌های تولید برای خودروساز افزایش می‌یابد. ازسوی‌دیگر، دولت برای این‌که بتواند فشارهای وارده از سوی مجلس را مدیریت کند، خودروسازان را مجبور به پیش‌فروش‌های سنگین کرده است. این در حالی است که قیمت فروش به‌روز نمی‌شود و خودروسازها به ازای تولید هر خودرو در زمان تحویل ضرر می‌کنند. اما دولت به‌دلیل فشارهای سیاسی نمی‌خواهد قیمت‌ها را افزایش دهد. این شرایط بخشی از دلایل زیان انباشته خودروسازان بوده که بخش بسیار مهمی بوده و در باب اهمیت آن نیز بحث بسیار است.

وی در ادامه تاکید کرد: «همه ما اتفاق نظر داریم که لازم است مشکلات خودروسازی‌ها حل شود تا با رفع این مشکلات تولید به لحاظ کمی و کیفی توسعه یابد و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان تامین شود.»

پیشنهاد شما به مسئولان امر برای کاهش التهابات بازار خودرو چیست؟

تعیین نرخ محصولات خودروسازان از سوی شورای رقابت و تسری آن به همه محصولات خودروسازان دولتی و همچنین خودروسازان خصوصی، مورد انتقاد برخی فعالان بازار خودرو است. به نظر شما ایرادات فرمول قیمت‌گذاری خودرو در شیوه جدید چیست؟

زیان انباشته خودروسازان از مرز 120هزار میلیارد تومان نیز گذشته است. دلایل افزایش این زیان و راهکارهای رفع آن چیست؟

شورای رقابت به‌عنوان نهادی که در حوزه‌های انحصاری دستورالعمل قیمت تعیین می‌کند، به معضلات قیمت‌گذاری خودرو دامن زده است. البته از همان ابتدای کار هم فرمول قیمت‌گذاری همراه با ایراداتی بود، یعنی در همان زمان هم به‌طور کامل منعکس‌کننده هزینه‌های بنگاه نبود، اما اختلاف مانند حالا تا این اندازه زیاد نبود.

بخوانید:  روزنامه دنیای خودرو - شماره 2041

پیشنهاد شما در این رابطه چیست؟ به نظر شما قیمت‌گذاری خودرو باید براساس چه فرمولی انجام شود؟

به عقیده من ابتدا باید قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول تغییر کند که این تصمیم در شرایط فعلی بهتر از سایر اقدامات دولتی است و تا زمانی که در فضای سیاست داخلی و خارجی به ثبات نرسیده‌ایم، تصمیمات دیگر یا اجرا نخواهد شد یا بد اجرا می‌شود. با اجرای این گام خودروساز از زیان انباشته خارج می‌شود و در گام بعدی و بعد از این‌که در فضای بین‌المللی به ثبات رسیدیم و تورم ما حداقل به 25درصد کاهش یافت، باید به سمت عرضه محصولات خودروسازان در بورس حرکت کنیم یا این‌که قیمت‌گذاری به هیات‌مدیره‌ها واگذار شود. البته واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به هیات‌مدیره باید به شرط عرضه کافی باشد، یعنی برنامه عرضه سالانه و ماهیانه را وزارت صنعت باید مشخص کند و اگر عرضه خودرو پایین‌تر از میزان مشخص شده باشد، خودروسازان جریمه شوند. چراکه هر زمان که عرضه خودرو کم شود، بلافاصله قیمت بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244633/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

دولت و مجلس در بحث صنعت و بازار خودرو چندین موضوع را در کنار هم در نظر می‌گیرند و این مساله چالش اساسی ایجاد می‌کند. به‌ویژه آن‌که راحت‌ترین کار درخصوص این صنعت و بازار آن، سرکوب قیمت‌ها روی کاغذ است. البته در کنار دو گزینه قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت‌ها، راهکار سومی به‌نام کشف قیمت با عرضه در بورس هم مطرح شده بود که قیمت مکشوفه بینابینی و رضایت نسبی خودروساز و خریداران را درپی داشت. اما جلوی آن گرفته شد. تجربه نشان داده است که هر زمان فشارها زیاد شده و چرخ تولید رو به توقف رفته،‌ دولت به سمت آزاد کردن قیمت‌ها رفته است، اما با گذشت یکی دو ماه از تصمیم خود برگشته و اتفاق بدتری رقم خورده است. همان‌طور که در سال‌های پایانی دهه 90، دولت تصویب کرد قیمت خودرو در کارخانه 5 درصد پایین تر از قیمت حاشیه بازار تعیین شود و این کار را یک‌بار انجام داد، اما پس از آن قیمت خودروها به‌شدت افزایش یافت و این اقدام متوقف شد و از آن زمان به بعد، از به‌روزرسانی قیمت خودروها خود داری کرد.

بخوانید:  مجلس وزارت صمت را پاسخگو می‌کند؟

حباب قیمت در بازار خودرو به‌رغم ازسرگیری روند صعودی نرخ ارز همچنان در حال کوچک‌تر شدن است. برخی کارشناسان این حوزه، دلیل کاهش قیمت محصولات در بازار طی چند هفته اخیر را افزایش بدون پشتوانه نرخ آن‌ها طی چندماه گذشته معرفی می‌کنند. ازسوی‌دیگر، امیدواری متقاضیان به سرعت گرفتن روند واردات خودرو و جدی شدن بحث واردات خودروهای کارکرده، به تشدید رکود در این بازار دامن زده است. فعالان بازار خودرو معتقدند؛ برخی متقاضیان خودرو به دلیل سپرده‌سازی 100میلیون‌تومانی برای خرید محصولات خودروسازان داخلی از بازار خودرو خارج شده‌اند و عده‌ای نیز در انتظار اجرای قانون آزادسازی واردات هستند و تا زمانی که این امیدواری‌ها وجود دارد، رکود در بازار خودرو ادامه خواهد داشت.

فرمول قیمت‌گذاری خودرو در کوتاه‌مدت باید به این صورت باشد که به‌صورت سالانه آنالیز قیمت تک‌تک خودروها تهیه شود. نکته بعدی این است که در آنالیز قیمت سالیانه هم هزینه‌های عملیاتی تولید با تایید سازمان حسابرسی باشد. همچنین به‌روزرسانی قیمت هم مادامی‌که تورم بالای 20 و 30درصد است، باید به‌صورت فصلی
انجام شود.

باتوجه به این‌که اکثر محصولات خودروسازان تا درصد قابل‌توجهی داخلی‌سازی شده‌اند. چرا نرخ محصولات با نرخ ارز بالا و پایین می‌شوند؟

باتوجه به این‌که طی سال‌های گذشته، اکثر برنامه‌های وزارت صمت برای کاهش فاصله نرخ بازار و بنگاه‌ها بوده، چرا دولت در کاهش فاصله قیمت محصولات در حاشیه بازار و کارخانه موفق عمل نکرده است؟

به عقیده کارشناسان بازار خودرو، حاکم شدن رکود بر این بازار به دلیل خروج سرمایه‌گذاران از این بازار نیست، بلکه این سرمایه‌ها در سامانه یکپارچه فروش خودرو جذب شده‌اند. در این خصوص چه سیاست‌ها و اقداماتی می‌تواند در خروج سرمایه‌های سرگردان در این بازار موثر واقع شود؟