تحول در صنعت خودرو مستلزم ورود شریک خارجی است

متأسفانه بازار سرمایه از نیمه دوم اردیبهشت تاکنون به دلیل اتخاذ سیاست های بخشی در دولت های گذشته و تامین کسری بودجه کشور روندی نزولی به خود گرفته و شرایط ناامیدکننده ای را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است.

حقیقت این است که شرکت‌های خودروسازی به‌ویژه دو شرکت بزرگ خودروسازی سال‌ها است که به دلیل مشکلات عدیده‌ای از جمله قیمت‌گذاری دستوری، وجود تحریم‌ها و ناتوانی در تامین قطعات یدکی و تجهیزات لازم برای تولید سالانه، زیان‌های هنگفتی را متحمل شده‌اند. در نهایت به دلیل عدم سرمایه گذاری جدید، کیفیت و هزینه خودروها نیز تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفت و تولیدکننده و مصرف کننده از این وضعیت متضرر شدند و واسطه ها از توزیع رانت در بازار خودرو بهره مند شدند.

عدم تحولات اساسی در صنعت خودرو و همچنین عدم امکان سرمایه گذاری های جدید به دلیل قیمت گذاری اجباری خودرو، با توجه به اینکه اکثر شرکت های تولیدی به ویژه دو خودروساز بزرگ مشمول ماده 141 و 141 هستند، عملاً این صنعت را حذف کرده است. زیان انباشته آنها 50 درصد سرمایه آن است. در صورت ادامه این وضعیت دیر یا زود شاهد عقب نشینی نماد معاملاتی شرکت های خودروسازی به بازار اولیه خواهیم بود.

تا زمانی که شاهد قیمت گذاری اجباری در صنعت خودرو و عدم تسهیل در تامین مواد اولیه و قطعات یدکی خودروسازان باشیم، وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت و صنعت خودرو به ویژه دو خودروساز بزرگ به سمت ورشکستگی پیش می روند.

صنعت خودرو بدون سرمایه گذاری جدید سودآور نخواهد بود با آزادسازی قیمت خودرو، زمینه سرمایه گذاری های جدید، دسترسی به فناوری های جدید تولید خودرو، منابع مالی به موقع و سودآوری صنعت خودرو فراهم می شود و صنعت خودرو عقب مانده خواهد بود. خودروسازی کشور در میان مدت جبران می شود و با ادامه سیاست های فعلی هر روز شاهد رکود بیشتر در صنعت خودرو و عدم استقبال سرمایه گذاران از نمادهای برند صنعت خودرو خواهیم بود.