واردات تجاری‌های کارکرده در بودجه 1402
به گزارش «اخبار خودرو»،بعد از آن که تولید انواع خودروهای تجاری در کشور با وقفه و مشکلات بسیاری در کشور همراه شد و تاثیر زیادی از وضعیت تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی کشور گرفت، ناوگان حمل‌ونقل عمومی چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی، بیش از همیشه با فرسودگی خودروها مواجه شد. فرسودگی‌هایی که تنها راه‌حل آن ورود محصولات جدید به ناوگان بود اما با توجه به توان کم تولید در کشور و تحریم‌ها، این کار از عهده تولیدکنندگان داخلی به تنهایی خارج بود. در همین راستا، دولت و سازمان‌های ذیربط بیش‌از آن‌که به فکر حل مشکلات تولید داخل و حمایت از این بخش باشند، به فکر واردات خودروهای موردنیاز از کشورهای خارجی افتادند؛ وارداتی که به‌دلیل ممنوعیت‌های تحریمی، شامل مدل‌های نو نمی‌شد. بنابراین تنها مجوز واردات مدل‌های کارکرده صادر شد. اما در تازه‌ترین اخبار، سخنگوی دولت خبر از تصویب آیین‌نامه اجرایی واردات کامیون، کشنده، مینی‌بوس و اتوبوس و ون با 5سال کارکرد داده است. آیین‌نامه‌ایی که اجرای آن در کنار تمام مزایای خود، به‌طور قطع به ضرر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
واردات کامیون و اتوبوس کارکرده تصویب شد
سخنگوی دولت به‌تازگی درخصوص واردات خودروهای کارکرده اعلام کرده است: «آیین‌نامه اجرایی واردات انواع کامیون، کشنده، مینی‌بوس و اتوبوس و ون کارکرده با عمر زیر ۵ سال برای استفاده در حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری تصویب شد.» علی بهادری جهرمی همچنین بیان کرد: «آیین‌نامه اجرایی واردات انواع کامیون، کشنده، مینی‌بوس و اتوبوس و ون کارکرده با عمر زیر 5 سال برای استفاده در حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری تصویب شد تا به کاهش آلودگی هوا، مصرف سوخت و سوانح جاده‌ای کمک کند.»
در قانون بودجه سال 1402 شرایط واردات انواع ناوگان سنگین و نیمه‌سنگین دست دوم شامل کشنده، اتوبوس، کامیون و… با عمر کمتر از پنج‌سال مشخص شده است. در تبصره ۷ بند ص قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در مورد مجوز واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با عمر کمتر از پنج سال آمده است: «به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین‌شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذیربط با کاربری شهری)، نسبت‌به ثبت‌سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید.» آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر لزوم تامین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی و دستگاه‌های بهره‌بردار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.»
مشکلات وارداتی‌ها؛ از هزینه تا خدمات و قطعه
بحث واردات کامیون‌ها و اتوبوس‌های کارکرده به ناوگان داخلی کشور در حالی مطرح می‌شود که خریداران این خودروها، با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند. به‌تازگی نیز رئیس کانون سراسری کامیون‌داران ایران اعلام کرده است هزینه‌های تعمیر و نگهداری کامیون‌های کارکرده اروپایی مالکان این خودروها را با چالش‌های بسیار مواجه کرده است.
فیروز خدایی در این خصوص اظهار کرد: «متاسفانه عدم‌توجه به وضعیت فنی موتور کامیون‌های دست‌دوم اروپایی در زمان خرید، هزینه تعمیر و نگهداری آن‌ها را افزایش داده و رانندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.» این در حالی است که واردات این خودروها مشکلات دیگری ازجمله خدمات پس از فروش را برای مالکان به همراه دارند و هزینه‌های بسیاری را در این خصوص به اپراتور تحمیل می‌کنند. درحالی‌که خرید محصولات مشابه از تولیدکنندگان داخلی حتی به قیمت بالاتر و کیفیت کمتر، مشکلات کمتری را به سمت خریداران سوق می‌دهد.
خدایی در این زمینه بیان کرده است: «خدمات پس از فروش به معنای ارائه خدمات در سریع‌ترین زمان ممکن است و بهتر بود همزمان با واردات کامیون‌های دست‌دوم اروپایی قطعات آن‌ها نیز وارد می‌شد تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار بگیرند، اما متاسفانه سرعت عمل شرکت‌های خدمات پس از فروش در تامین قطعات پایین بوده و به‌رغم این‌که مسیرهایی برای دور زدن تحریم وجود دارد، اما در این زمینه کوتاهی می‌شود.»