با آنکه ورود این خودروها برای ناوگان معدنی و راهسازی کشور بسیار کارگشاست اما تا امروز روند ترخیص آن‌ها از گمرکات به کندی انجام شده است. بر همین اساس رئیس سازمان اموال تملیکی کشور مانع اصلی پیش روی تعیین وضعیت این خودروها را «صدور نظر مثبت کمیسیون ماده یک دانسته است.»
کمیسیون ماده یک؛ مانع اصلی پیش روی ماشین آلات تملیکی
براساس بخشنامه گمرک در این خصوص، صدور مجوز ورود موقت ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرکات اجرایی به مدت ۶ ماه با رعایت شرایط اعلامی دفتر مقررات صادرات و واردات که شامل بیل مکانیکی با قدرت بیش‌از ۳۰۰ اسب‌بخار، لودر با قدرت بیش از ۳۵۰ اسب‌بخار، بولدوزر با قدرت بیش از ۳۶۰ اسب‌بخار و دامپتراک با ظرفیت بیش از ۱۰۰ تن با اخذ تضمین لازم امکان ورود موقت به کشور را خواهند داشت.
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245827/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA
پیش از این عبدالمجید اجتهادی در خصوص رسوب این خودروها در گمرکات کشور اظهار کرده بود: «طبق مقررات، عمر این ماشین‌آلات در زمان ورود نباید بیش از پنج سال باشد، اما تعدادی از آن‌ها به این دلیل که تا واردکنندگان مسیر دریافت مجوزها را طی کنند، پنج سال را گذرانده است یا برخی دیگر هنگام ورود، عمرشان به پنج سال رسیده بود دیگر امکان ترخیص پیدا نکردند.»
به‌گفته وی در این سال‌ها وزارت صمت، به دلیل اینکه، این ماشین آلات تولید داخل دارند یا عمرشان از ۵ سال گذشته، مجوز ورود را صادر نکرده است.
تفویض اختیار به گمرکات اجرایی برای واردات موقت
رئیس سازمان اموال تملیکی همچنین بیان کرد: «برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود.»
وی همچنین بیان کرده بود «این اقلام عمدتا متروکه هستند و حدود ۱۶۰ دستگاه نیز قاچاق است که از زمان کشف در اختیار سازمان اموال تملیکی است ولی برای تعیین‌تکلیف نیاز به صدور رای قطعی دارد.»
هفته گذشته وضعیت ماشین‌آلات معدنی بلاتکلیف در گمرکات کشور، مشخص شد. بر این اساس قرار شده است بیش از ۶۹۰ دستگاه از این خودروها که جزو اموال تملیکی هستند، تعیین تکلیف شوند. این در حالی است که پیش از این بارها از مسئولان کشور خواسته شده بود که نسبت‌به تعیین وضعیت خودروهای معدنی اقدام کنند. در حالی روند ترخیص این خودروها از گمرکات کشور به کندی انجام می‌شود که ناوگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی کشور بیش از پیش به این خودروها نیاز دارد و در واقع فرسودگی بیش‌از حد آن‌ها باعث شده است روند فعالیت برخی معادن و حتی سایت‌های راهسازی متوقف شده یا سرعت بسیار کمی به خود بگیرد. باید این موضوع را هم مدنظر قرار دارد که بخش بزرگی از این خودروها، در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا در صورت تولید امکان رقابت با مدل‌های مطرح جهانی را ندارند، در همین راستا به یک نیاز مبرم برای ناوگان کشور تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر شرایط جدیدی هم برای این خودروها در نظر گرفته شده که می‌تواند واردات آن‌ها را محدودتر از گذشته، پیش ببرد.
برنامه سازمان تملیکی برای تعیین‌تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی
تیرماه سال جاری گمرک ایران طی یک اقدام به منظور تسهیل در واردات این خودروها و با هدف شفاف‌سازی و انحصارزدایی، اختیار صدور مجوز ورود موقت ماشین‌آلات راهسازی و معدنی را به گمرکات اجرایی تفویض کرد. موضوع تفویض اختیار ورود موقت ماده ۵۰ قانون امور گمرکی در راستای تمرکز زدایی امور و تسهیل در تشریفات گمرکی و در اجرای بهبود فضای کسب‌وکار و صرفه‌جویی در وقت خدمت گیرندگان گمرک ایران، ورود موقت ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به گمرکات اجرایی تفویض اختیار شده است.
وی اما مورد دیگر را در مجوز کمیسیون دانسته و اعلام کرده است در مورد ماشین‌آلات قاچاق، وقتی رأی قطعی صادر می‌شود سازمان اموال تملیکی باید این خودروها را تعیین تکلیف کرده و به فروش برساند اما باز هم در این بخش با مشکل مجوز کمیسیون مواجه شده و تا امروز موفق به اقدام در این خصوص نشده‌ایم.
رئیس سازمان اموال تملیکی هفته گذشته با اشاره به وضعیت رسوب برخی ماشین‌آلات معدنی در گمرکات کشور، اظهار کرد: «بر اساس بند ۵ از قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار است تا پایان شهریور امسال خودروهای مانده در انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شود در این زمینه ۳۸۰ دستگاه کامیون که در سال جاری وارد شده و تعداد بیشتری هم کامیون از سال‌های قبل باقی مانده و همچنین ۶۹۲ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدن و ۵هزار دستگاه خودرو سواری با قدرت بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی باید تعیین تکلیف شوند.»