باید برای کاهش تصادفات هزینه کنیم
همچنین روز گذشته، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌ها متشکل از تمام سازمان‌ها و ارگان‌های تاثیر گذار ازجمله پلیس راه، هلال‌احمر، وزارت آموزش‌وپرورش و … در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهور از اختصاص منابعی برای اجرای هر چه بهتر وظایف ارگان‌ها خبر داد.
افندی‌زاده در ادامه اظهار کرد: «در شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای نگهداری جاده‌ها در جهت ارتقای ایمنی آن‌ها در نظر گرفته شده و منابع مالی موردنیاز نیز برای آن‌ها پیش‌بینی شده که باید تحقق یابد.» وی با اشاره به ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای این موضوع گفت: «ازجمله آن‌ها می‌توان به منابع مستقیم دولتی اشاره کرد که در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته می‌شود. برای مثال می‌توان درصدی از درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت را برای افزایش ارتقا ایمنی راه‌ها در نظر گرفت. همچنین می‌توان درصدی از منابع مالی بیمه‌ها را برای کاهش تصادفات هزینه کرد که همین امر موجب کاهش تصادفات به نفع شرکت‌های بیمه خواهد بود و به جای هزینه برای خسارات ناشی‌از تصادفات، از بروز آن‌ها پیشگیری خواهند کرد.» افندی‌زاده با اشاره به صندوق‌هایی که برای هزینه در این راستا پیش‌بینی شده‌اند، افزود: «ازجمله آن‌ها صندوق حمل‌ونقل و صندوق تامین خسارت بیمه شخص ثالث است. بر اساس ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی، درصدی از جرایم رانندگی با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری قرار می‌گیرد و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است.» وی ادامه داد: «باید سهمی از فروش خودروها را برای افزایش ایمنی جاده‌ها در نظر بگیریم و این موضوع می‌تواند به‌عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها به مراجع قانونی و البته پس از تصویب هیات دولت داده شود.» افندی‌زاده در توضیح مصارف این منابع مالی گفت: «این درآمدها در صورت تامین، برای برطرف کردن نقاط پرحادثه، نگهداری هرچه بهتر راه‌ها و یا در جهت افزایش تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها استفاده می‌شود.» وی نوسازی و بهبود کیفیت ناوگان موردنیاز اورژانس، هلال احمر و پلیس یا هوشمندسازی جاده‌ها را از دیگر موارد هزینه‌کرد بودجه‌ها دانست و افزود: «برای کاهش تصادفات باید هزینه کنیم.» افندی‌زاده با اشاره به سهم همه سازمان‌ها در کاهش تصادفات بیان کرد: «هم صنعت باید نقش خود را در ایمن‌سازی خودروها ایفا کرده و هم وزارت راه و شهرسازی باید سهم خود را در برطرف کردن نقاط پرتصادف و افزایش ایمنی جاده‌ها به بهترین نحو اجرایی کند.» وی با تاکید بر سهم انسان به‌عنوان مهم‌ترین عامل در وقوع تصادفات اظهار کرد: باید با نسبت به آگاهی بخشی و آموزش عامل انسانی اقدامات ویژه‌ای از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما انجام داد.» افندی‌زاده ضمن تاکید بر هماهنگی همه دستگاه‌ها برای افزایش ایمنی راه‌ها ادامه داد: «موضوع ایمنی جاده‌ها تنها مرتبط با یک ارگان نیست و باید نگاه بخشی در این حوزه به نگاه ملی تبدیل شود.»
تعیین عوارض ایمنی جاده‌ها از محل فروش خودرو
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244390/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
کافی نبودن اعتبارات بهسازی جاده‌ها
به‌نظر می‌رسد به‌دلیل چندبعدی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل‌ونقل و نقش‌آفرینی دستگاه‌های متعدد در آن، برنامه‌ریزی و اخذ تصمیمات کارآمد و موثر در این حوزه به مدیریت یکپارچه و منسجم نیاز دارد. در نظر گرفتن رکن «مدیریت ایمنی راه» به عنوان یکی از پنج رکن اقدامات حوزه ایمنی راه‌ها نیز ناظر به فربخشی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل‌ونقل است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۸۷نقطه به‌عنوان نقاط پرتصادف شناخته شدند و از این تعداد، ۲۰۰ نقطه در دستور کار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گرفت تا معضلات موجود در این نقاط پس از تامین منابع مالی برطرف شود. درحال‌حاضر حدودا ۲۲۱ هزار کیلومتر راه در کشور وجود دارد که ۳۵ هزار کیلومتر آن راه شریانی و اصلی است. چندی پیش، مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها، مشکلات حاکم در صنعت خودرو، امداد و نجات و قوانین و مقررات را از دلایل ارتقای آمار سوانح رانندگی دانست و گفت: «کافی نبودن اعتبارات بهسازی جاده‌ها از دیگر دلایل افزایش حوادث ترافیکی کشور است.» ناصر رزاق‌منش در ادامه افزود: «آسیب‌های گسترده انسانی، اجتماعی و اقتصادی آشکار و پنهان ناشی‌از حوادث رانندگی در کشور متاسفانه به شکل جدی در کانون توجه آحاد جامعه قرار نگرفته است و به‌نظر می‌رسد تدابیر اندیشیده‌شده و برنامه‌های اجراشده از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی مسئول در امر ایمنی حمل‌ونقل، تاثیر لازم در کاهش اینگونه حوادث و همچنین بازدارندگی جدی برای جلوگیری از تخلف و سرپیچی از قوانین و مقررات ازسوی برخی رانندگان را نداشته است.»
به گزارش «اخبار خودرو»،براساس داده‌های پلیس راهور، ۳۵درصد از فوتی‌های تصادفات در نقاط حادثه‌خیز جان خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که بر اساس قانون، مسئولیت حمل‌ونقل و ایمنی ترافیک جاده‌ها برعهده دولت است. از طرفی حوادث و سوانح حمل‌ونقل، جزو اولین دلایل مرگ‌ومیر قابل‌پیشگیری در ایران به‌شمار می‌رود؛ از این رو ضروری است ارتقای ایمنی راه‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی بخش حمل‌ونقل و سلامت مطرح شود.