این تصمیم که قرار است در اولین روز ریاست جمهوری ترامپ اجرایی شود، به ویژه خودروسازان آمریکایی و اروپایی را در مسیر بحران قرار داده است. در حالی که خودروسازان به شدت به تامین قطعات یدکی از این کشورها متکی هستند، اعمال تعرفه های 25 درصدی می تواند کل زنجیره تامین را مختل کند و هزینه های تولید را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
این تصمیم که بخشی از سیاست «اول آمریکا» است، تهدیدی جدی برای زنجیره تامین صنعت خودرو و سودآوری خودروسازان تلقی می شود. بسیاری از خودروسازان، از جمله غول های دیترویت تری (جنرال موتورز، فورد، و فیات)، به شدت به تامین قطعات یدکی از کشورهای همسایه آمریکا متکی هستند.
مکزیک به دلیل نیروی کار ارزان و نزدیکی به بازار ایالات متحده مقصدی جذاب برای کارخانههای مونتاژ است و چین تامینکننده اصلی قطعات کلیدی این صنعت است.
تاثیر اولیه در لحظه اعلام خبر
تاثیر اعلام این تصمیم به شدت در بازارهای مالی محسوس بود. به گزارش رویترز، سهام جنرال موتورز و فورد به ترتیب 7.5 و 1.7 درصد کاهش یافت. حتی شرکت های غول پیکر ژاپنی مانند تویوتا موتور نیز از این موج نزولی در امان نماندند و سهام آنها 1.7 درصد در لیست آمریکایی سقوط کرد. در اروپا، سهام Stellenbosch و Volkswagen به ترتیب 4٪ و 2٪ کاهش یافت.
سبد سهام خودرو و قطعات یدکی بدترین عملکرد را در اروپا داشت که حدود 1.8 درصد نسبت به 0.6 درصد کاهش داشت. این روند نزولی در بازار سهام به وضوح نشان دهنده نگرانی سرمایه گذاران از پیامدهای احتمالی این تعرفه ها است. دانیل روسکا، تحلیلگر موسسه تحقیقاتی برنشتاین، این تعرفه ها را فاجعه ای برای صنعت خودروسازی آمریکا توصیف کرد.
او معتقد است که تعرفه ها می تواند هزینه تولید خودرو را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و زنجیره تامین را مختل کند. این در حالی است که سازندگان بزرگی مانند جنرال موتورز و فورد بخش بزرگی از محصولات و قطعات خود را از مکزیک و کانادا وارد می کنند.
روسکا هشدار می دهد که در صورت اجرای این تعرفه ها، تاثیر منفی بر تولید صنعتی در ایالات متحده به حدی خواهد بود که بسیاری از کارشناسان بعید می دانند که این سیاست در نهایت اجرا شود. نه تنها خودروسازان آمریکایی، بلکه سازندگان اروپایی نیز از این تصمیم آسیب خواهند دید. شرکت های بزرگی مانند فولکس واگن و استلانتیس که بخشی از محصولات خود را به بازار آمریکا صادر می کنند، با افزایش هزینه های واردات مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر زنجیره تامین این خودروسازان که متکی بر قطعات چینی است در معرض تهدید قرار گرفته است. در اروپا نیز شاخص سهام خودرو و قطعات یدکی با افت 1.8 درصدی بدترین عملکرد را در بین سایر صنایع به ثبت رساند. این کاهش در حالی رخ داد که شاخص عمومی اروپا تنها 0.6 درصد کاهش یافت.
آیا تعرفه ابزاری برای ترویج یا کند کردن روند توسعه است؟
اعمال تعرفه ها به معنای افزایش هزینه های تولید برای خودروسازان آمریکایی است که باید این هزینه ها را با افزایش قیمت خودرو یا کاهش حاشیه سود به مشتریان منتقل کنند. هر دو گزینه پیامدهای منفی به خصوص در شرایط بازار رقابتی خواهند داشت.
از سوی دیگر، اتکای شدید صنعت خودروی آمریکا به واردات قطعات یدکی از چین و مونتاژ خودرو در مکزیک، این صنعت را بسیار ضعیف کرده است.
بسیاری از کارخانه های مونتاژ در مکزیک به دلیل هزینه های کم نیروی کار تأسیس شده اند و تعرفه های جدید ممکن است انگیزه اقتصادی این سرمایه گذاری ها را تضعیف کند.
اگرچه ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود بر اجرای این سیاست ها تاکید کرد، اما تحلیلگران معتقدند که پیامدهای منفی این تصمیم می تواند اجرای آن را با مشکل مواجه کند. افزایش هزینه های تولید، کاهش رقابت پذیری و احتمال خروج برخی شرکت ها از بازار آمریکا از جمله دلایلی است که مانع اجرای این سیاست می شود. در صورت اجرای قانون تعرفه، مصرف کنندگان آمریکایی نیز متضرر خواهند شد.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی یا خودروهای ساخته شده با قطعات خارجی می تواند قدرت خرید مشتریان را کاهش دهد و فروش خودرو را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
این سیاست که برای حمایت از تولید داخلی آمریکا طراحی شده است، می تواند نتیجه معکوس داشته باشد و هزینه های تولید را افزایش دهد، زنجیره تامین را مختل کند و حتی باعث از بین رفتن مشاغل مرتبط در ایالات متحده شود. در نهایت، پیامدهای این تصمیم نه تنها محدود به خودروسازان، بلکه به مصرف کنندگان نیز خواهد بود.
تعرفه های برق محلی نیز هدف گذاری شده است
از سوی دیگر، ترامپ پس از ورود رسمی به کاخ سفید قصد دارد فورا یارانه یا کاهش اعمال شده برای خودروهای برقی را که توسط دولت بایدن تعیین شده بود، لغو کند. در همین حال، مقامات تسلا از کاهش تخفیف های دولتی برای خودروهای الکتریکی حمایت کردند.
مدیر عامل وزارت انرژی، یا به احتمال زیاد وزیر انرژی در دولت آینده ترامپ، قصد دارد تخفیف اعمال شده برای خودروهای الکتریکی توسط دولت را حذف کند. زیرا هزینه این کاهش ها از جیب دولت و مالیات دهندگان پرداخت می شود.
در همین حال، خودروسازان، تامینکنندگان خودروهای الکتریکی و صنایع مرتبط مانند باتریسازان و فناوریهای مرتبط از دولت ترامپ خواستهاند که چنین اقدامی را انجام ندهد. زیرا افزایش قیمت خودروهای برقی باعث کاهش فروش آنها و بیکار شدن نیروی کار آنها می شود.
در نهایت یک سوال داریم که آیا ترامپ با این تصمیم می تواند چالش های پیش روی صنعت خودرو را مدیریت کند یا این سیاست به بحران بزرگ تری تبدیل می شود؟!
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/251989/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85