این هیات در نخستین دستور جلسه فوقالعاده دیروز خود، لایحه دو فوریتی و مصوبه مجلس درخصوص «الحاق موادی بهقانون ساماندهی صنعتخودرو» را از نظر عدممغایرت با سیاستهای کلی نظام بررسی کرد.
با این همه روز یکشنبه، یازدهم تیرماه هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه واردات خودروهای کارکرده را نیز تایید کرد.
هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در تاریخ مذکور بهریاست آیتالله آملیلاریجانی تشکیل جلسه داد.
همچنین درمیان خودروهای چینی نیز شاهد ریزش بهای ۵ و ۲۰ میلیونتومانی برخی مدلها بودیم. جایی که فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) با ۲۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۵۷۰ میلیونتومان، لاماری ایما (۱۴۰۲) با ۱۵ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۷۰ میلیونتومان و امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) با ۱۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۴۲۰ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
با توجه به تصویب این مصوبه احتمال اینکه بازار خودروهای خارجی همچنان با افت بها همراه باشد، بسیار زیاد است. هرچند که در چند ماه اخیر هم شاهد روند نزولی قیمتها در بازار این خودروها بودیم، اما تصویب این مصوبه میتواند شرایط قیمت خودروهای خارجی را در بازار آزاد تغییر دهد.
رئیس هیات عالی بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام با اشاره بهبرخی استدلالهای اعضای هیات عالی نظارت و مجمع درموضوع رسیدگی بهبحث واردات خودرو گفت: «با توجه بهموافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز بهخودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات هم تامین نمیشود. بنابراین واردات موجب ایراد لطمه بهتولید داخلی نمیشود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانکمرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاستهای کلی نیست. همچنین قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که درمورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار بهدولت داده شده است، درمورد خودرو هم میتوان اختیار را بهدولت داد. مجمع درخصوص واردات خودرو نظر مساعد داد و در این مورد هم میتواند موافقت کند.»
بازار خودروهای خارجی پریمیوم در روز گذشته شاهد افت بهای تعداد بسیار کمی از خودروهای این گروه بود؛ جایی که تنها سه مدل خودرو از برند هیوندای در بازار آزاد ریزش بها را تجربه کردند و مابقی مدلهای خارجی ثبات قیمت را در دستور کار خود قرار دادند.
خودروهای داخلی روز گذشته بهدلیل رکود خرید و فروش در بازار آزاد و نبود مشتری پس از یک روز افزایش قیمت، دوباره با افت بها مواجه شدند. این اتفاق درحالی رخ داد که روز شنبه شاهد رشد بهای خودروهای داخلی و چینی در بازار بودیم؛ اما روز گذشته جهت بازار کاملا تغییر کرد و شاهد آرامش نسبی آن بودیم.
همچنین در میان خودروهای خارجی لوکس نیز شاهد افت بهای ۳۰۰ میلیونتومانی یک مدل خودرو بودیم؛ بر این اساس قیمت پورشه ماکان با ۳۰۰ میلیونتومان کاهش به ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان رسید.
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245024/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4
مقاومت اغلب خودروهای خارجی پریمیوم در برابر کاهش قیمت
خودروهای داخلی در روز گذشته افت بهای یک تا ۹ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) با ۹ میلیونتومان کاهش ۶۵۵ میلیونتومان، سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) با ۷ میلیونتومان کاهش ۶۰۹ میلیونتومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ۵ میلیونتومان کاهش ۵۱۰ میلیونتومان و کارون (۱۴۰۲) با ۴ میلیونتومان کاهش ۷۷۸ میلیونتومان برچسب قیمت خوردند.
روند افت بهای خودروهای خارجی که از دو ماه پیش در بازار آزاد استارت خورده، از تاثیرات روانی خبرهای مرتبط با واردات خودرو نشأت میگیرد. درعین حال بعد از گذشت بیش از یک سال از تصویب این قانون و ورود تعداد محدودی خودرو بهکشور، هنوز هیچ خودرو وارداتی قیمتگذاری نشده و مقدمات ورود آنها بهخیابانهای کشور فراهم نشده است. این درحالی است که بیشتر کارشناسان بر این باور هستند که در صورت ورود خودروهای وارداتی بهبازار قطعا شاهد ریزش بیشتر قیمتها خواهیم بود. البته کارشناسان تا به اینجا و بهدلیل بلاتکلیفی وضعیت خودروهای وارداتی و ورود تعداد بسیار کم خودرو بهکشور، بهواردات خودرو بهصورت گسترده، چندان هم امیدوار نیستند.
همچنین خودروهای خارجی پریمیوم کاهش قیمت ۵۰ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که ارزش هیوندای سانتافه با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیونتومان، هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیونتومان و هیوندای توسان با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان رسید.
در تاریخ ذکرشده اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، پس از بررسی مصوبه واردات خودروهای کارکرده، آن را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانستند.