صنعت خودروی ایران به عنوان یکی از بخش های بزرگ اقتصادی کشور، سابقه طولانی و پیچیده ای دارد. در دهه های اخیر صنعت خودرو با چالش های زیادی روبرو بوده است. تحریم های بین المللی و محدودیت های اقتصادی فشار زیادی بر این صنعت وارد کرده و منجر به کاهش کیفیت و تنوع محصولات شده است. علاوه بر این، مدیریت ناکارآمد، قیمت گذاری تجویزی و عدم وجود رقابت سالم از جمله مشکلات ساختاری است که به بحران های این صنعت دامن زده است. در سال های اخیر، سازمان های مختلف گزارش های متعددی را منتشر کرده اند که به بررسی وضعیت صنعت خودرو پرداخته اند.
اما این گزارش ها اغلب به تغییرات سطحی می پردازند و نمی توانند منجر به اصلاحات اساسی شوند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نجات این صنعت نیازمند رویکردی همه جانبه و ترکیبی از اصلاحات داخلی و تعاملات بین المللی است.
در این راستا خصوصی سازی به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح شده است. اما اجرای نادرست آن می تواند منجر به انحصار، کاهش کیفیت و فساد شود. بنابراین نیاز به نظارت مستقل و شفاف بر فرآیندهای تولید و قیمت گذاری روز به روز ملموس تر می شود.
سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا معتقد است: صنعت خودرو در ایران در آستانه یک تحول بزرگ است و برای موفقیت در این مسیر نیاز به همکاری دولت، بخش خصوصی و نهادها برای دستیابی به رشد پایدار و رقابتی است.
وی در گفت و گو با «دنیای خودرو» به بررسی چالش ها و راهکارها پرداخت و ضمن تحلیل مشکلات ساختاری و اداری، بر ضرورت تعاملات بین المللی و تأثیر خصوصی سازی بر آینده این صنعت تاکید کرد. مدنی همچنین به نقش دولت و نهادهای نظارتی در بهبود وضعیت این صنعت و چگونگی ایجاد اکوسیستم سالم برای رشد و توسعه اشاره می کند.
آیا مشکل اصلی صنعت خودروی ایران محدود به عدم تعاملات بین المللی است یا ساختارهای مدیریت داخلی و سیاست گذاری به یک اندازه مسئول هستند؟
مشکل اصلی صنعت خودرو در ایران به نبود تعاملات بین المللی محدود نمی شود. در کنار تحریم ها و محدودیت های ارتباطی با بازارهای جهانی، مشکلات ساختاری و اداری داخلی نیز نقش عمده ای در ناکارآمدی این صنعت دارد. قیمت گذاری اجباری، عدم نظارت صحیح بر عملکرد شرکت های خودروسازی و اتکا به سیاست های دولت از عواملی است که به ضعف های این صنعت دامن زده است. مدیریتی که حتی با تعاملات بین المللی قادر به انطباق با نیازهای بازار و تغییرات تکنولوژیک نیست، نمی تواند صنعت خودرو را در موقعیت رقابتی قرار دهد. به عنوان مثال، بسیاری از خودروسازان ایرانی به دلیل ناتوانی در نوآوری و به روز رسانی فناوری های خود، نتوانسته اند با رقبای خارجی رقابت کنند. بنابراین لازم است رویکردی جامع که شامل بهبود ساختارهای اداری و ایجاد بسترهای مناسب برای تعاملات بین المللی باشد، دنبال شود.
چرا هیچ یک از گزارش های تحقیقاتی به مجلس باعث تغییرات اساسی در صنعت نشده است؟ آیا به دلیل سیاسی بودن موضوع است یا به دلیل مقاومت نهادهای مربوطه؟
گزارش های تحقیق و تفحص مجلس نمایندگان بیشتر بر موضوعات سطحی و کوتاه مدت متمرکز بود و نتوانست تغییرات اساسی ایجاد کند. این تا حد زیادی به دلیل مقاومت نهادهای دولتی و لابی های قدرتمند در صنعت خودرو است که از شرایط فعلی سوء استفاده می کنند. علاوه بر این، برخی گزارش ها به دلیل بار سیاسی یا فشارهای گروه های مختلف، به جای پیشنهاد راه حل های علمی و عملی، به موضوعات بحث انگیز پرداختند که از تغییرات عمیق در صنعت خودرو جلوگیری کرد. در واقع این وضعیت نوعی دور باطل ایجاد کرده است که در آن نیاز به اصلاحات واقعی نادیده گرفته می شود و تنها به مسائل حاشیه ای پرداخته می شود.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی، آیا شما یک مدل صرفاً داخلی برای رشد صنعت خودرو پیشنهاد می کنید یا ترکیبی از تعاملات بین المللی و اصلاحات داخلی؟
برای رشد صنعت خودرو ایران بهترین رویکرد ترکیبی از اصلاحات داخلی و تعاملات بین المللی است. اقتصاد ایران در حال حاضر برای بهره مندی از فناوری های نوین و رسیدن به سطح رقابت جهانی نیازمند تعامل بیشتر با بازارهای جهانی است. از سوی دیگر اصلاحات داخلی مانند کاهش اتکا به سیاست های بخشنامه ای، نوسازی فناوری تولید و بهبود مدیریت داخلی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در غیر این صورت، صنعت خودرو نمی تواند به رشد پایدار دست یابد. به عنوان مثال، اگر به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم، باید زیرساخت های لازم را فراهم کنیم و اطمینان حاصل کنیم که سرمایه گذاران می توانند در یک فضای باثبات و شفاف فعالیت کنند.
اگر خصوصی سازی به درستی اجرا نشود چه خطراتی می تواند برای صنعت خودرو و کل اقتصاد کشور ایجاد کند؟
خصوصی سازی اگر به درستی اجرا نشود می تواند به گسترش انحصار، کاهش کیفیت تولید و افزایش فساد منجر شود. اگر دولت از نظارت و مدیریت دقیق خود غافل شود و روند خصوصی سازی شفاف نباشد، سرمایه گذاران خارجی و داخلی تنها به سود کوتاه مدت خود توجه می کنند و به ارتقای کیفیت و توان تولید اهمیتی نمی دهند. در نهایت این مشکل نه تنها صنعت خودرو، بلکه کل اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عنوان مثال، اگر انحصار رخ دهد، قیمت ها افزایش می یابد و مصرف کنندگان با انتخاب های محدودتری مواجه می شوند. این وضعیت می تواند منجر به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به نظام اقتصادی شود.
اگر دولت تصمیم بگیرد که مستقیماً در صنعت خودرو دخالت نکند، چه مکانیزم هایی باید جایگزین شود تا از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود؟
اگر دولت تصمیم بگیرد که مستقیماً در صنعت خودرو دخالت نکند، باید نظارت مستقل و شفاف بر فرآیندهای تولید و قیمت گذاری وجود داشته باشد. یک راه حل می تواند استفاده از نهادهای نظارتی مستقل باشد که از دخالت های سیاسی و فساد جلوگیری می کند و روندهای صنعتی را با استانداردهای بین المللی همسو می کند. شفافیت در اطلاعات مالی و اداری شرکت ها، همراه با قوانین سختگیرانه و نظارت بین المللی، می تواند به جلوگیری از تخلفات احتمالی کمک کند. علاوه بر این، ایجاد بستر قانونی مناسب برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت سالم نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به نظر شما نقش فعلی دولت در قیمت گذاری خودرو به نفع مصرف کنندگان است یا این سیاست برای تولیدکنندگان و کل اقتصاد مضرتر است؟
نقش فعلی دولت در قیمت گذاری خودرو نه تنها به نفع مصرف کنندگان بوده است، بلکه در بسیاری از موارد منجر به زیان برای تولیدکنندگان و کل اقتصاد کشور شده است. قیمت گذاری اجباری باعث می شود تولیدکنندگان نتوانند هزینه های واقعی تولید را جبران کنند و به همین دلیل کیفیت خودروها کاهش می یابد و روند نوآوری و بهبود صنعت خودرو مختل می شود. این سیاست نه تنها به تولیدکنندگان آسیب می رساند، بلکه به مصرف کنندگان نیز آسیب می رساند، زیرا قیمت پایین نمی تواند معیار کیفیت و رقابت پذیری باشد.
علاوه بر این، قیمت گذاری اجباری یک بازار مبهم و تورم پنهان ایجاد می کند که به نفع معامله گران و دلالان است. این امر منجر به کاهش هزینه ها برای مصرف کنندگان نهایی و تولیدکنندگان می شود که در یک محیط نامناسب و غیررقابتی به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین برای حل مشکلات صنعت خودرو، رویکرد اصولی تر و بازنگری در سیاست های قیمت گذاری مورد نیاز است که به نفع همه ذینفعان اعم از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشد.