یکی از اعضای هیئت تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
یک خودروساز مشهور چینی که زمانی با همکاری سایپا تولید خودروهای خود را در ایران آغاز کرده بود، با شروع تحریم ها کشور را ترک کرد اما با شریک تجاری قدیمی خود دوباره به ایران بازگشت.
سایپا که ابتدا نمونه های وارداتی این خودروساز چینی را در قالب خودروهای وارداتی وارد بازار کرده بود، تصمیم گرفت تا محصولات این خودروساز را مجددا بسته بندی کند تا یک برند مطرح چینی با ظاهر و شمایل تولید داخل وارد بازار شود. .
حال در حالی که دومین خودروساز بزرگ کشور راه را برای همکاری با این خودروساز هموار کرده است، خبرهایی از مذاکرات موازی یک شرکت ایرانی دیگر با این خودروساز به گوش می رسد. این اتفاق حاکی از انحصاری نبودن قرارداد منعقده بین سایپا و شرکت چینی است و راه را برای ورود هر شرکتی به این کمپین باز می کند.
البته ما نمی توانیم همه تقصیرها را متوجه طرف چینی کنیم. چرا که فعالان صنعت خودرو به خوبی می دانند که تا یکی دو سال گذشته تقریبا غیرممکن بود که یک برند و خودروساز چینی پیدا شود که در ایران نماینده تولید نداشته باشد و برخی از شرکت های خودروسازی فقط مشغول عقد قرارداد با چینی ها بودند. بدون هیچ گونه اقدامی برای راه اندازی خط تولید.
در این شرایط که اکثر این قراردادها حتی به راه اندازی خط تولید هم نمی رسید، چینی ها مجبور شدند در خصوص اعطای نمایندگی به طرف های ایرانی و زمینه سازی برای شرکت هایی که ممکن است عزم جدی برای همکاری داشته باشند، تجدید نظر کنند.
اکنون زمزمه هایی مبنی بر همکاری یک شرکت خصوصی با این خودروساز چینی به گوش می رسد، اما جدای از این مورد خاص، می توان گفت ورود موازی شرکت ها برای تولید و حتی واردات یک برند می تواند چهره شرکت های ایرانی را در کشور به چالش بکشد. . بازار ایران و یک برند خوب و باکیفیت باید چیزی را در ذهن مردم ایجاد کند که در آینده صاحبان خودرو برای فروش خودروهای خود دچار مشکل شوند.
در این راستا وزارت حراست به عنوان متولی تولید در کشور باید به فکر قرار دادن نمایندگی های انحصاری در رده تولید و واردات باشد تا خدمات پس از فروش در بازار و تامین قطعات یدکی ساماندهی شود. فرآیند متعادلی را می طلبد.
بنابراین تا زمانی که هر شرکت و گروهی پس از فعالیت در ایران امکان مذاکره با شرکت های بزرگ و انعقاد قرارداد را داشته باشد. نمی توان به آینده فعالیت شرکت های بزرگ خودروسازی کشور امیدوار بود.
همانطور که برخی از شرکت های چینی برندهای مختلف خود را برای تولید به شرکت های مختلف ایرانی سپردند، در نهایت این شریک تجاری اصلی بود که بیشترین حجم تولید، فروش و خدمات را در اختیار آنها قرار داد.
آنچه ضروری به نظر می رسد این است که وزارت امنیت در انعقاد قراردادهای خارجی بازنگری کند تا فعالیت موازی چند گروه به توان و سرمایه گذاری گروه هایی که زیرساخت های بزرگ تری برای فعالیت خود دارند لطمه نزند.