سوالاتی از این قبیل که چرا در بازار رقابتی، شرکتی باید در بدو ورود به کشور به گمرک اعلام کند که قیمت خودرو از شرکت های رقیب گرانتر است؟ یا اینکه دلال آنقدر ناتوان است که به اشتباه خودرو را نسبت به سایر واردکنندگان در بازارهای خارجی گرانتر کند؟ همینطور در این صورت آیا فروشنده نباید در هنگام ورود خودرو به کشور عوارض گمرکی بیشتری بپردازد؟ یا چگونه برخی از تجار حاضر به خرید خودروهای گرانتر در بازارهای خارجی و پرداخت عوارض گمرکی بیشتر به دولت بر این اساس هستند و انتظار دارند مصرف کننده این قبوض را از جیب خود بپردازد؟! اگر نمی خواهیم بپذیریم که این خریدهای گران قیمت از شرکت های خارجی ناخواسته و ناشی از سوءمدیریت برخی ها بوده است، باید به این نکته اشاره کنیم که یک موضوع در این ماجرا نهفته است. پدیده ای به نام «گرانی بیش از حد».
در واقع برخی از افرادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با تأسیس شرکتی در خارج از کشور به دنبال سود هستند، ممکن است خودروهایی را برای واردات به ایران خریداری کرده باشند، اگرچه قیمت مناسبی دارند، اما قیمت آنها برای گمرک جمهوری اسلامی بالاتر از فاکتور واقعی است. و اعلام شده است که این پیش نویس قانون سه هدف را در این زمینه محقق می کند.
ابتدا ارز بیشتری از بانک مرکزی با نرخ دولتی دریافت کنید. فایده نشان دادن شرکت خارجی ثبت شده توسط خود یا آشنایانشان هدف دیگری است که این دسته از واردکنندگان ممکن است به دنبال آن باشند.
در پایان می توان به خروج ارز از کشور بیشتر از هر وسیله نقلیه ای که از این مسیر وارد می شود اشاره کرد که البته ظاهرا قانونی است.
اگرچه این رویه قانونی به نظر می رسد اما می توان آن را نوعی قاچاق ارز دانست. مشروط بر اینکه سهل انگاری نبوده و عمدی بودن آن ثابت شده باشد. اینجاست که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تلاش کرده است با آینده نگری، اجرای سیاست تخصیص ارز به واردکنندگان را مورد بازنگری قرار دهد تا اجازه وقوع چنین اتفاقی حتی ناخواسته برای تجار را نداشته باشد. بنابراین مسئولان TDA اعلام کردند که از این پس ارز به خودروهای وارداتی که کمترین عدد خرید پرفورما (پیش فاکتور خرید قطعی) را داشته باشند، تعلق می گیرد.
یعنی به عنوان مثال اگر 10 واردکننده یک مدل خودرو وارد کنند، ارز به آن دسته از واردکنندگانی تعلق می گیرد که خودرو را با کمترین قیمت نسبت به سایر رقبا خریداری و وارد کرده اند.
به نظر می رسد جرقه این تصمیم هرچند دیر اما پس از آن زده شد که سایپا یک دستگاه تویوتا کرولا را با قیمت مناسب وارد کرد. بنابراین این شرکت فروش تویوتا کرولا هیبریدی را با قیمت اسمی 1.4 میلیارد تومان آغاز کرد که 800 تا 1 میلیارد تومان ارزانتر از قیمت اعلام شده توسط برخی واردکنندگان دیگر است.
گفته می شود با بررسی های انجام شده مشخص شد برخی واردکنندگان (سهوا یا عمدی) قیمت این مدل خودرو را گرانتر اعلام کرده اند. البته این مبحث تنها شامل بحث گرانی نمی شود و سوالاتی را در اذهان مردم به وجود می آورد که ممکن است برخی واردکنندگان با فاکتورسازی یا اعلام قیمت بالاتر از قیمت واقعی، اقدام به دریافت ارز بیشتر از نیاز خود کرده باشند. قیمت خودروهای وارداتی؟!
در عین حال، برخی کارشناسان نیز معتقدند ارز مازادی که با هدف تنظیم بازار داخلی به قیمت دولتی به واردکنندگان عرضه می شود، پس از اینکه برخی معامله گران آن را در قالب «مازاد قیمت» یا مانند فاکتورینگ به دست آوردند. از طریق سایر حساب های مربوط به آن به کشور مبدا خود (بیشتر چین) بازگردانده می شود.
به این ترتیب که در صورت انجام چنین کاری، خودرو با قیمت غیر واقعی و گرانی در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد و با صدور فاکتور توسط برخی افراد سودجو، ناخواسته ارزی بیش از نیاز واقعی در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. دسته بندی مشتریان وارد شده توسط مقامات
اکنون به نظر می رسد مسئولان سازمان توسعه تجارت با اختصاص ارز به کمترین قیمت در فاکتور برای مدل خاصی از خودرو، سعی کرده اند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.
در نهایت کارشناسان خودرو بر این باورند که اگر دولت از این پس ارز به جای نیم یا با نرخ دولتی به واردکنندگان با نرخ بازار آزاد ارائه کند، خود به خود وسوسه انجام چنین کارهایی از بین می رود و نیازی به اتخاذ روش های دیگر در این زمینه نخواهد بود. .
اگرچه شایسته است نهادهای ذیربط سوابق شرکت را در این زمینه بررسی کنند و در صورت وجود خطا در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند.