صنعت خودرو از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است، چرا که 18 درصد ارزش افزوده کل صنعت کشور و 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی متعلق به صنعت خودرو است و از این رو توجه به این صنعت کلیدی نقش تعیین کننده ای در تحقق این مهم خواهد داشت. رشد اقتصادی مطلوب در حالی که شاهد رشد سریع زیان خودروسازان هستیم، شاهد افزایش سود انباشته دلالان نیز هستیم که نقش مخربی در اقتصاد کشور دارند.
بنابراین باید در این زمینه اصلاح شود و این تهدیدها به فرصت تبدیل شوند. از طرفی تاریخچه صنعت خودرو بیش از 50 سال قدمت دارد و سرمایه گرانبهای موجود باید گامی به سوی آینده باشد.
از طرفی مدیران و کارشناسان با تجربه ای در صنعت خودرو داریم که می توان برای اجرای پروژه های بزرگ در این صنعت به آنها اعتماد کرد.
یکی از مهمترین عوامل توسعه بازار هدف و تقاضا است که در حال حاضر در اختیار خودروسازان قرار دارد و باید با برنامه ریزی نیازهای آن سنجیده شود و البته بازارهای صادراتی نیز در برنامه گنجانده شود.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که همراه با عمر کوتاه مدیران و بی ثباتی سیاست گذاری های خرد و کلان راهبردی، قیمت گذاری اجباری نیز بلای جان این صنعت شده است. زیان ده ها هزار میلیارد تومانی یکی از پیامدهای منفی قیمت گذاری دستوری است.
این نوع قیمت گذاری کمکی به کاهش تورم، تثبیت بازار خودرو و افزایش کیفیت محصولات نکرد، بلکه باعث ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا شد خودرو را به یک کالای سرمایه ای تبدیل می کند، از سوی دیگر، آنچه باعث تعادل و ثبات در بازار می شود، رقابتی کردن بازار است.
بنابراین با این حجم زیان نمی توان انتظار پیشرفت و سرمایه گذاری زیادی در این صنعت داشت. نوسانات نرخ ارز و تحریم ها نیز از مهم ترین موانع رشد صنعت است که باید با مدیریت و روش های منطقی بر این مشکلات فائق آمد و مسیر رشد اقتصادی را فراهم کرد.