نتایج مورد انتظار دولت و مجلس در مورد واردات خودرو

به گزارش اخبار خودرو ، یک کارشناس و فعال صنعت خودرو در این باره نوشت:

واردات خودرو با وجود تمامی محدودیت های ناشی از حصر و کمبود ارز ادامه دارد و مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه تا پایان فردا (۳۰ آذر) تمدید شد. اگرچه تیراژ کل خودروهای وارداتی هنوز به رقم قابل اتکایی نرسیده است، اما پیش بینی می شود همین تعداد باعث تحرک نسبی بازار خودرو شود. زیرا عرضه این خودروها تاثیر مستقیمی بر بازار خودروهای خارجی خواهد داشت و البته در بازار خودروهای داخلی نیز تاثیری نخواهد داشت.

این روند نشان می دهد که دولتمردان و نمایندگان مجلس به دنبال راهی برای تنظیم بازار خودرو هستند. بازاری که برای مدت طولانی بی ثبات است و متاثر از نرخ ارز است. هدف دولت و مجلس تداوم واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با کمترین هزینه ارزی است تا بازار تثبیت و کنترل شود. برای این منظور واردات خودرو باید در چارچوبی مشخص و بدون پیچیدگی صورت گیرد و به گونه ای عمل شود که در نهایت منجر به رقابت در بازار شود و به تثبیت و کنترل این بازار بی ثبات منجر شود تا مصرف کننده واقعی بر سر راه باشد. از یک سو بتوانیم خودروی مورد نظر را با قیمت مناسب خریداری کنیم و از سوی دیگر واردات باعث رونق تولید داخلی می شود و می توانیم صنعت خودرو کشور را به سمت رشد و توسعه سوق دهیم.

برای کارآمدتر شدن واردات باید به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی توجه ویژه ای شود. چرا که کمیت و کیفیت خدمات پس از فروش یکی از معیارهای اصلی متقاضیان خودرو برای بررسی آپشن های وارداتی از دید خریدار است. واقعیت این است که مشتریان در دو سال اخیر رغبت چندانی به خودروهای وارداتی به کشور نشان نداده اند و تنها برخی از مدل ها جای خود را در بازار پیدا کرده اند. دو دلیل اصلی این کمبود تقاضا: اولی محدود بودن تیراژ این خودروها که اکثر آنها چینی هستند و دلیل دیگر نامشخص بودن وضعیت خدمات پس از فروش و تامین کنندگان ناشناخته برخی از این خودروها است. هر دو دلیل به دلیل کمبود ارز است که منجر به محدود شدن حجم واردات خودرو و در نتیجه پایین بودن هزینه ایجاد شبکه گسترده خدمات برای خودروهای وارداتی شده است.

در حال حاضر اگرچه نظر سیاستمداران و نمایندگان مجلس نسبت به واردات خودرو مثبت است، اما سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی به تامین کالاهای اساسی اختصاص دارد. در واقع توافق دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مبنی بر ایجاد فرصت و کمک به بازار بی ثبات و متزلزل خودرو و تلاش برای تسهیل و افزایش آن در سال آینده نشان از تداوم واردات خودرو دارد. قطعا با تداوم واردات، قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی متعادل شد و این موضوع تاثیر خود را بر بازار خودروهای داخلی نیز نشان داد.