یک فعال و کارشناس صنعت خودروهای برقی در این باره نوشت:
هفته های اخیر شاهد بحث های شدیدی در رسانه ها پیرامون موضوع واردات خودروهای فرسوده به کشور با هدف تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت ها بوده است. اگرچه این ایده ممکن است در نگاه اول برای برخی از مصرف کنندگان جذاب به نظر برسد، اما تحلیل دقیق نشان می دهد که این تصمیم می تواند عواقب جدی و بلندمدتی برای اقتصاد و مصرف کنندگان داشته باشد.
یکی از اساسی ترین مشکلات واردات خودروهای فرسوده ارائه خدمات پس از فروش می باشد. این مشکل به ویژه در کشوری با زیرساخت های خدماتی و فنی محدود مانند ایران می تواند به بحران های جدی منجر شود. از طرفی خودروهای دست دوم معمولاً شامل مدل ها و برندهای مختلفی می شوند که هر کدام به قطعات و ابزار تعمیرات خاص خود نیاز دارند. واردات قطعات یدکی و ابزار تخصصی برای تعداد محدود این خودروها نه تنها هزینه بر است، بلکه توجیه اقتصادی ندارد. که منجر به عرضه قطعات یدکی فقط به صورت محدود و بنا به درخواست مشتری از بازارهای خارجی مانند دبی می شود.
چنین وضعیتی به معنای افزایش زمان انتظار برای تعمیرات، افزایش وابستگی به بورس های خارجی، افزایش قاچاق لوازم یدکی و گسترش کالاهای بی کیفیت در بازار داخلی است.
علاوه بر این، نگهداری و تعمیر خودروهای خارجی مستعمل نیاز به تخصص و ابزار خاص دارد، اما واردات مدل های متنوع و پراکنده، تربیت نیروی کار مجرب را دشوار و پرهزینه می کند. این فقدان زیرساخت آموزشی و ابزار مناسب می تواند هزینه های تعمیر و نگهداری را افزایش دهد و اعتماد مصرف کننده به خدمات پس از فروش را کاهش دهد.
همچنین؛ آزادسازی واردات خودروهای فرسوده با برندهای مختلف به دلیل عدم عرضه پایدار قطعات یدکی، رونق بازار لوازم یدکی را در کشورهای همسایه مانند دبی به همراه خواهد داشت. این وضعیت می تواند منجر به افزایش چشمگیر قاچاق قطعات یدکی شود که نه تنها به مصرف کنندگان آسیب وارد می کند بلکه زیرساخت های اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
دولت می تواند به جای واردات خودروهای فرسوده که راهکاری کوتاه مدت و چالش برانگیز است، بر تسهیل واردات خودروهای جدید تمرکز کند. این راه حل نه تنها مشکلات خدمات پس از فروش را کاهش می دهد، بلکه مزایای گسترده ای را برای مصرف کنندگان و اقتصاد به ارمغان می آورد که مستلزم تعرفه های معقول تری است. کاهش تعرفه واردات خودروهای جدید در کنار حذف هزینه های اضافی مانند مالیات و عوارض گمرکی غیرضروری می تواند هزینه خودروهای جدید را برای مصرف کنندگان کاهش دهد و دسترسی به خودروهای مدرن و باکیفیت را افزایش دهد.
همچنین؛ تمرکز بر واردات خودروهای جدید به ویژه خودروهای برقی و هیبریدی می تواند باعث کاهش هزینه های مصرف سوخت برای خانواده ها و همچنین کاهش آلودگی هوا شود. مزیت بعدی واردات خودروهای جدید با تعرفه مناسب، ثبات خدمات پس از فروش است. خودروهای جدید به دلیل استاندارد بودن تولید و واردات، زیرساخت خدمات پس از فروش پایدارتر و قابل اعتمادتری دارند. این امر به مصرف کنندگان اطمینان بیشتری می دهد و هزینه های نگهداری را کاهش می دهد.
به طور خلاصه، واردات خودروهای دست دوم یک تصمیم هوشمندانه برای آینده ای پایدار نیست. زیرا این خودروها به دلیل تنوع زیاد، عمر مفید کمتر و مشکلات جدی خدمات پس از فروش راه حلی منطقی برای بازار خودرو نیستند. از سوی دیگر، تسهیل واردات خودروهای جدید با تعرفه های معقول نه تنها به نفع مصرف کنندگان است بلکه به ایجاد بازاری باثبات و قابل اعتماد کمک می کند. این تصمیم هوشمندانه و سمی می تواند به عنوان پلی برای غلبه بر بحران فعلی و حرکت به سمت آینده ای با حمل و نقل پایدار و اقتصادی باشد.