طی ۱۰سال گذشته، صادرات خودرو صرفا به چند کشور دارای روابط حسنه آن هم به تعداد بسیار محدود با یارانه‌های قابل‌توجه انجام شده که به‌نوعی حاکی از غیررقابتی بودن صادرات خودرو است. با نگاه به آمار شرکت‌های آسیای‌شرقی، جایگاه خودروسازان ایرانی در بازارهای جهانی شفاف می‌شود؛ خودروسازان بزرگ کشور چین با تولید ۳۰میلیون دستگاه در سال گذشته، کمتر از یک‌میلیون دستگاه فرصت فروش صادراتی داشته‌اند. همین آدرس‌های اشتباه است که وضعیت صنعت خودرو را به این روز کشانده است و سرمایه‌های خصوصی وارد چنین تجارتی نخواهد شد.
ترابی افزود: «اگر شرایط ارزی کشور بسامان و مبادلات به شیوه بانکی امکان‌پذیر بود، هزینه‌های بالای تولید، خودروسازان را مجبور به کاهش تیراژ نمی‌کرد تا شاهد پیش‌فروش و عقب‌نشینی آن‌ها از بازار باشیم.»
همان‌طور که شاهدیم، افراد حقیقی و حقوقی به روش‌های غیررسمی با هدف دور زدن تحریم‌ها، با پرداخت ریال در داخل، ارز مورد نظر را در خارج خریداری کرده و در قالب واردات بدون انتقال ارز، کالاهای تجاری خود را وارد می‌کنند. اگر سرمایه‌های این فعالان به سمت بازار خودرو جلب شود، با افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی مواجه خواهیم شد و به همین دلیل، نرخ ارز افزایش خواهد یافت. به عقیده من، خلق غیررسمی و غیرقانونی ارز در خارج و مصرف آن به‌صورت واردات بدون انتقال ارز جایز نیست و از دیگر معضلات این طرح است. اگر دولت درخصوص عضویت در FATF به‌موقع عمل می‌کرد، بسیاری از نگرانی‌های حال حاضر وجود نداشت؛ زیرا در روش رسمی، یک شرکت با مدارک قانونی کالا را صادر می‌کند و در قبال صادرات به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی متعهد به رفع تعهد ارزی و استرداد ارز حاصل از صادرات جهت رفع نیازهای ارزی برای واردات می‌شود. درحالی‌که صادرات غیرقانونی برعکس این موضوع است.
در همین زمینه، موسی ترابی، فعال و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» اظهار کرد: «با گذشت موعد مقررشده برای واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور، همچنان شاهد عرضه محصولات مورد انتظار متقاضیان به بازار نیستیم. این در حالی است که خودروسازان داخلی هم عرضه مستقیمی به بازار ندارند و محصولات آنان به‌واسطه سیاست‌های وزارت صمت تا پایان سال ۱۴۰۳ پیش‌فروش شده است. این بدان معناست که متقاضیان خرید خودرو در این مدت، تنها از طریق بازار آزاد و خرید واسطه‌ای به محصولات خودروسازان داخلی دسترسی خواهند شد.»
اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به کمبود عرضه محصولات خودرویی در بازار، نرخ محصولات با حباب در بازار تعیین می‌شود. پیشنهاد شما برای کاهش رکود و افزایش عرضه و تاثیرگذاری مصوبات مجلس و دولت در صنعت خودرو چیست؟
متاسفانه یک رویای غیرواقعی درخصوص ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار خودرو کشور شکل گرفته است، درحالی‌که منطقا سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی، دارایی ارزی خود را تبدیل به ریال نخواهد کرد. چراکه امکان تبدیل مجدد آن به ارز و خروج به‌صورت قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود. این دسته از افراد معمولا ارز حاصل از صادرات را در اختیار دارند که قانونا متعهد به استرداد آن هستند. البته در برخی موارد نیز برخی به صورت غیرقانونی اقدامات ارزی کرده‌اند که طبق قانون مصداق قاچاق ارز می‌تواند محسوب شود.
وی افزود: «محصولات تولیدی خودروسازان جدا از آن‌که توان رقابتی با محصولات خودروسازان جهانی حاضر در منطقه را ندارند، بلکه متاسفانه جوابگو نیاز داخلی هم نیستند. بر این اساس، برخی از نمایندگان مجلس که اصرار دارند خودرو صادر کنیم و به‌جای آن بازار را با محصولات وارداتی متنوع کنیم، باید بگویند کدام محصولات ما در کدام بازارها به قیمت بازارهای داخلی قابل عرضه است.»
با توجه به شرایط که مطرح شد اجرای طرح مصوب مجلس برای واردات خودرو احتمالا ضمن تضعیف اقتصاد ملی، باعث فرار مالیاتی واردکنندگان حقیقی و حقوقی می‌شود که گردش‌های مالی بدون کنترل دارند.
یکی از پیشنهادهای کارشناسان وزارت صمت در طرح واردات خودرو بدون انتقال ارز، واردات خودرو در مقابل صادرات خودرو و قطعات خودرو است. آیا این پیشنهاد می‌تواند فرآیند واردات خودرو را تسهیل کند و به افزایش تیراژ عرضه محصولات خارجی در بازار سرعت بخشد؟
برخی کارشناسان دولتی معتقدند؛ این دستورالعمل به بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارجی کشور به بازار کمک خواهد کرد. نظر شما در این خصوص چیست؟
تقویت بازار سوداگری با ایجاد بازار غیررسمی و غیرقانونی خرید و فروش ارز و کلیه فرایندهای اجرایی مرتبط با سازمان‌های ذیربط از مرحله سفارش‌گذاری تا پلاک‌گذاری را باید ازجمله مشکلات اجرای طرح پیشنهادی مجلس برای واردات خودرو عنوان کرد. بر این اساس، بهتر است دولت به اندازه جیب خود خرج کند و دل به کمک رویایی آورده‌های خارجی نبندد تا بخواهد از این طریق به صنعت و بازار خودرو کمک کند.