بازار خودروهای چینی در انتظار تصمیم خودروسازان خصوصی

علت اصلی این موضوع این است که اصولا ارزی برای واردات وجود ندارد. درحال‌حاضر ارز برای واردات برخی اقلام مانند مواد اولیه و قطعات یدکی به کشور هم وجود ندارد، یا اگر هم باشد بسیار سخت و طولانی‌مدت تخصیص پیدا می‌کند. بنابراین با این شرایط به نظر نمی رسد خودرو نو و دست دوم شرایط ورود به کشور را داشته باشد. وزارت صمت و مجلس یک‌سری مصوبات را برای پاسخگویی به بازار و مردم از سر می گذرانند، اما واقعیت این است که در مرحله آخر و تخصیص ارز، خبری نبوده و ارزی برای واردات موجود نیست. مگر این‌که بانک مرکزی از برخی اصول خود که در سال‌های اخیر بر آن پافشاری کرده است، چشم‌پوشی کند؛ این‌که منشأ ارز از کجاست، موضوعی است که باعث شده واردات با چالش مواجه شود.

هر بار که بحث ورود این خودروها جدی شد، بازار واکنش نشان داده و قیمت ها عقبگرد داشته و هر بار که بازار به این نقطه رسیده است که وارداتی در کار نخواهد بود یا حداقل با سرعت انجام نمی‌شود، قیمت‌ها با سرعت بیشتری رشد پیدا کرد.

فعالان بازار خودرو به‌طور مشخص در انتظار چه مواردی هستند؟ بازار در چه صورتی دوباره افزایشی خواهد شد و در چه صورت امکان کاهش قیمت به وجود خواهد آمد؟

استمرار کاهش قیمت‌ها تا رسیدن به نقطه یکی‌شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، بسیار دور از انتظار است؛ هرچند ناممکن نیست. اما برای تداوم طولانی‌مدت کاهش قیمت، باید شرایط عرضه خودرو تغییر کند که در این بخش تغییری نمی‌بینیم. البته افزایشی‌شدن دوباره قیمت‌ها تحت تاثیر چند عامل است. طی روزهای اخیر دیدیدم که شورای رقابت اقدام به قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان مونتاژکار کرده است.

باز هم تاکید می‌کنم تنها در شرایطی که این خودروها به‌صورت مستمر و با قیمت مناسب و نه قیمت دلالی وارد کشور شوند، قیمت بازار خودروهای چینی به قیمت کارخانه آن‌ها نزدیک خواهد شد و می‌تواند حاشیه سود این خودروها را به‌شدت کاهش دهد.

بارها اشاره شده است که افزایش عرضه خودرو سبب کاهش قیمت‌ها در بازار خواهد شد. اما این عرضه باید در حجم مناسب و با سرعت بالا انجام شود. یعنی خودروها باید خیلی سریع به کشور وارد، ترخیص و شماره‌گذاری شوند. این در حالی است که درخصوص خودروهای سواری غیر از چند مدل خودرو چینی و کره‌ای عملا خودرویی وارد کشور نشده و آن‌ها هم هنوز در خیابان‌ها دیده نشده‌اند. این در حالی است که وزارت صمت از ورود 100هزار خودرو طی مدت کوتاهی خبر داده بود، اما یک سال از تصویب واردات خودروهای صفر گذشته و هنوز خبری نیست. در مورد واردات خودروهای دست دوم هم احتمالا این شرایط وجود خواهد داشت.

بخوانید:  4 میلیارد اجاره خودرو وارداتی

واردات خودروهای کارکرده چگونه بر کاهش قیمت خودرو در بازار تاثیرگذار خواهد بود؟

درحال‌حاضر همان‌طور که اشاره شد، بازار دچار رکود است؛ اما همین بحث واردات خودروهای سواری و تصویب دوفوریتی آن در دولت باعث شد تا دوباره بازار در انتظار شیرین واردات خودرو باقی بماند. همین مساله باعث شد تا قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه کمی کاهش پیدا کند.

اگر بانک مرکزی بخواهد از این اصل چشم‌پوشی کند و اجازه دهد خودرو با ارزی که در دست مردم و شرکت‌هاست، وارد شود؛ می‌توان امیدوار بود واردات این خودروها سرعت بیشتری بگیرد. اما به‌نظر نمی‌رسد بانک‌مرکزی از این بخش کوتاه بیاید. بنابراین واردات هر کالایی با چالش مواجه خواهد شد. زیرا مشکلات ارزی در کشور بسیار شدید شده است و در این شرایط انتظار ورود خودرو غیرمنطقی خواهد بود.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244598/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C

چرا بسیاری از افراد، به اینکه اصولا خودرویی -چه خودرو صفرکیلومتر و چه خودرو دست‌دوم- به کشور وارد شود، خوش‌بین نیستند؟

اصلی‌ترین دلیل را می‌توان مصوبه فوری دولت برای واردات خودروهای دست‌دوم دانست. تصویب سریع این مصوبه باعث شد بازار باز هم در انتظار ورود خودروهای خارجی باشد. همین حالا خودروهای بسیار قدیمی موجود در بازار ایران با قیمت‌های نجومی خواهان بسیاری دارند. بنابراین انتظار برای ورود این خودروها که احتمالا دارای سال ساخت جدیدتر بوده و کم‌کارکردتر از خودروهای موجود در بازار ایران هستند، بسیار شیرین است و خیلی‌ها خود را برای خرید این محصولات آماده می‌کنند. البته این ابزار گفتاردرمانی از دو سال پیش و با بحث ورود خودروهای صفر خارجی آغاز شد.

درخصوص این‌که بازار خودرو در ماه‌های آینده با توجه به بحث واردات خودرو و گسترش قیمت‌گذاری دستوری به کجا خواهد رسید، با حسن قاضیان، کارشناس و فعال بازار خودرو به گفت‌وگو نشستیم.

هرچند این روند قیمت محصولات مونتاژی را همسو با کلیت بازار و با ضریب مضاعف کاهشی کرده است، اما اگر باعث شود تا خودروسازان این بخش اقدام به کاهش تولید یا حتی توقف تولید برخی مدل‌های خود کنند، قطعا خبر خوبی برای بازار نخواهد بود و باعث می‌شود قیمت مدل‌هایی که کاهش یا توقف تولید داشته‌اند، رشد قابل‌توجهی داشته باشد. ضمن این‌که با توقف تولید یک مدل خودرو از یک خودروساز، شاهد رشد قیمت خودرو در خودروهای هم‌رده در سایر خودروسازان هم خواهیم بود.

بخوانید:  اقساطی صاحب خودرو دلخواه شوید: تحویل آنی خودرو + سند به نام خریدار

دلیل این‌که بازار از رشد شدید قیمتی که در فروردین‌ماه داشت،‌ فاصله گرفته چه بوده است؟

وضعیت بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با حواشی به‌وجودآمده درخصوص قیمت خودروها، شرایط در این بازار چگونه است؟

بازار خودرو در شرایط فعلی با مشکلات بسیاری همراه است؛ از بحث قیمت‌گذاری دستوری گرفته سیاست‌های واردات خودرو که همگی به‌نام ساماندهی این بازار انجام می‌شود، اما در عمل آرامش را از بازار خودرو ربوده است. قیمت‌گذاری دستوری که با شعار رفاه حال مشتریان اِعمال می‌شود، در عمل به کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو در بازار می‌انجامد و واردات خودرو هم به فرض پشت سر گذاشتن فرایند بوروکراتیک عریض و طویلی که برای آن تعریف شده است، پشت سد تامین و تخصیص ارز معطل می‌ماند. بدین‌ترتیب، بازار خودرو طی سال جاری دچار فراز و نشیب بسیاری بوده است؛ فروردین‌ماه امسال قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت، اما با اعلام واردات خودروهای دست دوم و هدایت موج تقاضا در این بازار به سمت سامانه یکپارچه وزارت صمت برای فروش خودرو، بار دیگر قیمت بسیاری از خودروها در بازار کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر، تسری قیمت‌گذاری دستوری به خودروهای مونتاژی، بازار خودرو را دوباره دست خوش تغییراتی کرده است.

بنابراین فعالان بازار و کسانی که این خودروها را در اختیار دارند، منتظر تصمیم خودروسازان بخش خصوصی برای یکی، دو ماه آینده خواهند ماند. اگر تولید خودروسازان بخش‌خصوصی با قیمت‌های جدید ادامه پیدا کند، قیمت این خودروها در بازار کاهشی خواهد بود. اما باتوجه به این‌که خودروسازان خصوصی، تولید با این قیمت‌ها را زیان‌آور می‌دانند، حفظ تیراژ تولید آن‌ها نیز بعید است، چه برسد به این‌که بخواهند افزایش تولید هم داشته باشند. در هر صورت بازار خودروهای چینی و مونتاژی در انتظار تصمیم خودروسازان است.

بازار خودرو نسبت‌به روزهای نخست سال شرایط متفاوت‌تری را تجربه می‌کند. در روزهای نخست به‌ویژه تا پایان فروردین‌ماه بسیاری در انتظار انفجار بازار خودرو بودند. پیش‌بینی‌هایی که از بازار خودرو در ماه نخست سال انجام می‌شد، همگی منفی و مبتنی‌بر افزایش تورم و قیمت برای ماه‌های آینده بود. البته نه این‌که این پیش‌بینی‌ها به‌طور کامل کنار گذاشته شده باشد، اما به‌هرحال شرایط تغییر کرده است. با این‌حال، وضعیت قیمت‌ خودروها در بازار، از اردیبهشت‌ماه به سمت تعادل حرکت کرد و بهای بسیاری از خودروها کاهش یافت. اما همچنان شاهد کاذب بودن قیمت‌ها هستیم. با این‌حال بازار همچنان در رکود است و حواشی مورد اشاره شما، بازار و فعالان آن را دست به عصا کرده است و همگی منتظرند تا ببینند شرایط به چه شکل ادامه پیدا خواهد کرد.

بخوانید:  شکایت خودروسازان از شورای رقابت به دیوان عدالت
وی معتقد است؛ درصورتی‌که واردات خودروهای دست‌دوم به شکل صحیح و عادی انجام شود، بسیار بیشتر از بحث قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای مونتاژی مشکل‌ساز خواهد بود و با کاهش شدید حاشیه سود این خودروها، قیمت بازار و کارخانه آن‌ها را به هم نزدیک خواهد کرد.

بنابراین توقف یا کاهش تولید ازسوی خودروسازان بخش خصوصی به‌طور قطع باعث رشد قیمت خودرو- چه در بخش خودروهای صفر کیلومتر و چه در بخش خودروهای کارکرده- در بازار خواهد شد. افزایش قیمت کارکرده‌های مونتاژی بر قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیرگذار است. چراکه بسیاری افراد، خرید دست‌دوم‌های مونتاژی را به خودروهای داخلی ترجیح می‌دهند. افزایش بها در این بخش نیز باعث رشد قیمت در همه سگمنت‌ها خواهد شد.

درصورتی‌که واردات این خودروها به‌صورت قانون دربیاید و آیین‌نامه آن هم نوشته شود، احتمالا چندین ماه خواهد گذشت و شرایط این خودروها هم مانند واردات خودروهای صفر کیلومتر خواهد شد. اما به فرض محال اگر شرایط به شکلی پیش برود که این خودروها مثلا از شهریورماه به کشور وارد شوند، شاهد تغییرات بزرگی در بخش خودروهای مونتاژی بازار خواهیم بود و بخش قابل توجهی از تقاضا برای خودرو از خودروهای چینی موجود در بازار به سمت خودروهای وارداتی خواهد رفت. حال اگر عرضه این خودروها به بازار مناسب بوده و قیمت تمام‌شده آن نجومی نباشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت چینی‌ها در بازار بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. البته این پیش‌بینی خوش‌بینانه صرفا بر اساس عادی در نظر گرفتن شرایط است. اما باتوجه به وضعیت تورم، سایقه تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و…، این‌که طی ماه بعد چه اتفاقی رخ خواهد داد، قابل پیش‌بینی نیست.