تشخیص سه مغایرت در قانون «واردات خودروهای کارکرده»

کارشناسان بازار خودرو معتقدند واردات خودرو می‌تواند موتور محرکی برای صنعت خودرو باشد تا تکانی به بنگاه‌های فعال در این عرصه داده و فضای غیررقابتی و انحصاری فعلی را تا حدودی تغییر دهد. حال این سوال مطرح است که آیا واردات خودروهای دست‌دوم نیز می‌تواند جلب نظر متقاضیان و انگیزه تولید محصولات باکیفیت را به دنبال داشته باشند.

موسی ترابی، فعال و کارشناس صنعت خودرو در این خصوص در گفت‌ وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «واردات خودرو دست‌دوم در یک‌سوم کشورهای جهان مانند امارات، ایرلند، نیوزلند، استرالیا، روسیه، کانادا، انگلیس امکان‌پذیر است. البته کشور انگلستان، هیچ محدودیتی در سن، تولید یا خصوصیات فنی در واردات خودروهای دست‌دوم قائل نیست، اما کشورهایی نظیر عربستان، امارات، ویتنام و قزاقستان نیز تنها محدودیتی که اعمال کرده‌اند؛ این است که فرمان این خودروها باید در سمت چپ آن‌ها قرار داشته باشد.»

وی تصریح کرد: «واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم به‌صورت مشروط می‌تواند برای کشور مزایایی به دنبال داشته باشد.»

با توجه به این‌که طی یک سال گذشته هرچند دولت برای کنار گذاشتن قانون ممنوعیت واردات خودرو اعلام آمادگی کرد اما تعداد قابل‌توجهی خودرو به کشور وارد نشده است؛ به نظر شما تبعات تداوم قانون ممنوعیت واردات خودرو به کشور چیست؟

در خودروسازی‌های کشور به‌صورت میانگین سالانه ۸۰۰هزار تا یک‌میلیون خودرو جدید تولید می‌شود و همچنین یک‌میلیون خودرو نیز سالانه فرسوده می‌شوند. این در حالی است که در سال‌های گذشته واردات خودرو به دلیل وجود محدودیت‌های ارزی در کشور ممنوع بوده است. این امر باعث ایجاد بازار امن برای خودروسازان داخلی شد و در نهایت به عدم رغبت آن‌ها به افزایش کیفیت و توسعه محصولات به‌روز انجامید. انحصار بازار باعث می‌شود تا حاکمیت مجبور به تعیین قیمت خودروها به‌صورت دستوری باشد که کاهش تیراژ تولید و تنزل کیفیت خودروهای تولیدی در کشور را در پی دارد و به نارضایتی عمومی از صنعت خودرو دامن می‌زند. از سوی دیگر، تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای در چند سال اخیر سبب افزایش تقاضای کاذب در این بازار شده است. تمام این عوامل باعث شدند تا بازار خودرو از کنترل خارج شود و قیمت خودروها روزبه‌روز افزایش یابد که پیامدهای متعددی ازجمله عدم توان خرید خودرو توسط عموم مردم و نارضایتی عمومی از بخش سیاستگزاری صنعت خودرو را به همراه دارد.

کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع واردات خودرو را کمبودهای ارزی معرفی می‌کنند. به نظر شما در صورت تامین ارز امکان سرعت گرفتن واردات خودرو وجود دارد؟

در سال‌های اخیر با افزایش قیمت خودرو مواجه بوده‌ایم و این موضوع موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده و یکی از علت‌های این گرانی نیز نگاه سرمایه‌ای به خودرو است. برای کاهش این نگاه؛ اقدامات متعددی می‌توان انجام داد. به‌طور مثال، سیستم عرضه خودرو باید اصلاح شود، خانوار باید در طرح‌های مولد سرمایه‌گذاری کند و مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود. همچنین در بخش عرضه می‌توان تولید خودرو داخلی را بیشتر کرد یا واردات انجام داد. موضوع واردات خودروهای کارکرده در لایحه بودجه، مطرح و تصویب شده است، اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، آن را مغایر با سیاست حمایت از تولید ملی همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همین‌طور برنامه هفتم توسعه می‌داند. به همین دلیل این قانون همچنان با تصویب دو فوریت و نظر مساعد دولت خاک می‌خورد.

مزایای آزادسازی واردات خودرو کارکرده به کشور برای صنعت خودرو چیست؟

قطعا در صورت ورود خودروهای کارکرده خارجی، شرکت‌های داخلی برای بهره‌مندی از سهم بیشتری از بازار به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت خواهند کرد. رفع انحصار از بازار خودرو زمینه لازم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را نیز فراهم می‌کند. دیگر مزیت واردات خودروهای کارکرده، کنترل بازار و ایجاد توازن در نرخ محصولات است. طی شش سال گذشته با وجود ممنوعیت واردات، میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۴۰درصد کاهش داشته است. برای افزایش عرضه خودرو در بازار و همچنین در شرایط محدودیت تامین ارز، می‌توان خودرو کارکرده با ارزبری بسیار پایین‌تری وارد کرد. قیمت پایین این خودروها باعث می‌شود قیمت آن‌ها به بهای خودروهای پرتیراژ نزدیک شده و بازار تا حدی کنترل شود. واردات این خودروها همچنین انتظارات تورمی فعالان بازار خودرو را تا حدودی کنترل می‌کند.

طرح واردات خودروهای اقتصادی به کشور منتهی به واردات خودروهای میلیاردی شد. آیا تعرفه گمرکی فعلی، محصولات مستعمل دیگر کشورها را در ردیف خودرو لوکس قرار نخواهد داد؟

اگر سازوکار درستی چیده نشود، ممکن است خودروهای کارکرده وارداتی همانند خودروهای صفرکیلومتر وارداتی در کلاس خودروهای لوکس قرار بگیرند. هرچند قیمت برخی خودروهای کارکرده حدود نصف نرخ خودرو صفر است. به همین دلیل امکان تاثیرپذیری از هزینه‌های واردات برای این محصولات کم است.

برخی فعالان صنعت خودرو، آزادسازی واردات خودرو کارکرده را به زدن تیر خلاص به صنعت خودرو کشور تشبیه می‌کنند. به نظر شما معایب واردات خودرو کارکرده چیست؟

به عقیده من، عیب احتمالی آن آسیب زدن به تولید داخلی است. اما برای کاهش این اثرات می‌توان دو اقدام انجام داد؛ اول آن‌که حتما واردات خودروهای کارکرده به اسقاط خودروهای فرسوده وابسته شود تا تقاضا در صنعت خودرو کاهش پیدا نکند و دوم این‌که تعرفه منطقی برای واردات این خودروها تعیین شود، به‌صورتی‌که هم تولید داخل آسیب نبیند و هم انحصار کامل بدون انگیزه پیشرفت برای خودروسازان داخلی ایجاد نشود. مهم‌ترین ایراد واردات این خودروها خروج ارز از کشور است. اما هدف اصلی واردات خودرو تنظیم بازار است و باید طوری مدیریت شود که با ارز کمتر خودرو بیشتری در شرایط بحرانی وارد شود. ضمن این‌که اقداماتی مانند اعطای مجوز واردات در قبال بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین اعطای مجوز واردات در ازای سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف سوخت، به کاهش خروج ارز از کشور کمک می‌کند. از سوی دیگر، فعالان تعمیرگاهی معتقدند مشکل تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش گریبان مالکان این خودروها را خواهد گرفت. برای خودروهای کارکرده نیز همچون خودروهای نو طبق قانون باید خدمات پس از فروش ارائه شود. بنابراین واردات این محصولات باید منوط به وجود نمایندگی خدمات پس از فروش باشد. ازسوی‌دیگر، می‌توان از خدماتی که برای خودروهای مشابه داخلی وجود دارد، تا زمان تنظیم بازار استفاده کرد. در ضمن اگر مدل‌های وارداتی به تعداد کمی محدود شود، بنابراین نیاز به قطعات یدکی از آن مدل خاص زیاد می‌شود و نه‌تنها واردات، بلکه تولید قطعات مصرفی آن در کشور صرفه اقتصادی دارد. این را هم باید در نظر داشت که واردات مدل‌های خاص خودرو باعث افزایش تقاضا در کشور مبدأ می‌شود و قیمت آن زیاد خواهد شد. پس بهتر است خودروهای انتخابی از خودروهای پرفروش کشور مبدأ باشند.

راهکار پیشنهادی شما به مسئولان امر، برای ایجاد توازن در بازار عرضه و تقاضای خودرو و ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو چیست؟

در اینجا بحث نرخ محصولات و قدرت خرید مردم در میان است. ما امیدواریم که خودروهای دست‌دوم ارزان‌تر از خودروهای نو به دست مصرف‌کننده برسد. اما باید پرسید مصرف‌کننده این محصولات چطور شناسایی شده‌ است؛ طبقه پایین و دهک‌های پایین درآمدی جامعه جز خودروهای دست‌دوم داخلی توان خرید خودرو دیگری را ندارند.

طبقه متوسط نیز که عمدتا متقاضی خودروهای نو داخلی و گاه چینی هستند. اما درعین‌حال، برخی خودروهای خارجی نو هم هستند که متناسب با توان خرید این طبقه باشند و اتفاقا، این خودروها بیشتر می‌توانند خودروهای داخلی را به رقابت وادار کنند.