۴- تاکید میشود: قیمتهای مصوب شورایرقابت در جلسه ۵۸۴ نسبت بهقیمتهای مورد عمل شرکتهای خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملا محسوس است و انتظار میرود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت محترم بوده و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مصوب شورا مورد تاکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.
شورایرقابت در این باره تصریح کرد:
«۱- پیش از ورود شورایرقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمتگذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی براساس تصمیمات هیاتمدیره شرکت خودروساز انجام میگرفت و با توجه بهانحصار ایجادشده در بازار خودرو که عمدتا بهدلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، قیمتهایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا بهمشتریان ارائه میشد (بهصورت فروش مستقیم یا از طریق عرضه در بورس کالا).
۵- نهایتا یادآور میشود: شورایرقابت از هرگونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که باعث رقابتپذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرفکنندگان است، استقبال کرده و همواره پشتیبان سیاستها و برنامههای ریاست محترم جمهور و دولت محترم است.»
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245272/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C
۲- حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقاممعظمرهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید براساس برنامههای ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدمسودآوری یا تحمیل زیان، قطعا این بخش از تولید را که عمدتا توسط بخشخصوصی انجام میشود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد.
۳- اصلاح قیمتها نه براساس نظر خودروسازان، بلکه صرفا براساس بررسی اسناد و دادههای حسابداری و صورتهای مالی مورد تایید حسابرسان قانونی و توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است. کما اینکه درحالحاضر برخی شرکتهای تولیدکننده، قیمتهای بیشتری را نسبت بهقیمتهای اعلامی شورایرقابت متقاضی هستند؛ لیکن صرفا درخواستها بر اساس مستندات مورد تایید سازمانهای مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.