ریزش قیمت دست‌دوم‌های خارجی با زلزله واردات کارکرده‌ها

بحث استیضاح وزیر صمت در شرایط فعلی را چگونه ارزیابی می کنید؟

برای افزایش تولید چه پیش نیازهایی ضروری است؟

در همین زمینه، با حسن قاضیان، فعال و کارشناس حوزه خودرو به گفت وگو پرداختیم.

بله؛ می‌بینیم برخی خودروها ظاهرا با ارز 80هزار تومانی در بازار معامله می‌شوند. به نظر من، خبر بحث واردات خودروهای دست‌دوم برای همه اشخاص بدون کارت بازرگانی اگر تبدیل به یک گفتاردرمانی نباشد و خیلی سریع جزئیات آن مشخص شود، می‌تواند به بازار خودرو کمک کند. شما با ارز 60هزار تومانی هم خودروهای خوب خارجی را با قیمت‌هایی کمتر از نصف قیمت بازار ایران می‌توانید خریداری کنید. اگر بتوانید یک خودرو 2018 مثلا سانتافه را به‌عنوان خودرو معیار که در بازار ایران بالای 5میلیارد تومان قیمت دارد، در بازارهای خارجی حتی با دلار 60هزار تومانی، 15هزار دلار بخرید. یعنی این خودرو را 900میلیون تومان خریده‌اید. حال اگر خودرو خریداری‌شده را با همین تعرفه و عوارض فعلی به ایران بیاورید، باید معادل پول خودرو و حتی بیشتر را بابت تعرفه بپردازید که قیمتش را به 2میلیارد تومان می‌رساند که باز هم از نصف قیمت آن در بازار ایران کمتر است. این یعنی زلزله در بازار؛ زلزله‌ای که هم قیمت خودروهای دست‌دوم خارجی را فرو خواهد ریخت و هم به‌قول فعالان بازار؛ «کَل خودروهای چینی را خواهد خواباند» و آن‌ها را مجبور به تعدیل قیمت خواهد کرد. این راهکار که وزیر صمت با ارائه لایحه دوفوریتی به هیات دولت و اخذ موافقت لازم، با جدیت پیگیر آن است، بازار را به سمت تثبیت شرایط و کاهش التهاب حرکت می‌دهد. البته به شرط اینکه برنامه‌ریزی و سیاستگزاری صحیحی برای این واردات در نظر گرفته شود تا باعث فساد نشود. پس اگر نمایندگان مجلس واقعا در اندیشه ساماندهی بازار خودرو با یک شوک عملیاتی هستند، کلاه خود را قاضی کنند و ببیند؛ استیضاح وزیر صمت کارسازتر است یا تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده که ازسوی دولت به مجلس ارائه می‌شود. در مجموع باید بر این نکته تاکید کنم که بازار خودرو ایران نیازمند یک عرضه مناسب از همه خودروهاست. خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی باید به اندازه نیاز بازار تامین شود. در کنار عرضه مناسب خودرو، بحث اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی برای افزایش ارزش پول ملی و کاهش قیمت ارز نیز باید انجام شود. به‌هرحال با روند تورمی موجود، هم افزایش تولید سخت‌تر خواهد شد و هم واردات خودرو با چالش مواجه می‌شود.

رشد قیمت خودرو در بازار تابع نرخ ارز و میزان عرضه خودرو است. قطعا تا زمانی که ارز، قیمتِ رونده دارد بسیاری از محصولات ازجمله خودرو که وابستگی به ارز دارند نیز رشد قیمت خواهند داشت. طی 17ماه گذشته که نرخ کارخانه‌ای افزایش نداشت هم شاهد رشد قیمت در بازار خودرو بودیم که ناشی‌از بحث تورم و نرخ ارز بود. در این بین، بحث عرضه خودرو به بازار هم اهمیت بالایی دارد. می‌توان با عرضه مناسب خودرو به بازار و تحویل سریع خودروها به مشتریان، بخشی از فشار ارز بر بازار خودرو را کاهش داد.
به‌نظر می‌رسد اگر خودروسازان تولید خود را در سال جاری افزایش دهند و هرماه تعداد مناسبی خودرو فاکتور و به مشتریان عرضه کرده و بازار به اشباع شدن نزدیک می‌شود و می‌توان امیدوار شد که قیمت خودرو در بازار دستکم متناسب با نرخ تورم کلی رشد کند، نه با سرعت سه‌برابر آن.

بخوانید:  اعلام قیمت جدید کشنده فوتون 430

برخی کارشناسان و فعالان بازار معتقدند افزایش بهای خودرو در کارخانه برابر با رشد دوباره قیمت در بازار خواهد بود. این مساله را چگونه می‌بینید؟

اگر بخواهیم تیراژ را افزایش بدهیم، باید قیمت‌ها متناسب باشند. کدام تولیدکننده وقتی در حال زیان است، می‌تواند افزایش تولید بدهد؟ وقتی تیراژ افزایش پیدا نکند، قطعا عرضه کاهش می‌یابد و تقاضا هم سر جای خود باقی خواهد ماند. این روند باعث می‌شود قیمت در بازار افزایش پیدا کند و این قطعا به زیان مصرف‌کننده خواهد بود. بنابراین با افزایش تیراژ می‌توان تورم موجود در بازار را کاهش داد.

در هر صورت باید برنامه یکسانی در کشور اجرایی شود. نمی‌شود قیمت مواد اولیه را بر اساس نظام سرمایه‌داری و بحث عرضه و تقاضا پیش برد و از سوی دیگر قیمت کالای نهایی را با دستور تعیین کرد. باید فکری به حال این مساله کنند که آیا قرار است بر اساس نظام کنترلی قیمت‌ها حرکت کنیم یا نظام عرضه و تقاضا. پیش‌برد دو طیف کاملا مختلف در اقتصاد باعث شده است شرایط برخی صنایع مناسب و برخی دیگر از صنایع با چالش مواجه باشد. یا باید قیمت گذاری برداشته شود و به فکر تقویت قدرت خرید مردم آسیب پذیر و کم درآمد باشیم یا باید همه بخش‌ها را کنترل کنیم و قیمت‌ها تکلیفی باشد. البته مورد دوم سخت‌تر خواهد بود.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244347/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7

ما امیدواریم آقایان در مجلس به صنعت خودرو نگاه کارشناسانه‌ای داشته باشند. واقعیت این است صنعت خودرو تابع قیمت‌هایی است که در صنایع بالادستی مانند، فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و… وجود دارد. اگر آقایان می‌خواهند جلوی تورم و افزایش قیمت‌ها را بگیرند و بازار خودرو را سامان بدهند، نخستین اقدامشان باید مؤاخذه صنایع بزرگ دولتی مانند فولاد، پتروشیمی و… باشد. زیرا عدم کنترل قیمت مواد اولیه باعث افزایش هزینه تولید در صنعت خودرو، لوازم خانگی و… می‌شود و این روند تاثیر بسیار بدتری بر افزایش تورم در اقتصاد کشور خواهد داشت. حتی رهبری هم در سخنرانی مورخ 15 فروردین‌ماه خرده گرفتند که؛ فلان شرکت بزرگ که متعلق به دولت هم هست و مواد اولیه‌اش هم داخلی است، چرا قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی تطبیق می‌دهد؟ فعالان صنایع خودرو و قطعه‌سازی سال گذشته فولاد را کیلویی 27هزار تومان تهیه می‌کردند و همین فولاد به بیش از 52هزار تومان در هر کیلو رسیده است. یعنی حدود 94درصد افزایش قیمت در بحث فولاد داشته‌ایم. این روند در مورد سایر مواد اولیه موردنیاز نیز وجود دارد. تاثیر این افزایش قیمت در مواد اولیه به همان میزان بر قیمت تمام‌شده خودرو است. بنابراین نمایندگان مجلس باید به‌جای استیضاح وزیر صمت، ایشان را کمک کنند تا به استناد به فرامین رهبری روی کنترل قیمت مواد اولیه کار کند. اگر بتوانند قیمت مواد اولیه را کنترل کنند، قطعا در سال 1402 هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

بخوانید:  بزودی؛ آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی برای متقاضیان جدید

به هرحال سرکوب قیمت مواد اولیه هم شرایطی مانند شرایط صنعت خودرو برای آن صنایع ایجاد خواهد کرد. این روند را چگونه می بینید؟

آیا تورم در بازار خودرو علاوه‌بر سبقت از نرخ تورم کشور، از نرخ ارز نیز فاصله گرفته است و جلوتر از قیمت ارز حرکت می‌کند؟

استیضاح مجدد وزیر صمت درحالی از سوی عده‌ای از نمایندگان مجلس مطرح شده که همواره برخی فشارهای پیرامونی مانع از پیشبرد و به سرانجام رسیدن برنامه‌های وی در بخش صنعت است. اقدامات وزیر صمت در رفع موانع تولید خودرو راهگشا بوده، آقایان در مجلس توجه داشته باشند توقف تولید خودروهای ناقص و رشد تولید در سال گذشته کار آسانی نبوده و به ‌موازات آن کشف قیمت و فروش بورسی خودرو هم انجام شد که بدون نیاز به تسهیلات بانکی و افتادن خودروسازان در چرخه باطل افزایش زیان‌دهی و بدهی‌ بانکی، مشکل نقدینگی در صنعت خودرو را تا حدودی حل کرد. همین عرضه بورسی خودرو از رانت ۲۲۰هزار میلیاردی دلالان جلوگیری کرد.
در چنین شرایطی آیا رشد تولید و مهار تورم به سرانجام خواهد رسید؟ اصولا برای دستیابی به اهداف این شعار در حوزه صنعت خودرو چه اقداماتی باید انجام شود؟
برخی افراد درک صحیحی از شعار امسال که مهار تورم از مسیر رشد تولید را سرلوحه کار قرار داده است، ندارند. مهار تورم به معنی سرکوب قیمت نهایی نیست، بلکه برای مهار تورم باید سراغ عوامل فزآینده آن رفت و از ابزار کاهنده آن نیز حمایت کرد که یکی از مهم‌ترین آنها رشد تولید است.

در این شرایط نگاه نمایندگان مجلس به حوزه تولید و بحث مهم صنعت خودرو چگونه باید باشد؟

بخوانید:  دلایل گرانی خودروهای وارداتی در بازار ایران

صـنـعت خودرو این روزها درگیر مباحث مختلفی است؛ رشد هزینه‌های تولید در این صنعت تابع چند عامل بوده که مهم‌ترین آن افزایش قیمت مواد اولیه است. قیمت مواد اولیه به‌صورت روزانه و بر اساس نرخ ارز رشد می‌کند. هزینه‌های تولید نیز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. هرچند قیمت خودرو طی ماه اخیر رشد داشته، اما روند افزایش هزینه‌های تولید نیز همچنان ادامه داشته و سوال مهم این است که تا کجا می‌توان به خودروساز اجازه افزایش قیمت داد. چرا که از سوی دیگر، توان و قدرت خرید مردم نیز روزبه‌روز در حال کاهش است و خرید خودرو در این شرایط تبدیل به یک آرزو شده است. در چنین شرایطی، مجلس به دنبال استیضاح وزیر صمت است. این البته حق مجلس است تا از این طریق، نظارت خود بر صنعت یک کشور را اعمال کند اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کنار گذاشتن وزیر صمت یعنی کنار گذاشتن چندماه نظارت بر صنعت، معدن و تجارت. چرا که با کنار رفتن وزیر احتمالا سه‌ماه این وزارتخانه بدون وزیر اداره خواهد شد و سرپرست خواهد داشت. پس از آن نیز بحث فرصت چندماهه به وزیر جدید برای تسلط بر امور مطرح خواهد شد و بدین‌ترتیب با نزدیک شدن به پایان عمر مجلس احتمالا یک سال کاری وزارت صمت بدون نظارت مجلس سپری خواهد شد. برای صنعت خودرو یک‌سال کار با شرایط جدید وزارت صمت به معنای اضافه‌شدن مدیران جدید و پایان برنامه‌ریزی مدیران گذشته خواهد بود. بنابراین عدم ثبات وزارت صمت نمی‌تواند برای صنعت خودرو مناسب باشد. از این حیث، کارشناسان پیشنهاد حمایت مجلس از تثبیت قیمت مواداولیه برای تولیدکنندگان را مطرح کرده‌اند. هرچند به نظر می‌رسد با توجه به ارزآور بودن این صنایع برای دولت کسی به این پیشنهادها اهمیتی نمی‌دهد و روند تولید خودرو در آینده با چالش بیشتری مواجه خواهد شد. چالش بیشتر در صنعت خودرو نیز برابر با رشد تورم در بازار خودرو خواهد بود.