شروط تحقق هدف تولید امسال در صنعت خودرو

پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به‌صورت ضریبی از 120 روز-فرامرز طیبی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی

یکی از کمیته‌های شش‌گانه انجمن، کمیته کیفیت است و قراردادی در این خصوص با شرکت‌ ISQI در این خصوص داشتیم. 20درصد مشکل کیفی به خودروسازان و نوع تولید بازمی‌گردد. ‌بخشی از مشکل نیز به قطعات بازمی‌گردد و بخش سوم مشکل به وجود خودروهای قدیمی بازمی‌گردد. همچنین مشکل چهارم عدم وجود امکان تست و آزمایش قطعات خودرو است؛ این‌که بدانیم آیا قطعه دارای مشکل است یا خیر. بخش پنجم هم به خلأ دانش‌فنی و تکنولوژی بازمی‌گردد. یک قطعه توسط کارخانه A و یک قطعه در کارخانه B تولید شده است، اما هر دو مشکل استاندارد دارد که در نتیجه خلأ دانش‌فنی است. بنابراین هم قطعه‌ساز و هم خودروساز دلیل این افت کیفی را می‌داند. در همین راستا، جلسات بسیاری در شرکت ISQI داشتیم و به دنبال ایجاد تست‌های قطعات هستیم. ضمن این‌که نیاز به دانش فنی بیشتر با افراد متخصص داریم. ماحصل این جلسات شناسایی ۱۴ قطعه مشکل‌دار شده است. اگر چالش این ۱۴قطعه پرمشکل حل شود، رضایت عمومی افزایش پیدا خواهد کرد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244254/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

ضرورت به‌روزرسانی هر سه‌ماه یک‌بار قراردادها-امیرحسین جلالی، نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان استان تهران
قراردادهایی بین ما و خودروسازان منعقد می‌شود که در شرایط عادی قابل اجرا نیست. با توجه به وضعیت تورمی، اگر خودروسازان به‌صورت ۱۲۰ روزه هم مطالبات ما را پرداخت کنند، بعد از این مدت به دلیل نرخ بالای تورم، میزان نقدینگی و قدرت خرید ما کاسته می‌شود. ضمن این‌که قیمت‌ها بر مبنای سال گذشته محاسبه می‌شود، اما میانگین نرخ تورم ماهیانه ۴.۵درصد است. با این شرایط نمی‌شود تولید را افزایش و قطعه به خودروساز تحویل داد. ما برای حل این موضوع خودمان مستقیما از بانک تسهیلات دریافت می‌کنیم. در گذشته قیمت‌ مواد اولیه به‌صورت سه‌ماهه به‌روزرسانی می‌شد، اما درحال‌حاضر قیمت نهادهای تولید به‌صورت یومیه در حال افزایش است. همچنین در گذشته در تولید قطعات با قطعه‌سازان همکاری می‌کردند. به‌عنوان مثال در هزینه تولید قالب با قطعه‌ساز همکاری می‌کردند. اما الان دیگر از این‌ همکاری‌ها خبری نیست. نخستین کاری که خودروساز باید انجام دهد، این است که هر سه ماه یک بار قیمت مواد اولیه را در قراردادها به‌روزرسانی کرده و هزینه آن را محاسبه کند.

بخوانید:  سخنگوی سازمان تعزیرات خودروسازان را به تولید خودروهای ناقص متهم کرد

اهمیت و جایگاه صنعت خودرو با دیدگاه متفاوتی باید بیان شود؛ باید یک تصویر از کشور بدون صنعت خودرو و زنجیره تامین مطرح شود. خودرو یک مساله ملی است و همه مردم بعد از خوراک، پوشاک و مسکن به خودرو نیاز دارند. اگر ما خودرو تولید نکنیم و بخواهیم وارد کنیم، باید سالانه بیش‌از ۳۰میلیارد دلار خودرو و قطعه وارد کنیم. آیا این منابع برای واردات وجود دارد؟ 64 صنعت به صنعت خودرو وابسته است و این مهم جلوی خام فروشی را می‌گیرد.
ضمن این‌که این صنعت تحریم شده است، یعنی به لحاظ اهمیتی که این صنعت دارد، افراد در خارج کشور با تفکر خاصی به این نتیجه رسیدند که این صنعت را تحریم کنند. برای 550هزار نفر در زنجیره تامین اشتغال ایجاد شده است و ۱5۰هزار نفر هم در صنعت خودرو مشغول هستند و در نتیجه با تعطیلی این صنعت ۷۰۰هزار نفر بیکار می‌شوند. این در حالی است که کل ارزبری تولید خودرو ما در کشور کمتر از ۴میلیارد دلار بوده است، یعنی با ۴میلیارد دلار ارزبری، ۱.۵میلیون دستگاه خودرو تولید شده است.
از سوی دیگر، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و این‌که بخواهیم با واردات، خودرو به مردم برسانیم امکان‌پذیر نیست. ضمن این‌که برای هر خودرویی که وارد می‌شود، ۱۵درصد عوارض و چنددرصد دیگر هزینه تعرفه باید پرداخت شود. در همین شرایط طی 3 سال و نیم گذشته، 250هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه به افرادی داده‌ایم که خودرو از کارخانه تحویل گرفته و در بازار به فروش رسانده‌اند. در همین حال، 150هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای صنعت خودرو ایجاد شده است. ۵۵هزار میلیارد تومان نیز زنجیره تامین مطالبات تعیین‌تکلیف‌شده دارد و ۲۰هزار میلیارد تومان هم مطالبات سررسیدشده اما تعیین تکلیف نشده داریم. در چنین شرایطی، یک برنامه تولید تهاجمی هم در دست تدوین است، اما هنوز مصوبه‌ای در این خصوص نداریم.
بدین‌منظور، چهار محور برای تولید باید در نظر گرفته شود و به‌صورت دستوری نمی‌شود کاری اجرا کرد. بحث تامین نقدینگی نخستین نیاز برای افزایش تولید است. ۲۵۰هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای این اقدام وجود دارد. چالش منابع انسانی و لزوم به‌روزرسانی دانش فنی و تجهیزات هم وجود دارد. ۱۲ سال است که سرمایه‌گذاری در این بخش انجام نشده است. برآورد ما برای سرمایه‌گذاری اولیه به‌منظور ترمیم و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صنعت خودرو ازجمله نوسازی ماشین‌آلات موجود و تامین ماشین‌آلات جدید برای توسعه داخلی‌سازی نیز 400هزار میلیارد تومان است.

بخوانید:  مروری بر حضور نظامیان در صنعت خودرو؛ مفید یا نه؟
قبل از سال ۸۰ خودروسازان مطالبات قطعه‌سازان را به‌صورت ۶۰روزه پرداخت می‌کردند و بحث مابه‌التفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار هم مطرح نبود؛ چنان‌که وضعیت نرخ تورم هم به این صورت نبود. اما حدود ۵ سال است که مطالبات ما به‌صورت بالای ۱۲۰ روز یا به‌صورت ضریبی از ۱۲۰ روز – یعنی پرداخت حدود ۷۰ درصد از مطالبات طی این مدت – انجام می‌شود. البته قراردادها عموما ۶۰ روزه یا ۹۰ روزه بوده، اما به دلیل شرایط جامعه این امکان‌پذیر نبوده است.
یکی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی عدم به‌روزآوری تعدیلات قطعات توسط خودروسازان است؛ طولانی‌شدن به‌روزرسانی قیمت‌ها مشکلات بسیاری ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، درخواست ما از مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا پرداخت یک‌ماهه بوده است، ایشان هم در همین راستا تأکید داشتند که ابتدا پرداخت‌ها صد روزه و سپس ۶۰روزه شود و درحال‌حاضر هم این خودروساز به تعهد 120روزه پایبند شده است.
توقف صنعت خودرو یک چالش بزرگ برای اقتصاد کشور است-آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور

به گزارش «اخبار خودرو»،نشست خبری اعضای هیات‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی کشور با محوریت وضعیت تولید و درخواست افزایش تولید ازسوی وزارت صمت و چالش‌های این اقدام برگزار شد. افزایش قیمت خودرو، بحث بدهی خودروساز به قطعه‌ساز از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود. سوالات روزنامه «دنیای خودرو»؛ ازجمله محورهای مباحث مطرح‌شده در این نشست بود.

۲۰ درصد مشکلات کیفی به خودروسازان و نوع تولید بازمی‌گردد-ابراهیم دوست‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور