فاصله قیمت کارخانه و بازار تا ۳۰ درصد دیگر جای ریزش دارد

مهم‌ترین مساله‎ای که صنعت خودرو و زنجیره تامین با آن مواجه بوده، بحث قیمت‌گذاری دستوری و عدم به روزآوری قراردادهای تولید است. موضوع سومی که به‌شدت پا روی گلوی زنجیره تامین گذاشته، روند تامین ارز و بوروکراسی عریض و طویل آن است. تامین ارز در ظاهر باید از بازار متشکل انجام شود، اما در عمل ارزی تخصیص داده نمی‌شود. اکثر قریب به اتفاق دوستانی که ثبت‌سفارش کرده‌اند، مجبور می‌شوند برای جلوگیری از توقف خطوط تولید سراغ بازار آزاد بروند. از طرف دیگر، محاسبات خودروسازان به گونه‌ای است که اصلا ارز بازار آزاد را نمی‌پذیرند. بنابراین تامین‌کننده و قطعه‌ساز مجبور است از بازار آزاد دلار ۵۲هزار تومانی خریداری کند و با دلار کمتر از ۴۰هزار تومان قطعه را به فروش برساند. این کار تا مدت کوتاهی قابل ادامه دادن است، اما ادامه‌دار شدن آن باعث می شود که اصل و فرع زنجیره تامین از بین برود. بنابراین با این شرایط، امکان ادامه دادن نخواهیم داشت. شاید روی یک یا دو مورد خرید خارجی، تامین‌کننده زیان هم داشته باشد، اما ادامه‌دادن آن غیرممکن است.

اتفاقی که باید می‌افتاد، نیفتاده است. می‌بینیم که بازار هوشمندانه عمل می‌کند و هنوز هم به‌رغم ریزش بازار حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. علت این همه استقبال از چیزی که ارابه مرگ می‌نامند چیست؟

چرا نباید فولاد و مس و… با قیمت‌های دستوری به ما برسند؟ ورودی را با دلار آزاد تعیین و قیمت را رها کرده‌ایم و می‌خواهیم خروجی را تحت کنترل بگیریم و قیمت دستوری برای آن داشته باشیم. نگاه دولت به هر دو بخش یعنی ورودی و خروجی باید یکسان باشد. یعنی هر نگاهی که به پتروشیمی و فولاد دارد، باید همان نگاه را به خودروساز داشته باشد.

تولید خودرو در سال جاری و با توجه به وعده و وعیدهای وزارت صمت و خودروسازان و حجم بالای پیش‌فروش خودرو باید به بیش از یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو برسد. هرچند هدف‌گذاری اسمی خیلی بالاتر از این رقم بوده است، اما معمولا خودروسازان به هدف‌گذاری‌های اعلامی دست پیدا نمی‌کنند. امسال نیز هرکدام از خودروسازان بزرگ کشور باید حدود ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا بتوانند تعهدات و نیاز بازار را پوشش دهند. هرچند باتوجه به وضعیت ارزی کشور، دستیابی به این حجم تولید سخت خواهد بود. در همین زمینه با ابراهیم دوست‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز کشور به گفت‌وگو پرداختیم.

بخوانید:  تحقق فرمان رییس جمهوری با رشد ۵۰ درصدی تولید در ایران خودرو

جواب؛ قیمت آن است. حتی افرادی هم که از بازار خرید می‌کنند، اگر مصرف‌کننده بوده و دلال نباشند، ضرر نمی‌کنند و در درازمدت سودشان محفوظ است. قبول دارم به خاطر کمبود عرضه قیمت‌های بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که باید باشد. یعنی قیمت خودرو در بازار هنوز هم ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب دارد، اما واقعیت این است که ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است. بازار هوشمند رفتار می‌کند. همان‌طور که مطلع هستید، بر اساس اعلام پلیس سال گذشته بیش از ۷میلیون معامله خودرو انجام و پلاک جابه‌جا شده است. آیا این افرادی که ۷میلیون معامله در حوزه خودرو انجام داده‌اند، نمی‌دانستند و گران خریده‌اند؟

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244582/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

آیا از منظر اقتصاد و تجارت، آیا خرید مواد اولیه یا قطعه با قیمت دلار ۵۲هزار تومانی و فروش ارزان تر آن صحیح است؟ چرا چنین کاری ازسوی قطعه‌سازان انجام می شود؟

شرایط تولید در ادامه سال را چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به تعهداتی که وزارت صمت بر عهده خودروسازان قرار داده است، آیا به نظر شما روند تولید افزایشی یا کاهشی خواهد بود؟

خیلی ناچیز است. فرض کنید حقوق شما نسبت به سال گذشته ۹درصد افزایش پیدا کند؛ جبران مافات نمی‌کند، اما شرایط بدتر از گذشته هم نمی‌شود. صرفا اقدام مثبت و البته ناچیزی است.

حالا در نظر بگیرید که گردش نقدینگی در سازمان‌ها در بهترین شرایط شاید دو بار باشد. چراکه قطعه ساز نقدی مواد اولیه را خریداری می کند. تا مواد اولیه تبدیل به قطعه تولید شود و به خودروساز تحویل داده شود و خودروساز هم پول آن را پرداخت کند، در بهترین حالت شش‌ماه گذشته است. بنابراین شاید یک سازمان هر شش‌ماه یک بار بتواند سودی تا ۷ تا ۸ درصد کسب کند. در سال این سود نهایتا به ۱۵درصد می رسد. چگونه قرار است یک تولیدکننده با سود ۱۵درصدی با تورم مقابله کند؟ یعنی ۱۵درصد مثبت بوده، اما ۵۰درصد به‌خاطر تورم منفی هستیم. پس در نهایت ۳۵درصد منفی هستیم. بنابراین اگر بخواهیم معادل سال قبل هم تیراژ داشته باشیم، باید معادل این عدد منفی پول تزریق کنیم. در چنین شرایطی اگر سود ۷ تا ۸درصدی نباشد، فشار تورم ۵۰ درصدی بیش از پیش خواهد بود. بنابراین تک‌نرخی شدن ارز یک الزام است. امتناع از قیمت‌گذاری دستوری هم یک الزام است و ما باید قیمت‌گذاری دستوری را فراموش کنیم.

بخوانید:  عرضه باتری‌های حالت جامد تویوتا در سال ۲۰۲۸

آیا دولت و شورای رقابت زورشان به فولادسازان و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برای دستوری کردن قیمت‌ها نمی‌رسد یا به دلیل ارزآوری این صنایع است که نمی‌خواهد دستی در قیمت داشته باشد؟

طبیعی است که خودروساز نمی‌تواند متناسب با هزینه‌های تولید، قراردادی برد-برد با قطعه‌ساز و زنجیره تامین خود منعقد کند. بنابراین چاره‌ای جز کاهش تیراژ ندارد. خود تورم هم مولفه دیگری است که یک سازمان هرچقدر هم سودآوری داشته باشد، باید آن را در چاله‌ای به نام تورم بریزد. این تورم دائما نقدینگی سازمان را می‌بلعد. به‌ندرت سازمانی پیدا می‌شود که سود دورقمی داشته باشد. نهایت سود یک سازمان در ایران ۹درصد است که باید خیلی سریع یک‌چهارم آن را به سازمان امور مالیاتی بدهد.

اگر عدم دسترسی به دلار با نرخ بازار متشکل ادامه پیدا کرده و از طرف دیگر، عدم پذیرش نرخ آزاد دلار هم از سوی خودروساز ادامه پیدا کند، شک نداشته باشید تیراژ خودرو مدنظر خودروساز و وزارت صمت محقق نخواهد شد. ما نماینده بخش خصوصی هستیم؛ شاید زبانمان تند باشد، اما واقعیت‌ها را می گوییم و مطالبه‌گری می‌کنیم. شعار سال ما چیست؟ مهار تورم و رشد تولید.

وضعیت فعلی صنعت خودرو و زنجیره تامین در دو ماه نخست سال جاری به چه شکل بوده است؟ شرایط و مشکلات تولید در مقایسه با سال گذشته چگونه است؟

چرا مقام معظم‌رهبری این شعار را با این ترتیب‌بندی مطرح فرمودند؟ چون ایشان می‌دانند پیش‌نیاز رشد تولید، مهار تورم است. اگر مهار تورم رخ ندهد، محال است رشد تولید رخ بدهد. وقتی قیمت‌گذاری دستوری را باز هم ادامه می‌دهید، خودروساز را مجبور می‌کنید تولید خودرو را با زیان‌ یا سود بسیار ناچیزی که هزینه‌های تولیدش را جبران نمی‌کند، ادامه دهد.

بخوانید:  عرضه 100 دستگاه KMC T8 در بورس کالا

ما به‌عنوان انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، همواره از تک‌نرخی بودن ارز دفاع کرده و معتقدیم زمانی که ارز دونرخی و سه‌نرخی می‌شود، فساد ایجاد می‌کند. اما در این وضعیت، اصلا شرایط ادامه کار وجود ندارد. رفتن به سمت بازار رقابتی و آزاد تنها راه موجود است. ما یا باید اقتصادمان را کاملا آزاد و رقابتی کنیم یا باید اقتصاد را کاملا دولتی و دستوری پیش ببریم. وقتی تولیدکننده می‌خواهد فلز رنگی، فولاد، آلومینیوم، مس، برنج و محصولات پتروشیمی بخرد، به مصوبه مجلس برخورد می‌کند.

آیا افزایش ۲۹درصدی قیمت خودرو در سال جاری وارد زنجیره تامین شده و تاثیری در این بخش داشته است؟

به نظرم هر دو حالت وجود دارد؛ بخش‌هایی از بدنه دولت زورشان به این صنایع نمی‌رسد. اما مهم‌ترین دلیل آن این است که درآمد ارزی دولت را بالا می‌برند. این صنایع نقدینگی ایجاد می‌کنند و سهام‌داران آن‌ها نیز دولتی‌ها هستند. اما این ظلم در حق زنجیره تامین است که ورودی او را با دلار محاسبه کنید و خروجی را با ریال و قیمت دستوری.

طبق مصوبه مجلس قیمت فروش مواد اولیه با وجود این‌که با انرژی ارزان و دستمزد داخل کشور تولید می‌شود، باید بر اساس ۹۵درصد فوب خلیج‌فارس باشد. این یعنی پذیرش اقتصاد رقابتی در بخش تامین مواد اولیه زنجیره تامین. حال این سوال مطرح می شود چرا وقتی ورودی تولیدکننده قطعات بر اساس ارز آزاد است، خروجی آن نباید بر اساس ارز باشد و ریالی فروخته می‌شود؟ اگر ما می پذیریم که بر اساس دلایل موجه یا غیرموجه، قیمت خودروهایمان نباید متناسب با بازار آزاد تعیین شود و باید دستوری باشد، از آن طرف هم بپذیریم مواد اولیه‌ای با قیمت دلار تعیین می‌شود هم تغییر کند و دستوری قیمت‌گذاری شود.