مالیات مسکن و خودرو شامل ۹۹ درصد مردم نمی‌شود

به تعداد اعضای خانواده می‌توانید خودرو داشته باشید
اگر به یاد داشته باشید، سال گذشته و در جلسه علنی ، ۲۲ آذر مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت از سیدرضا فاطمی‌امین (وزیر پیشین صنعت،معدن و تجارت) درخصوص وضعیت بازار خودرو در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. فاطمی‌امین در این جلسه، راهکار کنترل بازار آزاد خودرو را اینگونه توصیف کرد:‌ «راهکار اول؛ افزایش عرضه خودرو است. اما راهکار مکمل؛ مالیات بر عایدی سرمایه است که جلوی سوداگری را می‌گیرد. خوشبختانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس است و باید این طرح زودتر در مجلس تصویب شود تا به دولت کمک کند که بازارهای سوداگری مهار شود.» حال این طرح یک روز پس از استیضاح وزیر صمت توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید و عمر وزارت فاطمی‌امین به اجرایی شدن این طرح نرسید! محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: «اخذ مالیات در قالب طرح مالیات بر سوداگری شامل ۹۹ درصد مردم نمی‌شود. به‌عنوان مثال یک‌خانواده ۴نفره می‌تواند ۴ خانه و ۴ خودرو داشته باشد و شامل مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نشود.» وی با اشاره به جوسازی رسانه‌ای علیه طرح مالیات بر سوادگری و بیان این موضوع که با تصویب این طرح افراد بسیاری قادر به خرید و فروش طلا، ارز و مسکن و خودرو نخواهند بود، بیان کرد: «هدف طرح مالیات بر سوادگری اساسا معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری و سفته‌بازی و دلالی کاذب می‌زنند.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: «اخذ مالیات در قالب طرح فوق شامل بیش‌از 99درصد مردم نمی‌شود. برخی با ایجاد فضای روانی در قبال این طرح تلاش می‌کنند مانع از ایجاد جریان شفاف در اقتصاد کشور شوند.» این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: «در قالب این طرح گفته‌ایم هر فرد یا هر خانواده‌ به تعداد اعضای خود می‌تواند خودرو داشته باشد، یعنی یک خانواده چهار نفری می‌تواند چهار خودرو داشته باشد.» پورابراهیمی تصریح کرد: «همچنین یک خانواده چهارنفری می‌تواند به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد، یعنی می‌توانند 4 واحد مسکونی مجزا داشته باشند و این مساله معافیت قطعی دارد و شامل طرح فوق نمی‌شود.»
مالیات بر سوداگری، راهکار قطعی برای حذف رانت و دلالی؟
همچنین هادی قوامی، نماینده دولت در نشست علنی ۱۱ اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی گفت: «این مالیات نوعی از مالیات بر مجموع درآمدهاست و تلاش می‌کند اقتصاد را به سمت شفافیت هدایت و بستر فساد و درآمدهای ناشایست را محدود کند. درواقع این قانون مالیات برای نگرفتن است؛ یعنی اگر کسی دلالی نکرد و در بازار سکه و ارز و خودرو با هدف سوداگری وارد نشد، مالیاتی پرداخت نمی‌کند.» البته نگاه‌های متفاوت‌تری هم به این طرح وجود دارد. پریسا مهاجری، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص آسیب‌شناسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «توصیه نهادهای بین‌المللی برای اجرا و پیاده‌سازی یک قانون (با درنظرگرفتن ملاحظات نظری و اجرایی آن)، رعایت دو پیش‌شرط بوده که یکی از آنها تورم پایین کشور است.»
وی با طرح سوالی از موافقان طرح مالیات بر عایدی سرمایه ادامه داد: «به طور کلی این قانون تکالیفی برای طیف وسیعی از مردم در نظر گرفته و تمامی آحاد جامعه را درگیر می‌کند؛ درصورتی‌که طبق معافیت‌های این طرح، به‌نوعی ادعا می‌شود که تنها یک‌درصد از جامعه به عنوان هدف در نظر گرفته شده است؛ بنابراین دلیل تصویب این قانون چیست؟ آیا نمی‌توان برای یک‌درصد افراد مشمول، طرح دیگری را پیگیری کرد که عموم مردم را درگیر نکند؟» ازسوی‌دیگر برخی کارشناسان می‌گویند وقتی عرضه خودرو به میزان کافی وجود داشته باشد، دیگر دلالی و سوداگری توجیهی ندارد و شهروندان هم به خودرو به چشم کالایی سرمایه‌ای و منجی ارزش پول خود نگاه نمی‌کنند. شهروندان به‌دلیل ریزش ارزش پول، نقدینگی خود را به کالاهای مختلف ازجمله خودرو تبدیل می‌کنند تا ارزش سرمایه‌شان را حفظ کنند؛ از همین رو به نظر می‌رسد حتی با وجود تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بدون‌حل ریشه‌ای چالش‌ها به‌ویژه تورم و انتظارات تورمی، دلالان و سوداگران همچنان سهم خود را از معاملات خواهند برد، به نحوی که مالیات مربوطه را روی قیمت‌تمام‌شده خودرو در بازار می‌کشند. این کارشناسان می‌گویند دلال‌ها با ثبت قیمت‌های صوری در معاملات می‌توانند مالیات بر عایدی سرمایه را به نوعی و تا حدی دور بزنند، بنابراین نباید به چنین طرح‌هایی به عنوان راهکارهای قطعی و مطلق برای حذف رانت و دلالی در بازار خودرو دلخوش کرد. سیاستگزار قبلا نیز راه‌های فرعی دیگری را برای حذف رانت و سوداگری در بازار خودرو پیموده است که هیچ‌کدام پاسخگو نبودند؛ ازجمله اینکه در دوره‌ای سیاستگزار تصمیم گرفت مالکان خودرو صفر را به دریافت گارانتی اولیه ظرف مدت ۵ماه ملزم کند تا از این راه انگیزه فروش خودرو در بازار آزاد کاهش یابد. اما این طرح جواب نداد و درنهایت نیز حذف شد. حال باید منتظر ماند و دید این طرح هم حکم یک مُسکن موقت را دارد یا واقعا در آشفته‌بازار خودرو کشور، گره بسته‌ای را خواهد گشود.

بخوانید:  راز ایمنی خودروها در چیست؟

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244417/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFبه گزارش «اخبار خودرو»،سرانجام با رأی نمایندگان مجلس، پنج مورد دارایی شامل املاک با انواع کاربری و حق‌واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای پلاک‌شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهر، انواع ارز و انواع رمزارز مشمول مالیات می‌شوند. اما تصویب این قانون جدید بر شرایط مردم چه اثری خواهد داشت؟