چالشهای صنعت خودرو آنقدر زیاد است که تشکیل یک کارگروه و استمرار این جلسات برای رفع این مسائل ضرورت دارد. در این میان، واردات خودرو با ایجاد فضای رقابتی به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی کمک میکند؛ وقتی خودرو وارد کشور شود، سالانه 240هزار دستگاه خودرو فرسوده هم اسقاط میشود که این امر بر کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوا تاثیر دارد، اما به دلیل عدم واردات در سالهای اخیر این مهم انجام نشده است. زیرا تولیدکنندگان خودرو برخلاف واردکنندگان آن، به تعهدی که در این زمینه دارند، پایبند نبوده و نیستند.
ابراهیم آقاپور، معاون مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایرانخودرو
پنجره تصمیمگیری واحد؛ نیاز صنعت خودرو
اگر خودروسازان به قیمت حاشیهای بازار ورود پیدا کنند، بسیاری از مشکلات حل شده و دست آنها نیز برای افزایش تولید و عرضه بهمنظور تنظیم و ساماندهی بازار باز خواهد شد.
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244517/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
درحالحاضر، قیمتگذاری دستوری و فروش در سامانه یکپارچه، دو معضل اصلی بازار خودرو هستند و این دو مورد جلوی رقابت و رشد صنعت خودرو را میگیرد.
مصطفی خدری، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو
اسقاط سالانه 240هزار خودرو فرسوده در سایه واردات
در بحث همکاریهای بینالمللی نیز چارچوب مشخصی برای همکاریها در شرایط تحریمی و غیرتحریمی نداریم و آثار آن نیز در صنعت خودرو قابلمشاهده است. زنجیره ارزش صنعت خودرو نیز چندان ارزشمحور جلو نرفته است.
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان
دولت به اندازه سهمش در خودروسازی ورود کند
اگر پیشنیازها درست برنامهریزی نشود، خروجی درستی نخواهد داشت. برآورد ما برای خودروسازیها در سال جاری، کسری ۲۵۰هزار میلیارد تومانی است و اگر از تیراژ هدف 1.7میلیون دستگاهی آنهم با کیفیت بالا صحبت میکنیم، باید بدانیم بدون تامین این پیشنیازها، این رقمها تولید نمیشود.
قیمتگذاری مساله اصلی صنعت خودرو کشور است و اگر صرفا همین مشکل را در بازار خودرو حل کنیم، میتوانیم به رفع دیگر مشکلات این صنعت امیدوار باشیم.
شاید در نگاه اول این موضوع را معطوف به قطعهسازان میدانند، درحالیکه باید این مورد را به کل زنجیره شکلگیری کیفیت – از طراحی تا خدمات پس از فروش – مرتبط دانست. موضوع دیگر، نحوه قیمتگذاری و فروش خودرو است؛ در سالهای گذشته تعیین قیمت کارخانهای خودرو بهگونهای بوده که میزان ثبتنامیهای هر خودرو متناسب با اختلاف قیمت خودرو در بازار رابطه معنادار دارد و هرچه این اختلاف قیمت بیشتر باشد، تعداد متقاضیان آن خودرو هم افزایش مییابد. این نوع مواجهه سبب شکلگیری تقاضای غیرواقعی برای خودرو شده است. موضوع بعدی، تامین منابع مالی در صنعت خودرو است که بیشتر متمرکز بر تسهیلات بانکی بوده است.
در سالهای گذشته، همه مدلهای قیمتگذاری را دیدهایم، اما هیچکدام به سرانجام نرسیده است. پس اگر قرار است قیمتگذاری را ادامه دهیم، دستکم با یک فرمول صحیح و کارشناسی پیش برویم.
بسیاری از مشکلات در صنعت خودرو به تصدیگری دولتی برمیگردد؛ در اختیار داشتن 80درصد صنعت خودرو ازسوی دولت، به دولت اجازه قیمتگذاری و فروش آن را میدهد که این موضوع نتیجهای جز توزیع رانت در جامعه ندارد.
در ریشهیابی اینکه چرا صنعت خودرو کره پیشرفت کرده اما پیشرفت صنعت خودرو ما در آن حد و اندازه نبوده است، میتوان به مواردی چون سیاستگزاری، تحقیقوتوسعه و سرمایهگذاری در این زمینه، سیاستهای صنعتی، رویکرد صادراتمحور، انتقال تکنولوژی و قوانین ضدانحصار اشاره کرد. در این راستا، پنجره تصمیمگیری در صنعت خودرو باید واحد باشد.
خودروسازی صرفا باید ازسوی نهادی که برای این صنعت سیاستگزاری میکند، اداره شود. این در حالی است که در صنعت خودرو همه پرسشگر هستند، اما درواقع یک نفر باید در این زمینه پاسخگو باشد.
یکی از شاخصهای مهم در بحث کیفیت خودرو، تعداد مراجعه به تعمیرگاه در سه ماه نخست پس از تحویل است که در کشور ما این موضوع سه برابر سطح نرمال جهانی است.
مرکز پژوهشهای مجلس میزبان جلسهای با عنوان «بررسی چالشها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو» بود که با حضور رئیس این مرکز و نمایندگان دستگاههای مختلف از بخشهای دولتی و خصوصی برگزار شد. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان این جلسه عنوان کرد بسته پیشنهادی این مرکز درخصوص صنعت خودرو مبتنیبر موارد مطرحشده تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس و مسئولان کشور قرار میگیرد تا در رفع مسائل این صنعت و تصمیمسازیها در این زمینه موثر واقع شود.
سعید شجاعی، معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس:
شش زمینه اصلاح و بهبود در صنعت خودرو
همه مشکلات در صنعت خودرو را میدانند، اما باید در این زمینه به دنبال راهکار باشیم. اگر دولت به اندازه سهمش در خودروسازی ورود کند، خودروساز مجبور نمیشود با زیان خودرو را به فروش برساند. کیفیت خودرو بدون توجه به قیمت قابلارزیابی نیست. متاسفانه تمام بخشنامهها در قالب دستور ارائه میشود، درحالیکه کیفیت و قیمت، دستوری نیستند و باید به شکل برنامهها و اهداف ارائه شوند. قیمت و کیفیت و تیراژ خودرو؛ پیشنیاز، برنامه و خروجی دارد.
برای دستیابی به این اهداف و ارتقای کیفیت، نیاز به ۵میلیارد دلار سرمایهگذاری ارزی و ۲۰۰هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی در این زمینه احساس میشود تا به شکوفایی در صنعت خودرو برسیم. همچنین باید یک کمیته ملی خودرو داشته باشیم تا بحثها در آنجا به صورت واحد مطرح و اجماع لازم حاصل شود.
معصوم نجفیان، عضو هیاتمدیره گروه خودروسازی سایپا
علت جهانینشدن خودروسازان کشور
زیرا نهادهای موازی در صنعت خودرو باعث ایجاد مشکل میشوند. درحالحاضر، گروه ایرانخودرو نسبت به سال قبل 65 درصد افزایش تولید داشته است، اما حجم نقدینگی و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار باعث میشود به خودرو به چشم کالای سرمایهای نگاه شود و تقاضا برای آن افزایش یابد. این وضعیت سود حاشیه بازار محصولات ایرانخودرو در 5 سال گذشته را به 255هزار میلیارد تومان رسانده است. زیرا در بازاری که قیمت موتورسیکلت به 200میلیون تومان رسیده است، انتظار داریم خودروساز محصول خود را به همین قیمت بفروشد.
بهرام شریعت، رئیس هیاتمدیره مدیرانخودرو
ضرورت برخورداری از فرمول صحیح برای قیمتگذاری خودرو
در موضوع خصوصیسازی خودروسازان بزرگ آنچه اهمیت دارد، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی است. اما تا فضای حاکم بر شرایط کلان و بیرون بنگاه در بخش خودروسازی اصلاح نشود، بخش خصوصی انگیزهای برای ورود به دو خودروسازی بزرگ کشور نخواهد داشت و هیچ فعال بخشخصوصی حاضر نخواهد بود نسبتبه سرمایهگذاری در این زمینه اقدام کند. ازسویدیگر، تا زمانی که مشکل خودسهامداری شرکتهای خودروساز را حل نکنیم، واگذاری سهامهای دولت در دو خودروساز نمیتواند به رفع مساله کمک کند.
بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن
مصائب قیمتگذاری و فروش تکلیفی
نظام قیمتگذاری خودرو ناگزیر باید اصلاح شود؛ عقلانی نیست خودروساز زیانده، ادامه کار دهد. سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعت خودرو، بهروزرسانی دانش فنی و ماشینآلات و مواردی از این دست، بر کیفیت و تیراژ موثر هستند.
زیرا استراتژی جامعی برای خودرو نداریم. ازسویدیگر، باید در نظر داشت گردش مالی دو خودروسازی بزرگ کشور 6میلیارد دلار است، درصورتیکه برای جهانیشدن، این گردش باید بالای 100میلیارد دلار باشد.
علی نبوی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
اهمیت واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش غیردولتی
صنعت خودرو به وضعیتی دچار شده که از دید مصرفکننده صنعتی ظالم است و از نگاه تولید کننده صنعتی مظلوم. این در حالی است که بیشاز ۲۳ نهاد در موضوع خودرو ورود دارند. اما این صنعت را حول ۶ محور شامل ساختار مالکیت، نظام تنظیمگری، نظام قیمتگذاری و فروش، چارچوب همکاریهای بینالمللی، تامین منابع مالی و زنجیره ارزش، باید بررسی کرد.
اگر به این محورها بهدرستی پاسخ داده شود، میتوان به پیمودن مسیری روشن در این صنعت امیدوار بود، ولی در غیر این صورت طرحهای مقطعی در این زمینه به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد.
در گروه خودروسازی سایپا بهنوبه خود رشد تولید را در دستور کار قرار دادهایم و امیدواریم با این افزایش تولید به موضوع تعادل عرضه و تقاضای خودرو در بازار کمک کرده باشیم. بدینمنظور، دو مؤلفه ارتقای بهرهوری و کاهش هزینه مدنظر ما قرار گرفته است. اما متاسفانه جامعه به خودرو بهعنوان کالای سرمایهای نگاه میکند و هر چقدر رشد تولید داشته باشیم، باز با افزایش قیمت در بازار مواجه میشویم.