آن‌چه به‌عنوان مشکل اصلی بر سر راه واردات خودروهای نو و صفرکیلومتر به‌کشور از آن یاد می‌شود، عدم تخصیص ارز برای واردات توسط بانک‌مرکزی و مشکلات مربوط به‌دریافت مدارک هموگلیشن از شرکت‌های مادر یا نمایندگی‌های منطقه‌ای آن‌ها برای اداره استاندارد ایران با هدف تایید شماره‌گذاری خودروهای وارداتی است.
درپاسخ باید گفت واردات خودروهای دست‌دوم منافع مونتاژکاران و خودروسازان داخلی را بیش از مدل‌های نو و صفرکیلومتر تامین می‌کند. بنابراین شکی در آن نیست که درشرایط موجود واردات مدل‌های دست‌دوم بر نسخه‌های صفرکیلومتر و نو ارجح است.
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245228/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
اما حالا طراحان واردات خودرو دست‌دوم ادعا می‌کنند مشکلات مذکور برطرف شده است. چراکه دست‌دوم‌ها با ارز خانگی و توسط اشخاص حقیقی وارد کشور خواهند شد.
همچنین این مدل خودروها به‌دریافت مجوز شماره‌گذاری از استاندارد احتیاجی ندارند و درعین حال به‌آسانی برای آن‌ها مجوز استاندارد صادر خواهد شد. حال سوال این است که این موارد چرا برای خودروهای نو لحاظ نشد؟
درعین حال طراحان واردات خودرو این بار به‌فکر آن افتادند که واردات مدل‌های دست‌دوم را کلید بزنند. به‌این ترتیب درکوتاه‌ترین زمان ممکن قانون واردات خودروهای دست‌دوم طرح، تصویب و اجرایی شد. اما چرا باید گره‌ای را که می‌توان با دست باز کرد، حواله به دندان کنیم؟!