سرانجام رئیسجمهور به موضوع قیمتگذاری خودروهای مونتاژی ورود کرد تا صنعت و بازار تقریبا انحصاری خودرو در ایران هم گرفتار قیمتگذاری دستوری شود. مدلی از قیمتگذاری که سالهاست صنایع مختلف را با چالش سوددهی و ادامه حیات مواجه کرده و صد البته مقصر اصلی نیز انحصارطلبی اولیه همان صنایع از سالها قبل است. صنایعی که با لابیگری پای رقبای خارجی را از بازار کشور بریدند تا خود یکهتاز میدان شوند اما خبر نداشتند این انحصار برای آنها قیمتگذاری دستوری دولتها را در پی خواهد داشت.
اصل ماجرا این است که بازار انحصاری فسادزاست و دولتها برای مقابله با این فساد یا باید رقابتی سالم ایجاد کنند یا قیمتها را دستوری کنترل کنند. حالا صنعت خودرو کشور که مدتهاست بهواسطه عدم واردات خودروهای روز دنیا انحصار بازار را بهدست گرفته و دلالها برای خودروهایش قیمت تعیین میکنند وارد چالشی جدید خواهد شد و آن؛ دستورات از مقام بالا و از جانب رئیسجمهور است که شاید بهراحتی نتوانند آنها را وتو کنند.
عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
ازسویدیگر بد نیست مشاوران رئیسجمهور راهکار بهتر یعنی رقابتی کردن بازار را نیز به ایشان پیشنهاد دهند تا شاید گره کور واردات خودروهای روز دنیا و قرار دادن خودروسازان در مسیر رقابت با بزرگان صنعت خودرو جهان آنها را بیشازپیش در مسیر پیشرفت قرار دهد.
تصور کنید در چنین شرایطی که اخبار ورود خودرو به کشور مانند یک داروی ضدالتهاب برای بازار خودرو عمل میکند، رئیسجمهور دستور شفافسازی درخصوص چرایی عدم تخصیص ارز به واردات خودرو را صادر کند و وزرای اقتصاد و صنعت را مامور شفافسازی در این حوزه کند.
بیشک براساس تجربه و شواهد موجود گره ساماندهی بازار خودرو تنها به دست نفر اول اجرایی در کشور باز میشود و با شفافسازی در این بخش مردم و بازار منتفع خواهند شد و البته برخی دستهای پشتپرده که از نابسامانی بازار خودرو سود میبرند نیز قطع خواهد شد.
حال باید دید آیا رئیسجمهور به موضوع واردات خودرو و منابع محدود ارزی اختصاصداده شده به واردات خودرو نیز ورود خواهد کرد یا واردات خودروهای خارجی در حد اخبار امیدبخش برای بازار و مردم باقی خواهد ماند.
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245256/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
آری؛ جناب رئیسجمهور ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با این حجم از تبلیغات برای ورود خودروهای خارجی به کشور که توانسته است قیمتها را در بازار کاهش دهد اما هنوز منابع ارزی چشمگیری به واردکنندگان تخصیص نیافته و آنچه به آنها پرداخت شده در حد واردات کمتر از هزار دستگاه است.