حذف شرط سال ساخت از واردات خودروهای کارکرده

راهکار پیشنهادی شما برای ایجاد رضایتمندی و کاهش قیمت خودرو به صاحب‌نظران و تصمیم‌سازان در دولت و مجلس چیست؟
مشکلات صنعت و بازار خودرو با استیضاح فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر صمت برطرف نخواهد شد. راه نجات خودروسازی کشور از بحران‌های کنونی، متصل‌شدن این صنعت به زنجیره جهانی و ارتباط با برندهای مطرح بین‌المللی است.
هرچند در شرایط تحریم این امکان بسیار سخت به نظر می‌رسد، اما صنعت خودرو نمی‌تواند بدون اتصال به این زنجیره حتی در شرایط رفع تحریم‌ها هم دوام بیاورد. این ارتباط و پیوند وابسته به سیاست‌گزاری‌های کلان و جهت‌گیری‌هایی اصلی و کلان اقتصادی کشور است و بسیار فراتر از صرف صنعت خودرو است. درصورتی‌که این سیاست‌ها در راستای خصوصی‌سازی واقعی، رفع انحصار و تن دادن به منطق عرضه و تقاضا باشد، می‌توان انتظار داشت که نه‌تنها صنعت خودرو که سایر صنایع نیز با رونق تولید و افزایش بهره‌وری مواجه خواهند شد. اگر قرار باشد روابط با جهان خارج به شیوه کنونی ادامه یابد، در صنعت خودرو به بیراهه می‌رویم، زیرا این صنعت به دانش و توان فنی دیگر کشورها نیاز دارد و باید به تجربه کشورهای صاحب خودروسازی مانند ژاپن و کره‌جنوبی رجوع کنیم.
بدون‌شک ساماندهی بازار خودرو و تحقق بین‌المللی شدن خودروسازی کشور در مرحله اول به سیاست‌های کلان اقتصادی وابسته بوده و نیازمند اقداماتی جدی در این زمینه است. تحریم‌ها تا ابد به این شکل ادامه پیدا نمی‌کنند و ما همچون گذشته با شرایط اقتصادی خارج از تحریم هم مواجه می‌شویم، اما فارغ از این موضوع صنعت خودرو نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات جدی است. در کنار این اقدامات، واردات خودرو دست‌دوم می‌تواند یکی از گزینه‌هایی باشد که در اختیار مصرف‌کننده داخلی قرار می‌گیرد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244285/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87جامعه هدف و متقاضیان احتمالی برای خودروهای دست‌دوم کدام طبقه اجتماعی هستند؟
احتمالا جامعه هدف واردات خودرو دست دوم همان طبقه متوسط روبه بالا و طبقه بالای درآمدی است. در صورت مجوز واردات خودرو دست‌دوم، برخی خودروهای میلیاردی با قیمت متناسب‌تری به دست این طبقه می‌رسد. به اعتقاد من، در این صورت نمی‌توان از ایجاد رقابت و کمک به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو داخلی صحبت کرد.
چون آنها در دو دنیای کاملا متفاوت سیر می‌کنند. طی سال‌های گذشته در ایران واردات خودروی خارجی با ارزش کمتر از 15هزار دلار اتفاق نیفتاده و این در حالی است که در برخی کشورها 90درصد مردم خودرو دست دوم با ارزش کمتر از 10هزار دلار سوار می‌شوند و بقیه نیز خودرو صفر با اقساط 5ساله و بدون سود خریداری می‌کنند. اگر در کشور ما هم واردات خودرو اعم از نو و کارکرده آزاد باشد، دستکم سرعت افزایش نرخ تورم در بازار خودرو کاهش می‌یابد و دیگر تورم بازار خودرو سه‌برابر نرخ تورم سالانه کشور نخواهد بود.

بخوانید:  خودروهای چینی با بسته بندی ایرانی!

طبق نظر برخی کارشناسان بازار خودرو، واردات محصولات دست دوم حباب بازار خودرو را خواهد شکست. به نظر شما تا چه میزان واردات این محصولات، حباب بازار را کوچک خواهد کرد؟
ابتدا باید دید آیا واردات خودرو به نتیجه می رسد یا آن‌که این راهکار با استیضاح وزیر صمت به فراموشی سپرده می‌شود. متاسفانه بهانه حمایت از تولید داخل، همواره به‌عنوان مهم‌ترین دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مربوط به واردات خودرو و ازجمله تعرفه‌های بالای گمرکی مطرح بوده است. بنابراین، در محدودیت واردات، جانب تولید و صنعت خودرو گرفته شده و در آزادی واردات جانب بازار و مصرف‌کننده گرفته می‌شود. درحالی‌که واردات هدفمند می‌تواند به رونق تولید نیز کمک کند. زیرا واردات کالا و ازجمله خودرو می‌تواند به تقویت رقابت و در نتیجه ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و منطقی‌شدن قیمت‌ها منتهی شود. طبق دیدگاه صاحب‌نظران، هرگونه انحصار تولید کالا در یک بازار گسترده و پرتقاضا مساوی است با کاهش کیفیت، افزایش قیمت و ضعف در ارائه خدمات.

به‌نظر شما واردات خودروهای دست‌دوم کمترین تاثیر بر قیمت خودروهای داخلی را خواهند داشت؟
با توجه به تعرفه‌های 100درصدی گمرکی یک خودرو 10هزاردلاری، این خودرو احتمالا با قیمتی بیش‌از 20هزار دلار وارد کشور خواهد شد و به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید. با قیمت‌های امروزی دلار، خرید خودرو با چنین قیمتی از عهده همان دهک‌های بالایی درآمدی برمی‌آید. پس ورود این خودروها کمترین تاثیر آنی را بر قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت، اما دستکم فشار تقاضا را از دوش خودروهای داخلی و چینی کم خواهد کرد و این روی «نرخ تورم بخشی» در بازار این خودروها موثر خواهد بود.
اما با توجه بالا بودن نرخ تورم در کشور ما و وضعیت نرخ ارز و نبود ثبات اقتصادی، این‌که برخی کشورها مانند آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و هند از سیاست واردات خودروهای دست‌دوم در جهت افزایش رضایت‌مندی مشتریان و همچنین بهبود تولیدات داخلی خود استفاده کرده‌اند، دلیل بر این نیست که این سیاست همان کارکرد را در کشور نیز خواهد داشت.
به‌طور کل واردات خودرو دست‌دوم اثری بهتر از واردات خودروهای نو نخواهد داشت. سال‌هاست در کنار تولیدات داخلی، انواع خودروها به کشور وارد می‌شوند، اما درِ خودروسازی کشور بر همان پاشنه قبلی چرخیده و تغییرات قابل‌توجهی به خود ندیده است. به‌علاوه در شرایط تحریمی که بسیاری از کالاهای به دلیل محدودیت ارز با ممنوعیت واردات روبه‌رو هستند، معلوم نیست چه نیازی به واردات خودرو دست‌دوم داریم.

بخوانید:  حذف گام‌به‌گام خودروسازان داخلی از قراردادهای تامین اتوبوس

به گزارش «اخبار خودرو»،این روزها که بحث گرانی بی‌سابقه خودرو بیش از همیشه داغ شده و به تبع آن فشار نمایندگان به سکاندار وزارت صمت افزایش داشته، صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم یکی از راهکارهای جلوگیری از رای آوردن استیضاح وزیر صمت در جلسه دفاع وی تلقی می‌شود. اما از نظر کارشناسان، در تاثیرگذاری آن همچنان اما و اگرهایی وجود دارد. در همین راستا، سخنگوی دولت هدف از موافقت هیات دولت با پیشنهاد وزیر صمت را مدیریت و تنظیم بازار خودرو با توجه به التهابات اخیر در این بازار دانست و گفت: «مطابق این پیشنهاد صرفا آخرین مدل‌های خودرو امکان واردات ندارند، بلکه خودروهایی که از نظر سازمان استاندارد و محیط‌زیست استانداردهای روز کشور یا استانداردهای معادل‌سازی شده جهان با استانداردهای روز کشور را دارند بتوانند بدون محدودیت‌های قبلی وارد کشور شوند.» علی بهادری‌جهرمی افزود: «این خودروها نه‌تنها از نظر سال تولید محدودیتی ندارند، بلکه هر شهروند و هر ایرانی داخل یا خارج کشور می‌تواند به‌صورت کالای همراه مسافر با ضوابط تصویب‌شده اقدام به واردات موردی آن‌ها به داخل کشور کند.» وی ادامه داد: «از آن‌جایی که این موضوع در صلاحیت هیات وزیران بود، هیات وزیران مصوب کرد که در قالب یک لایحه این پیشنهاد هیات وزیران تقدیم مجلس شود تا در صورت موافقت مجلس، شاهد تسهیل بیش از پیش واردات خودرو و همگانی شدن امکان واردات برای شهروندانی باشیم که خودرو را برای مصرف شخصی می‌خواهند..» سخنگوی دولت یادآور شد: «چارچوب مصارف و منابع ارزی این لایحه با پیشنهاد و مشارکت بانک مرکزی و وزارت صمت و جزئیات ضوابط آن با پیشنهاد وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در آیین‌نامه‌ای تدوین خواهد شد.» در همین راستا، محمد فرح‌آبادی؛ فعال و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «از اواخر سال گذشته تاکنون، بازار خودرو همواره با کمبود عرضه، هجوم متقاضیان و افزایش بی‌رویه تقاضا، افزایش قیمت و در نتیجه نوسان و التهاب روبه‌رو بوده است. از این رو، ساماندهی این بازار یکی از ضرورت‌های امروز کشور است.» وی با اشاره به برنامه مجلس برای استیضاح وزیر صمت طی روزهای آتی، افزود: «نکته اینجاست که واردات خودرو دست‌دوم چگونه انجام خواهد شد و با چه موانعی مواجه است. به‌طور کلی آیا کفه ترازوی راهکار ارائه‌شده به سمت صنعت و تولید سنگینی می‌کند یا به سمت بازار و مصرف؟ هرچند سیاستگزاری‌ها در هر بخش دیگر ذی‌نفعان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
واردات خودروهای دست‌دوم یکی راهکارهایی است که در دولت برای برون‌رفت از مشکلات و چالش‌های کنونی مورد بحث قرار گرفته است. به نظر شما آیا این راهکار می‌تواند صنعت و بازار خودرو را از بن بست خارج کند؟
طی سال‌های گذشته چندبار طرح آزادسازی واردات خودرو دست دوم در مجلس مطرح و نمایندگان مجلس نیز در این راستا مصوباتی با قید فوریت داشتند، اما در نهایت این مصوبات ازسوی دولت اجرایی نشد. درواقع این راهکار پیشنهادی دولت، بارها از زبان نمایندگان مطرح شده وبد و افرادی در قالب حمایت از تولید داخل این طرح را زمین‌گیر کرده بودند. نباید امیدوار بود که فاطمی‌امین برای حل مشکل صنعت و بازار خودرو که تنها یک سر ماجرا در این وزارتخانه و هزار سر آن بیرون این وزارتخانه است، بتواند کار موثری انجام دهد. متاسفانه همه به دنبال مقصر هستند، درحالی‌که موانع فعالیت وزیر صمت در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، نرخ ارز و سیاست خارجی کشور قرار دارد.

بخوانید:  کارنامه چهار تولیدکننده بزرگ خودروهای تجاری در نخستین‌ ماه سال

آیا قیمت خودروهای دست‌دوم و قدرت خرید مردم در شکستن فاصله در بازار موثر است؟
خودروهای دست دوم ارزان‌تر از خودروهای نو به دست مصرف‌کننده می‌رسند. اما با توجه به نرخ ارز و طبقه‌بندی محصولات، باز هم سهم داشتن قشر متوسط از این محصولات بعید به نظر می‌رسد. طبقه پایین و دهک‌های کم‌درآمد جامعه جز خودروهای دست‌دوم داخلی توان خرید هیچ خودرو دیگری را ندارند. طبقه متوسط نیز که عمدتا متقاضی خودروهای نو داخلی و گاه چینی بودند، به بازار خودروهای کارکرده روی آورده‌اند. از طرفی خودروهای نو خارجی هم هستند که متناسب با توان خرید این طبقه باشند. پس این خودروها بیشتر می‌توانند خودروهای پرچمدار داخلی و محصولات چینی را به رقابت وادار کنند.

راه شکستن انحصار و ایجاد رقابت چیست؟ آیا واردات خودرو به‌طور کل و واردات خودروهای دست‌دوم به‌طور خاص راه‌حل درستی است؟
واردات خودروهای دست‌دوم در ایران طی سال‌های گذشته اتفاق نیفتاده، اما این تجربه در برخی کشورها نتایج مثبتی همچون افزایش کیفیت تولیدات داخلی و همچنین رضایت‌مندی مردم را در بر داشته است. در این خصوص موضوعاتی مطرح است که در شرایط تحریمی کنونی محدودیت ارز، امکان واردات خودرو دست دوم را با چالشی اصلی مواجه خواهد کرد. حتی اگر ارز لازم فراهم باشد، باز این موضوع مطرح می‌شود چرا به‌جای خودرو دست‌دوم، خودرو نو وارد کشور نشود.