عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
شاید بتوان گفت ماجرای دریافت خودرو خارج از روال قانونی، از روزی جدی شد که در اسفندماه سال گذشته، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو با گلایه از صداوسیما گفت: «اگر اختصاص خودرو به سازمان‌ها تخلف است، چرا سازمان صدا وسیما نامه زده و درخواست خودرو کرده است؟»
چند روز بعد از آن، از قول یک مقام آگاه در وزارت صمت خبر رسید درپی واگذاری خودرو خارج از ضابطه به برخی مدیران و سازمان‌های دولتی، مدیرعامل ایران‌خودرو برکنار شده است. البته مهدی خطیبی، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو، در نامه‌ای به پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما بیان کرد برکناری در کار نبود و به‌دلیل سرآمدن وقت قانونی هیات‌مدیره، باید تغییراتی انجام می‌شد.
خطیبی در این نامه از پخش اخبار غیرواقعی در خصوص علت تغییر از سِمت مدیرعاملی گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌دلیل واگذاری خودروهای رانتی، به شدت انتقاد کرد.
لازم به ذکر است که دی ماه سال گذشته هم رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش‌هایی درباره فروش خودرو به برخی دستگاه‌ها خارج از ضوابط تعیین شده، نظارت بر فرآیند فروش خودرو در چارچوب دستورالعمل هشت‌بندی را که سال ۱۴۰۰ در جریان بازدید از پارکینگ ایران‌خودرو اعلام شد، مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود امتیازات ویژه در نظر بگیرد، وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری را مامور بررسی واگذاری خودرو به دستگاه‌ها و برخورد با متخلفان در این زمینه کرد. اما ادعای واگذاری خودرو بدون رعایت ضوابط به برخی نمایندگان مجلس، در آخرین روزهای مانده به استیضاح وزیر صمت باردیگر دردساز شد!
در همین راستا، چند روز پیش مرکز رسانه قوه قضاییه از آخرین وضعیت پرونده نماینده مدعی واگذاری خارج از ضابطه خودرو به برخی نمایندگان نوشت: «روز گذشته احمد علیرضابیگی در دادسرا تفهیم اتهام و آخرین دفاعیات از وی اخذ و قرار تامین کیفری در این خصوص صادر شده است.»
براساس گزارش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به دادستانی کل کشور مشخص شد که آقای احمد علیرضابیگی فاقد اسناد و مدارک بوده است. برهمین اساس احمد علیرضابیگی به دادسرای تهران احضار و پرونده وی جهت بررسی و تحقیقات به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد. اما گویا این جریان قرار است دومینو وار به حرکت خود ادامه دهد.
در چند روز گذشته باز هم خبرهایی از واگذاری خودرو خارج از ضوابط قانونی منتشر شد که این بار آموزش‌وپرورش را وادار به صدور اطلاعیه کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «پس از اعلام یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر واگذاری خودروهای حواله‌ای و خارج از نوبت به وزارت آموزش و پرورش؛ سرپرست وزارت آموزش و پرورش به‌صورت فوری و طی نامه‌ای به مرکز حراست، اداره کل ارزیابی و عملکرد، معاونت توسعه و برنامه‌ریزی و معاونت حقوقی تاکید کرد در راستای حفظ شأن و جایگاه نظام تعلیم و تربیت و با هدف شفاف‌سازی و بیان واقعیت در مواجهه با افکار عمومی و مقابله با هرگونه رانت و فساد احتمالی، موضوع مطرح‌شده توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد دریافت خودرو خارج از ضوابط و بدون نوبت، مورد پیگیری قرار بگیرد و در اسرع وقت پاسخ دقیق ارائه شود. این مراجع پس از بررسی اعلام کردند هیچ خودرویی در وزارت آموزش و پرورش خارج از ضوابط و بدون نوبت دریافت نشده است.»
این روزها با افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو، افکار عمومی بر موضوع دریافت خودرو خارج از ضوابط قانونی توسط سازمان‌ها و نهادهای مختلف بسیار حساس شده است و به نظر می‌رسد این رویه نادرست حتی اگر به صورت محدود و اندک هم تاکنون وجود داشته است، با فشار افکار عمومی و پیگیری مسئولان مربوطه در این بازه زمانی می‌تواند یک بار و برای همیشه از روند مناسبات اداری کشور حذف شود. ش
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244526/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7