بازار خودرو دیگر ظرفیت آزمون و خطا ندارد
طی یک سال و نیم گذشته انواع و اقسام طرح‌های مختلف برای به‌اصطلاح کنترل بازار خودرو توسط مجلس و وزارت صمت اعلام و بسیاری از آن‌ها نیز اجرایی شده است؛ اما متاسفانه اکثر این طرح‌ها به‌دلیل نامشخص بودن چشم‌انداز، اهداف و ماموریت‌ها به‌نتیجه دلخواه نرسیده است.
سیاست‌هایی که ای بسا درصورت اجرا منجر به‌وارد آمدن شوک دیگری به‌بازار خودرو شود و قانون‌گذار را از هدف خود که همانا تنظیم بازار است، دورتر کند.
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244887/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7
همچنین مشاغل موازی همچون صنعت تبلیغات، مطبوعات خودرویی و … نیز از این رهگذر به‌اشتغال‌زایی و درآمدزایی بیشتر می‌رسند. اما واردات خودروهای دست‌دوم هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور به‌همراه ندارد و تنها دستاورد آن رفتن سودهای آن‌چنانی در جیب دلالان، واسطه‌ها و سودجویان است و پس از آن راهی جیب تعمیرکاران متفرقه می‌شود.
واردات خودرو نو عموما توسط شرکت‌ها یا نمایندگی‌ها انجام می‌شود و هرچند به‌شکل کالای ساخته‌شده است، اما برای اقتصاد کشور ارزش افزوده ایجاد می‌کند.زیرا این شرکت‌ها احتیاج به‌استخدام نیروهای متخصص فروش، شبکه نمایندگی، بازاریابی، خدمات پس از فروش، قطعه و … دارند.
درواقع نداشتن استراتژی مشخص سبب شده است تصمیمات خلق‌الساعه یا بعضا غیرکارشناسی و در یک کلام هیجانی صرفا برمبنای تئوری آزمون و خطا به‌اجرا گذاشته شود.
آخرین نمونه آن نیز افزایش میزان تعرفه واردات خودرو نو تا دو و سه برابر میزان قبلی و از طرف دیــگر دادن مجوز برای واردات مدل‌های دست‌دوم تا پنج سال کارکرد است.