تولید خودرو و قطعه با اعمال شاقه!

عضو هیات تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

صنعت خودرو در سال‌های اخیر با ابرچالش‎های بسیاری مواجه بوده است. از تحریم و قطع ارتباطات با شرکای تراز اول خارجی گرفته تا تحریم‎های داخلی و سیاست‌هایی که مانع توسعه در این صنعت شده است. اصولا نمی‎توان صنعت خودرو را بدون ارتباط با کشورها و شرکت‎های مطرح جهانی در حوزه خودرو و قطعات متصور بود. بدون همکاری با شرکای خارجی تولید محصولات جدید و عرضه تکنولوژی‎های به‌روز امکان‎پذیر نخواهد بود.

با رفع تحریم‎ها پیش‌از سال ۹۶ شاهد حضور انبوه شرکت‎های خودروساز و قطعه‎ساز خارجی در کشور انعقاد قراردادهای جوینت‎ونچر با طرف‎های ایرانی بودیم. تحول چشمگیری طی مدت کوتاهی که ارتباطات جهانی برقرار شده بود در صنعت خودرو دیده شد و صنعت خودرو به سمت تولید محصولات جدید و البته صادرات این محصولات حرکت می کرد.

قطعه‌سازان ایرانی با قطعه ‎سازان درجه‌یک جهانی همکاری می‎کردند و چه بسا اگر ارتباطات پایدار می‌ماند و تحریم دوباره اوج نمی‎گرفت، امروز قطعه‎ ساز ایرانی در انتظار نقدینگی برای تولید و پرداخت حقوق کارکنان خود نبود و برای برخی خودروسازان مطرح مانند پژو و رنو قطعه با کیفیت تولید می‎کرد.

با این حال شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که امروز صنعت خودرو و زنجیره تامین در انتظار دستور دولت و همکاری بانک‎ها برای پرداخت تسهیلات با سودهای نجومی است و برای تولید روزانه خود دچار مشکل شده است. سیاست‎های داخلی به شکلی طرح‎ریزی شده‌اند که امروز خودروساز زیان‎ده شده و زنجیره تامین را هم تحت تاثیر قرار داده است.

در این شرایط نمی‎توان انتظار تولید محصولات با کیفیت داشت. چراکه تولید محصول با کیفیت و با اصالت به همکاری با قطعه‌سازان برتر جهانی نیاز دارد. نمی‎توان وقتی همکاری با شرکت‎هایی مانند بوش، زداف، کانتیننتال، ولئو و… وجود ندارد، انتظار داشت خودرویی که مونتاژ و عرضه می‎شود کیفیت بالایی داشته باشد و درعین‌حال اصالت سایر خودروهای به‌روز خارجی را داشته باشد. با این وجود بعد از اوج‎گیری دوباره تحریم‎ها صنعت خودرو با همت خود و با کمک قطعه‎ سازان که همگی از بخش خصوصی هستند، سرپا مانده و چند محصول را عرضه یا در برنامه عرضه دارد. اما تولید محصول با کیفیت نیازمند همکاری مستمر با شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خارجی و استفاده از تکنولوژی و روش‎های جدید تولید این شرکت‎هاست.

ازسوی‌دیگر تحریم‎های داخلی نیز تبدیل به سنگ بزرگی پیش روی صنعت خودرو شده است. از نبود نقدینگی و سیاست‎های انقباضی بانک‎ها در سال جاری و عدم حمایت صحیح از صنعت خودرو و قطعه به‌عنوان لوکوموتیو سایر صنایع و همچنین قیمت‎گذاری دستوری و دامن زدن به زیان خودروسازان، همگی دست‌دردست هم داده تا نتوان محصولی با کیفیت مطلوب در اختیار داشت.

سیاستگزاری‎های کلان به شکلی بوده که همه طرف‎های درگیر ناراضی هستند. خودروساز از تولید دستوری، قطعه‎ساز از عدم پرداخت به موقع مطالبات و مصرف‎کننده از محصول نهایی ناراضی است.

صنعت خودرو به سامان نخواهد رسید مگر تحریم‎ های داخلی و خارجی برداشته شود. اگر در رفع تحریم ‎های خارجی دستمان کوتاه است، حداقل تحریم‌های داخلی را کنار بزنیم.

نمی‎ توان انتظار تولید محصول با کیفیت داشت وقتی برای تولید باید تسهیلات با سود بیش‌از ۲۵درصد در نظر گرفته می‌شود. شرایط زمانی بغرنج‎تر می‎شود که همین تسهیلات با سودهای نجومی نیز از تولید کشور دریغ شده است. با این حجم از مشکلات تولید محصولاتی رقابتی و با کیفیت برای هر تولیدکننده‎ای سخت و دشوار است.

عیار تولیدکنندگان و اینکه آیا توانایی تولید محصول کیفی که قابلیت عرضه در بازارهای جهانی را دارد یا خیر زمانی مشخص می شود که در شرایط برابر اقدام به تولید کند.