چهار عاملی که قیمت‌ها را در بازار خودرو کاهشی کرده‌اند، از دیده پنهان نیستند. اولین عامل؛ وعده واردات خودروهای کارکرده بود که موجب شکل‌گیری انتظارات کاهشی و رکود شدید در بازار خودرو شد.
سومین عامل؛ جمع‌آوری نقدینگی از دست مردم و بلوکه‌شدن آن در حساب‌های وکالتی بود که تقاضا را از سطح بازار آزاد جمع و روی سامانه یکپارچه متمرکز کرد.
دومی هم این وعده بود که با حذف قرعه‌کشی و نوبت‌دهی از طریق سامانه یکپارچه، خودرو به قیمت کارخانه به همه می‌رسد. این عامل نیز ضمن تشدید رکود در بازار خودرو، به استمرار روند کاهشی آن دامن زد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در حالی توقف عرضه خودرو در بورس را علت «قرارگیری بازار آزاد این کالا در مدار کاهش» دانسته و ازسرگیری عرضه بورسی این کالا را مصداق «تحرک خارج از چارچوب‌های قانونی و موجب اختلال در بازار و افزایش قیمت» خوانده و تهدید به «پیگیری قانونی آن توسط مراجع ذیربط» کرده که قیمت‌ها در بازار خودرو با توقف عرضه بورسی پیرو «دستورالعمل 11بهمن شورای رقابت» کاهشی نشده و تا سه ماه پس از آن یعنی پایان فروردین‌ماه به‌شدت افزایشی بوده است.
بدین‌ترتیب، متقاضیانی هم که با وجود بلوکه‌کردن چندماهه نقدینگی خود در حساب سازمان حمایت (زیرمجموعه وزارت صمت و از مخالفان عرضه بورسی خودرو)، خودرویی به آن‌ها تخصیص نیافته است، باید یک‌بار دیگر در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده و پول خود را مدتی دیگر هم در حساب‌های وکالتی بلوکه کنند. این موضوع نشان داد؛ سامانه یکپارچه نیز تفاوتی با قرعه‌کشی ندارد و برخلاف ادعای مسئولان وزارت صمت، همگان نمی‌توانند در این سامانه خودرو خریداری کنند.
پس از اعلام این خبر مهم، اطلاعیه‌ای مبنی‌بر عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا انتشار یافت که با مخالفت شورای رقابت و دستور معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت درخصوص توقف عرضه بورسی این خودرو به بورس مواجه شد.
درحالی‌که سازمان بورس و اوراق بهادار یک روز پس از صحبت‌های مدیر نظارت بر بورس‌های خود، از عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا توسط شرکت بهمن‌موتور به تاریخ ۲۹ خردادماه با قیمت یک‌میلیارد و ۲۹۶میلیون تومان و موعد تحویل ۱۲شهریورماه خبر داده بود، شورای رقابت دو روز پس از این اعلام، با استناد به دستورالعمل بهمن‌ماه خود مبنی‌بر «انحصاری تشخیص‌دادن بازار خودرو سواری و عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو»، هرگونه اقدام برخلاف این دستورالعمل را تخلف خواند و گفت: «با در نظر گرفتن این‌که در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. بر این اساس، با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی محصولات خودرویی در بورس کالا، رویه مذکور باید متوقف شود.»
همان‌طور که شاهد بوده‌ایم، در ماه‌های اخیر خودروهای تجاری که گروه بهمن در بورس کالا عرضه کرده است، روی قیمت پایه معامله شده‌اند و با این‌حال، این خودروساز ضمن اعلام رضایت کامل از کشف قیمت و عرضه محصولات خود در بورس کالا، این روند را با جدیت ادامه داده است.
این جهش قیمت به حدی جدی بود که حتی به‌رغم استمرار اخبار مثبت درخصوص توافقات ایران و آمریکا، قیمت‌ها در روز پنجشنبه صرفا تا حدی کاهش یافت و با حفظ 60درصد افزایش قیمت روز قبل، دیگر به نقطه قبلی بازنگشت. به‌عنوان مثال؛ خودرو شاهین سایپا که روز چهارشنبه جهش 95میلیون تومانی قیمت را تجربه کرده بود، در روز پنجشنبه 40میلیون تومان عقب‌نشینی داشت و 55میلیون تومان از افزایش روز قبل را حفظ کرد.
حال نیز به نظر می‌رسد عرضه خودروهای سواری در بورس کالا متضمن حفظ روند کاهشی حباب قیمت‌ها در بازار آزاد باشد، نه موجب اختلال در بازار و افزایش قیمت.
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244789/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
امیرمهدی صبائی با بیان این‌که طبق آخرین مصوبه بالاترین رکن بازار سرمایه (شورای عالی بورس) درخصوص عرضه خودرو، همچنان پذیرای درخواست‌های عرضه‌کنندگان خودرو در بورس کالا هستیم، افزود: «هیچ مانعی برای عرضه خودرو در بورس متصور نیست و اگر خودروسازان بزرگ عرضه در بورس را متوقف کردند، صرفا به دلیل تصمیم خود آن‌ها بوده و از جانب سازمان بورس مانع و مشکلی در این زمینه وجود نداشته و ندارد.»
حدود یک هفته پیش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس از مذاکرات با یکی از خودروسازان برای عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چندماهه خبر داد.
وی به مدیران ناشران بورسی در صنعت خودرو به‌عنوان مدافع حقوق سهامدارانشان توصیه کرد؛ در زمینه مقابله با قیمت‌گذاری دستوری، تحرکات جدی‌تری داشته باشند و صرفا مجری مصوباتی که مبانی کارشناسی ندارد و متضمن صرفه و صلاح سهامداران نیست، نباشند.
محسن علیزاده درخصوص اطلاعیه شورای رقابت مبنی بر توقف عرضه خودروها در بورس، اعلام کرد: «شورای عالی بورس طبق ماده ۱۸ قانون ابزارها و نهادهای مالی و همچنین طبق بند ج قانون ۳۶ احکام دائمی، عرضه خودرو در بورس کالا را مصوب کرد که طبق این قوانین، کالایی که در بورس پذیرش و عرضه می‌شود، علاوه بر خروج از شمول قیمت‌گذاری، باید طبق قوانین و مقررات آن بورس‌ها مورد معامله قرار گیرد و شورای رقابت هم امکان لغو مصوبه شورای عالی بورس را ندارد.»
عدم‌امکان لغو مصوبه شورای عالی بورس توسط شورای رقابت
با این‌حال، ساعاتی پس از اعلام مخالفت شورای رقابت، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نیز در نامه‌ای به مدیرعامل گروه بهمن، تاکید کرد: «عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند محصولات تولیدی خود را فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه کنند و عرضه دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا باید لغو شود.»
چهارمین عامل؛ انتشار اخبار مثبت از نزدیک شدن به توافق هسته‌ای بود که افزایش نرخ دلار را نیز مهار کرد. درواقع، بورس کالا نه‌تنها عامل افزایش قیمت نبوده و نخواهد بود، بلکه تجربه عرضه خودروهای تجاری در بورس که همچنان نیز ادامه دارد و طلایه‌دار آن گروه بهمن است، نشان می‌دهد که این عرضه‌ها به ساماندهی بازار کمک شایانی می‌کند.
کاهش قیمت خودرو نتیجه توقف عرضه در بورس نبود
واکنش جهشی بازار آزاد به مخالفت با عرضه بورسی خودرو
در همین راستا، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: «با توجه به مصوبه شورای عالی بورس، عرضه خودرو در بورس کالا هیچ منع قانونی ندارد و شورای رقابت نمی‌تواند مصوبه شورای عالی بورس را ملغی کند.»
گفتنی است؛ استدلال معاون وزیر صمت درخصوص اتمام اعتبار مصوبه شورای سران قوا در آبان‌ماه پارسال و بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت نیز در حالی است که پس از آن، مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر بلامانع بودن ادامه عرضه بورسی خودرو ابلاغ شد.
انتشار این اطلاعیه در صبح روز چهارشنبه هفته گذشته با واکنش افزایشی بازار مقارن شد و ارزان‌ترین خودروهای داخلی نیز افزایش 50میلیون تومانی را ظرف یک روز تجریه کردند.