قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی را هم شورای شهر انجام می‌دهد

پای شورای رقابت هم به ماجرا باز شد

معمولا با افزایش کرایه‌های تاکسی‌های شهری، هزینه سفر با تاکسی‌های اینترنتی نیز باید افزایش یابد؛ چراکه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیز مشابه تاکسی‌های خطی و درون‌شهری است.

فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی و خطی با کرایه پایین باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی و استهلاک بالای خودرو در شهر تهران برای رانندگان به‌صرفه نیست، اما در برخی موارد مشاهده می‌شود این قیمت‌ها بیش از حد زیاد است.

خردادماه رئیس شورای شهر تهران در مورد کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: بخش‌های دیگری برای تاکسی‌های اینترنتی قیمت‌گذاری می‌کنند. باید فکری در این خصوص شده و به وزارت کشور اعلام شود شورا اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه قطعا به سود مردم خواهد بود. البته پیش‌تر هم سخنگوی شورای رقابت، باتوجه به سهم دو شرکت بزرگ از بازار تاکسی‌های اینترنتی گفته بود این شورا به میزان کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند.

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه دو یا سه شرکت تاکسیرانی اینترنتی موجود در کشور فعالیت دارند که تعرفه‌های کرایه را خودشان تعیین کرده‌اند، گفت: این شورا برای شفاف‌سازی و تعیین میزان منطقی تعرفه‌های کرایه و کمیسیون دریافتی، این موضوع را در دستورکار قرار می‌دهد و پس از جمع‌بندی نهایی ورود خواهد کرد. همچنین یکی از انتقادات شهروندان نسبت‌به عملکرد تاکسی‌های اینرنتی، افزایش بیش‌از اندازه قیمت آنها در روزهای بارانی سال است.

البته امیر بیات‌ترک، معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در اظهاراتی گفته بود: تبصره‌های مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی مربوط به موضوعاتی مانند شلوغی خطوط، زمان پیک سفر، شرایط آب و هوایی و … بوده و در این شرایط کرایه‌ها می‌تواند تا سقف ۶۰درصد افزایش پیدا کنند. بدیهی است وقتی کرایه تاکسی مجوز افزایش ۶۰درصدی در روزهای بارانی دارد، پس می‌توان حدس زد این افزایش برای تاکسی‌های اینترنتی تا چه میزان است.

تاکسی‌های اینترنتی، کسب‌وکار ملی هستند

این سردرگمی و دوگانگی در تعیین نرخ در شرایطی ادامه دارد که برخی شورایی‌ها ازجمله مهدی چمران راهکار اصلی را در همان اعمال نظر مستقیم شورا در تصویب کرایه‌ها می‌دانند. در مقابل گروهی هم اگرچه مخالف صددرصد نیستند اما معتقدند چگونگی اعمال و اجرای نقش شورا مهم است و حتما باید توافقاتی حاصل شود.

چندی پیش علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر با اشاره به این نکته که مجوز تاکسی‌های اینترنتی ازسوی نهادهای دولتی صادر می‌شود، گفته بود: تاکسی‌های اینترنتی کسب‌وکار ملی هستند.

فعالیت این تاکسی‌ها بخشی نیست که شورای یک شهر بتواند در نرخ‌گذاری و روند فعالیت‌ آنها اعمال نظر کند. بنابراین نقش شوراها در کسب‌وکارهای اینچنینی که در مقیاس ملی عمل می‌کنند و آثار آنها در مقیاس محلی بوده، هنوز مشخص نشده است. البته مسافران و رانندگان این تاکسی‌های اینترنتی اصرار دارند هرچه زودتر معیار افزایش نرخ‌ها و نهاد ناظر بر اعمال کرایه‌ها مثل سایر تاکسی‌ها مشخص شود، چراکه این خلأ قیمت‌گذاری موجب شده است قیمت‌ها، روزانه و بدون دلیل و منطق افزایش یابد و متضرر اصلی در کسانی هستند که کار و سبک زندگی‌شان به این کسب‌وکارها وابسته است.

سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورا نیز در این باره گفته بود: این شرکت‌ها در گام اول در مقایسه با تاکسی‌های تلفنی و خطی با نرخ‌های اغواکننده مورداستقبال مردم قرار گرفتند، اما بعد از گذشت چند سال به نرخ‌های عجیب و غریب روی آوردند که موجب نارضایتی مسافران شده است.

وی به ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اشاره کرد وافزود: براساس این قانون، مسئولیت حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری با شهرداری‌ها بوده و نظام نرخ‌گذاری نیز از اختیارات شوراهای شهر است؛ اما نوع نرخ‌گذاری‌ها و همین‌طور تخلفات رانندگان و حتی وضعیت خودروها مورد انتقاد جدی است. معتقدیم قیمت‌گذاری باید متعارف و ساختارمند باشد. فعلا کار خود را شروع کرده‌ایم و درحال جمع‌آوری داده‌ها هستیم تا گزارش را به شورا ارائه دهیم، چراکه روش‌های فعلی باید اصلاح شوند، البته این موضوع به معنای جمع‌آوری یا تعطیلی این شرکت‌ها نیست.

آیا وزارت کشور هم در این زمینه مسئول است؟

در این میان برخی وزارت کشور را مسئول نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی معرفی کردند؛ نکته‌ای که سال گذشته ازسوی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور رد شد.

به‌گفته وی موضوع نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

روز گذشته نیز رئیس شورای شهر تهران درباره نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و لزوم دخالت شورا در قیمت‌گذاری گفت: از نظر قانونی باید نرخ‌گذاری وسایل نقلیه عمومی را انجام دهیم و این موضوع برای تاکسی‌های اینترنتی نیز صدق می‌کند. در این مورد قبلا قصور شده بنابراین دنبال می‌کنیم این اتفاق توسط شورا روی دهد.

همه این موارد درحالی روی می‌دهد که رانندگانی که از طریق تاکسی‌های اینترنتی کسب درآمد می‌کنند، از نرخ‌های پایین کرایه‌ها گلایه‌مند باشند و از مسئولان درخواست رسیدگی دارند! به نظر می رسد با شفاف‌سازی تعرفه قیمت تاکسی‌های اینترنتی و البته مشخص شدن سهم راننده و کمیسیون شرکت‌ها، مردم و رانندگان این سرویس‌های اینترنتی با رضایت بیشتری به فعالیت خود بپردازند.