به گزارش «اخبار خودرو» ، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
یکی از طرحهایی که بیش از هر برنامه آتی دیگری، متقاضیان خودرو را امیدوار کرده و باعث شده است خرید خودرو در این روزها محدود به سامانه یکپارچه وزارت صمت باشد، لایحه واردات خودروهای کارکرده است.
بر این اساس، بازار خودرو در فروردینماه با این فرض که وارداتی در کار نخواهد بود یا حداقل با سرعت انجام نخواهد نشد، شاهد افزایش شدید قیمتها بود و در اردیبهشتماه به امید این رویای شیرین که خودروهای کارکرده اروپایی، کرهای و ژاپنی شاخ قیمت خودروهای چینی و برخی محصولات داخلی را در بازار خواهند شکست، وارد فاز توقف معاملات و ریزش قیمتها شد.
اما واقعیت این است که اگر قرار باشد واردات خودروهای دستدوم هم فرآیند طولانیمدت خودروهای صفرکیلومتر را طی کند و با همان موانع مواجه شود، نمیتوان چندان به موفقیت آن در مقام اجرا و عمل دل بست. از سوی دیگر، تجربه واردات خودروهای کارکرده، در بخش خودروهای تجاری وجود داشته و در آنجا هم انتظارات پیشبینیشده برآورده نشده است.
بیشاز 5هزار دستگاه از انواع کامیونهای وارداتی نیز پشت درهای گمرک مانده و هنوز مجال ورود به کشور و شمارهگذاری را پیدا نکردهاند. با در نظر گرفتن این تجارب، نمیتوان از توفیق برنامه واردات خودروهای سواری کارکرده مطمئن بود.
اما آیا بهراستی این لایحه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان خواهد رسید و مجمع تشخیص مصلحت نیز به آن روی خوش نشان خواهد داد؟ آیا بانک مرکزی از شروط خود درخصوص عدمخروج ارزهای دارای منشأ داخلی کوتاه خواهد آمد و اجازه خواهد داد مردم و شرکتهای خصوصی با ارزهایی که در دست دارند، خودرو کارکرده وارد کنند؟ آیا خودروهای کارکرده وارداتی در کشور ما متناسب با قیمتشان در کشورهای دیگر قیمت خواهند خورد یا این بازار را هم واسطهها و دلالان به دست خواهند گرفت؟ و پرسش پایانی اینکه؛ برای آگاهی از پاسخ این پرسشها تا چه زمانی باید صبر کرد؟!