تاکید مجلس بر همگانی‌کردن امکان واردات خودرو

به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی و ممنوعیت واردات خودرو به کشور، فاصله عرضه و تقاضا در بازار خودرو طی چند سال گذشته بسیار زیاد شده است و برخی کارشناسان معتقدند؛ طرح آزادسازی واردات خودرو هم نوعی گفتاردرمانی برای کاهش عطش حضور متقاضیان در این بازار است. به نظر شما عواقب حفظ شرایط فعلی در صنعت و بازار خودرو برای کشور چه خواهد بود؟
موج نارضایتی متقاضیان از صنعت و بازار خودرو در روز استیضاح وزیر به صحن علنی مجلس رسید و آقای فاطمی‌امین هم از شرایط صنعت خودرو گلایه‌هایی را مطرح کرد که وزیر آینده این وزارتخانه باید با مشورت به رفع این موانع شناسایی‌شده بپردازد. در ایران سالانه ۸۰۰هزار تا یک‌میلیون خودرو جدید تولید می‌شود و یک‌میلیون خودرو نیز سالانه فرسوده می‌شوند. در پنج سال گذشته، واردات خودرو به دلیل وجود محدودیت‌های ارزی در کشور ممنوع شده بود. این امر باعث ایجاد بازار امن برای خودروسازان داخلی شد که در نهایت به عدم رغبت آن‌ها به افزایش کیفیت و توسعه محصولات به‌روز انجامید. انحصار بازار باعث شد تا حاکمیت مجبور به تعیین قیمت خودروها به‌صورت دستوری شود که بدین‌سبب کاهش تیراژ تولید و کاهش کیفیت خودروهای تولیدی در داخل کشور تشدید شد و نارضایتی عمومی از صنعت خودرو را افزایش داد. ازسوی‌دیگر، تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای در چند سال اخیر سبب افزایش تقاضای کاذب در این بازار شده است. تمام این عوامل باعث شدند بازار خودرو از کنترل حاکمیت خارج شود و قیمت خودروها روزبه‌روز افزایش یابد که پیامدهای متعددی ازجمله عدم توان خرید خودرو توسط عموم مردم و نارضایتی عمومی از بخش سیاست‌گزاری صنعت خودرو داشته است.

یکی از موضوعات مطرح‌شده از سوی وزیر سابق صمت، ایجاد نارضایتی از سوی دولت پیشین با توجه به ممنوعیت واردات در بزنگاه تحریم‌های بین‌المللی درخصوص تامین خودروهای باکیفیت از طریق واردات یا تولید داخل بود که بیشترین تاثیر را در سبد خانوار داشته است. به نظر شما تحقق وعده دولت درخصوص واردات 200هزار دستگاه خودرو صفر کیلومتر و آزادسازی واردات خودروهای کم‌کارکرد چه تاثیراتی را در ایجاد رضایت عمومی از بازار خودرو خواهد داشت؟
همانطور که می‌دانیم، درحال‌حاضر عدم تامین خودرو مورد نیاز متقاضیان در کشور، تداوم چندساله قانون ممنوعیت واردات در دو دولت دوازدهم و سیزدهم و درنهایت انحصاری بودن صنعت خودرو که منجر به کاهش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد فاصله بین خودروهای تولید داخل و خودروهای بین‌المللی شده، موجب ایجاد نارضایتی عمومی شده است. اما واردات خودرو دست‌دوم علاوه‌بر کنترل بازار، کاهش انحصار در صنعت خودرو و الزام خودروسازان به افزایش کیفیت، باعث افزایش رضایت عمومی در حوزه صنعت خودرو و همسویی بیشتر مردم با دولت خواهد شد.

به گزارش «اخبار خودرو»،نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس آن واردات خودرو سواری کارکرده امکان‌پذیر می‌شود، موافقت کردند. پیش از رای‌گیری مجلس، سیدعلی ادیانی‌راد به‌عنوان نماینده دولت با ارایه این توضیح که تسهیل واردات با این لایحه می‌تواند تعادل لازم را بین عرضه و تقاضا ایجاد کند، گفت: «این لایحه دغدغه نمایندگان برای تنظیم بازار خودرو را پاسخ خواهد داد.»
وی توضیح داد: «در بخشی از این لایحه، موانعی که برای رعایت استانداردهای اروپایی برای خودروها مشخص شده لغو و استاندارد کشورهای مبدأ با تایید سازمان محیط زیست مورد قبول قرار می‌گیرد. همچنین شرط وجود نمایندگی در داخل کشور به‌منظور تسهیل در ورود خودروهای نو و کارکرده و ماشین‌آلات راهسازی برطرف شده و وجود نمایندگی در کشورهای ثالث نیز به رسمیت شناخته می‌شود.» در ادامه، تعدادی از نمایندگان مجلس در موافقت با دوفوریت این لایحه، تامین خودرو با قیمت و کیفیت مناسب را یکی از نیازهای کشور عنوان کردند که خودروسازان داخلی نمی‌توانند آن را انجام دهند و مردم هم نسبت به آن معترض هستند. موافقان این لایحه تاکید کردند؛ واردات خودرو انحصار را می‌شکند و دست مافیا را در بازار کوتاه می‌کند. برخی نمایندگان با دوفوریت این لایحه موافق نبوده و معتقد بودند؛ نباید در بررسی این لایحه طوری عمل کرد که خودرو خارجی هم با چندبرابر قیمت به دست مردم برسد. مخالفان دوفوریتی بودن این لایحه گفتند؛ زمانی واردات خودرو می تواند نوشدارویی برای صنعت مریض خودرو باشد که آیین‌نامه‌های سهل و آسانی برای آن تدوین شود تا همه مردم مطابق نیاز خود امکان واردات داشته باشند. در همین زمینه؛ سیدمرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» به شرایط بازار خودرو کشور اشاره کرد و گفت: «افزایش عرضه راهکار منطقی برای کنترل بازار است. در بلندمدت نیز با تغییر عوارض این خودروها می‌توان عرضه و تقاضای این محصولات را به گونه‌ای کنترل کرد که از یک سو بازار با ثباتی شکل بگیرد و از سوی دیگر، تولیدکننده داخلی متضرر نشود. در این شرایط، شرکت‌های داخلی برای بهره‌مندی از سهم بیشتری از بازار به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت خواهند کرد.» وی افزود: «همان‌طور که وزیر پیشین صمت در جلسه دفاع از کارنامه خود عنوان کرد؛ ممنوعیت واردات خودرو از ابتدا تصمیمی اشتباه بود که وضعیت نابسامان حال‌حاضر را به وجود آورده و تا زمانی که اوضاع به همین منوال بماند، صنعت و بازار خودرو شاهد افزایش تولید و عرضه و کاهش نرخ خودرو نخواهد بود.»
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های فعالان بازار خودرو ،کنار گذاشته شدن طرح واردات خودروهای دست‌دوم از سوی وزیر آینده صمت است. به نظر شما واردات خودرو مستعمل با کارکرد پایین چه مزیتی در مقابل واردات خودروهای صفرکیلومتر دارد؟
واردات این خودروها در وهله نخست موجب افزایش عرضه در بازار می شود. در بلندمدت نیز با تغییر عوارض این خودروها می‌توان عرضه و تقاضای این محصولات را کنترل کرد. به عقیده من، باید از تجربه دیگر کشورها در این زمینه بهره گرفته شود؛ واردات خودرو دست‌دوم در کشورهای امارات، ایرلند، نیوزلند، استرالیا، روسیه، کانادا، انگلستان و ۳۰ کشور دیگر امکان‌پذیر است. کشورهایی نظیر انگلیس، هیچ محدودیتی در سن، تولید یا خصوصیات فنی در واردات خودروهای دست‌دوم قائل نیستند. کشورهایی نظیر عربستان، امارات، ویتنام و قزاقستان نیز تنها محدودیتی که اعمال کرده‌اند این است که فرمان این خودروها باید در سمت چپ آن‌ها قرار داشته باشد. زیرا واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم به صورت مشروط می‌تواند برای کشور مزایایی به همراه داشته باشد.

برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند؛ واردات خودروهای دست‌دوم درِ خودروسازی کشور را تخته می‌کند. به نظر شما آیا این طرح می‌تواند سهم بازار خودروسازان داخلی را از سبد کشور کاهش دهد؟
صنعت خودرو ما عادت به محیطی محفوظ و بدون رقیب دارد. به همین دلیل، نگرانی این کارشناسان دور از ذهن نیست. اما باید دید منافع خودروسازان به منافع ملی ارجحیت دارد یا خیر؟ در نگاه اول، شاید واردات خودرو دست‌دوم منجر به کاهش تولید داخلی می‌شود، اما این موضوع با توجه به اسقاط خودروهای فرسوده و ایجاد تعرفه واردات به‌گونه‌ای که انگیزه برای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تولیدکننده خودرو در داخل کشور وجود داشته باشد، ضرری به تولید داخل نمی‌زند.
همچنین اسقاط خودروهای فرسوده که مصرف سوخت بالا دارند، باعث کاهش خروج ارز برای واردات سوخت مصرفی خواهد شد.
به عقیده من، با توجه به آن‌که در طرح مذکور آمده است که هر ایرانی می‌تواند برای مصرف شخصی یک خودرو وارد کشور کند، مهم‌ترین چالش خودروهای دست‌دوم وارداتی به کشور برای مصرف‌کننده، تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. در نتیجه باید خودروهایی مشمول واردات شوند که نمونه مشابه آن موجود باشد یا تولید قطعات مصرفی آن‌ها در داخل صرفه اقتصادی داشته باشد.