وزارت بازرگانی بسیار دقیق‌تر و موشکافانه‌تر به موضوع بازار نگاه می‌کند و ابزارهای کاربردی خود را دارد و تخصصی‌تر به این حوزه نگاه می‌کند. اما باید دقت داشته باشیم که روی هم تاثیر منفی نداشته باشند. مقوله تجارت و صنعت دو مقوله جدا هستند و مولفه‌های آن هم فرق می‌کند. باید تعامل خوب حفظ شود تا شاهد تجارب تلخ نباشیم. وزارت صمت وزارتخانه‌ای سنگین و پرحاشیه است و همیشه بیشترین تغییرات را داشته که علت آن همین نزدیکی دو عمل صنعت و تجارت است.
آیا این تصمیم، در قطعه‌سازی باعث افزایش صادرات قطعات و مداخلات در تولید قطعه شود؟
بهترین شکل، بررسی سوابق گذشته است. برخی از معایب و موانعی که در زمان تفکیک این دو وزارتخانه بوده است، به‌راحتی قابل بازگشت است.
البته 10سال پیش که این تصمیم گرفته شد، دولت الکترونیک نداشتیم، قانون چک ما قوی نبود، سیستم بانکداری به این خوبی رصد نمی‌شد. گمرکات ما کنترل و نظارت نداشت. حالا 10سال گذشته و بسیاری از موارد قابل رصد است و گزارش‌های بهتری برای هر دو وزارتخانه فرستاده خواهد شد. پس قطع به‌یقین شاهد مشکلات گذشته نخواهیم بود، اما ممکن است مشکلات جدیدی پیش آید.
باید دید سیاست‌های کلان هیات دولت چیست. هیات دولت شرح وظایفی و ماموریتی برای بازرگانی می‌گذارد و برخی ماموریت‌ها را هم برای وزارت صنعت در نظر می‌گیرد. اگر برای وزارت بازرگانی جلوگیری از تنش بازار و حمایت از مصرف‌کننده در نظر گرفته شود، چه‌بسا چراغ‌سبزهایی برای واردات خودرو ایجاد شود و خودرو با قیمت رقابتی به بازار وارد شود. چه‌بسا وزارت صمت بحث توسعه و مذاکره با شرکت‌های خارجی داشته باشد و با شرکت‌های خارجی مذاکره کند و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی را برای توسعه بازار خودرو در نظر بگیرد. این موارد می‌تواند با برنامه واردات وزارت بازرگانی مغایرت داشته باشد. هیچ‌یک از این موارد مشخص نیستند و بسیار زود است که فقط در حوزه خودرو مطرح کنیم. نوع شرح وظایف می‌تواند این دو بخش را از هم مستثنی کند. بسیاری از تعرفه‌ها با نگاهی بازرگانی معقول است و با نگاه صنعتی معقول نیست. همین مواد باعث ادغام شده بود. این‌قدر این دو به هم نزدیک هستند و می‌توانند تاثیر مثبت و منفی روی هم داشته باشند که جزو اصلی‌ترین دلایل ادغام بوده است. باید زمان تفکیک هم دقت شود که برای هم مانع ایجاد نکنند. وزارت صمت یکپارچه به سمت کنترل بازار رفت، اما روی توسعه بازار فعالیت نکرد.
روز گذشته با لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس موافقت شد. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که از 30 کشور توسعه‌یافته دنیا که حرفی برای گفتن دارند، 24 کشور دارای وزارت صنعت و تجارت ادغام‌شده هستند. یعنی 80درصد این کشورها وزارتخانه صنعت و تجارت دارند و جواب هم گرفته‌اند؛ از هند و برزیل تا عربستان، امارات، بحرین و… همگی این وزارتخانه را در اختیار دارند. موفق‌ترین‌ها هم کشورهای شرق آسیا هستند که از این فرمول خوب استفاده کردند. چراکه زیرساخت دراختیار داشتند. ادغام وزارت صنعت و تجارت در ایران با هدف کوچک‌تر شدن دولت و همچنین ارائه سیاست یکنواخت تعرفه‌ای بود. ضمن این‌که هدف مهم، بحث تجارت در راستای حمایت از تولید انجام بود. این وزارتخانه در مجموع تا حدود 17 درصد با کاهش نیرو همراه شد.
چرا این ادغام آن‌طور که باید در کشور جواب نداد؟
چون زیرساخت مناسبی در عمل وجود نداشت و مطالعات و برنامه دقیقی برای آن دیده نشد، این روند را در وزارت صمت دیدیم. ضمن این‌که خیلی هم زمان داده نشد تا این وزارتخانه دوام پیدا کند، جواب خوبی هم نگرفتیم. علت هم این بود که وزارت صمت یک وزارتخانه خیلی پیچیده بود. طی 10سال گذشته بیش‌از 9 وزیر و سرپرست در این وزارتخانه دیده شدند. این عدد قابل‌توجهی است که نشان از پیچیدگی بالای کار در وزارت صمت دارد. موفقیت‌های مقطعی وزارت صمت هم به این بازمی‌گشت که وزیر مربوطه به کدام بخش تمایل دارد. این‌که وزیر به بخش بازرگانی تمایل دارد یا به بخش صنعت. واقعیت این است که این دو وزارتخانه، دو ماموریت جدا دارند. وزارت صنعت متولی تولید و صنعت است و وزارت بازرگانی متولی واردات و صادرات و توسعه بازار خارجی است. وزارت صمت بر حمایت از تولید و وزارت بازرگانی بر حمایت از مصرف‌کننده متمرکز می‌شود. شاید اگر مطالعه بهتری می‌شد، لازم نبود امروز این دو وزارتخانه از هم جدا شوند. چراکه جدا شدن این دو وزارتخانه مستلزم تغییرات بسیاری خواهد شد. یکی از دلایل مهم ادغام، نگاه یکسان به بحث تعرفه‌ها بود. در بخش تولید یک نگاه به تعرفه وجود دارد و در بحث بازرگانی یک نگاه. در سیاست‌های توسعه صنعتی این نگاه واحد بسیار مهم بود. امیدواریم دوباره به مشکلات گذشته برنگردیم.
وزرای صمت طی سال‌های اخیر با چالش‌های بسیاری در بحث بازار مواجه بودند؛ از بازار خودرو گرفته تا بسیاری از بازارهای دیگر همواره جزو انتقادات از وزیر بوده است. این تفکیک چقدر به سبک شدن کار وزیر صنعت کمک می‌کند؟
وزارت صمت آن‌قدر که زمان روی بازار و مایحتاج اولیه مردم می‌گذاشت، به صنعت و تولید نمی‌رسید. بنابراین فشارهای روزمره، آن‌قدر کار وزارت صمت را اشغال کرده بود که از بخش تولید و صنعت غافل شده بود. بحث کنترل بازار جزو وظایف اصلی وزارت صمت شده بود. ساختار صنعت ما دولتی است و بخش دولتی قوی‌تر از بخش خصوصی عمل می‌کند. همین باعث می‌شود در کوچک‌ترین مباحث هم دولت دخالت داشته باشد. این روند مانع رشد صنعتی شده بود. در کشورهای پیشرفته این دو بخش ادغام شده‌اند و حتی فراتر از موضوع با وزارت اقتصاد هم این وزارتخانه را درگیر کرده‌اند. حتی این درگیری بین صنعت، اقتصاد و وزارت خارجه وجود دارد و به دنبال این هستند که در بازارهای خارجی چه اقداماتی انجام دهند. یعنی کارها به حدی حرفه‌ای شده‌اند که این بخش‌ها هم درگیر توسعه صنعت و تجارت شده‌اند. اگر مطالعات کافی انجام و موارد به طور کامل دیده شود، شاید این نسخه جواب دهد. اگر همین شرایط فعلی و مغایرت‌های آن دیده شود هم شاید فرمول ادغام جواب دهد. شاید اگر همین ارزیابی شود، چابک‌تر پیش برود. چه در گذشته که منفک بودند و چه حالا که ادغام شدند، نمی‌توان گفت وزن یکی بر دیگر چربید و کدام فرمول بهینه بود. به همان‌اندازه که نقد در زمان عدم ادغام این دو وزارتخانه بود، در زمان ادغام هم وجود دارد.
پیش از این هم تجربه ادغام این دو وزارتخانه را داشته‌ایم. آیا به نظر شما بعد از این، واردات خودرو در اختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت؟
به‌طور قطع واردات ماموریت بازرگانی است، اما شاید هیات‌دولت یا رئیس‌جمهور یا مجلس محدودیت‌ها و کنترل‌هایی را برای تعدیل واردات در نظر بگیرد. اما مسئولیت اجرا و شرح وظایف اصلی واردات در اختیار بازرگانی است. تجربیات گذشته قبل و بعد از ادغام، این هوشمندی را به ما داده است که در این‌طور موارد شتاب‌زده عمل نکنیم، چراکه می‌تواند تاثیر منفی روی اشتغال‌زایی و تولید داشته باشد. باید تعادلی حفظ شود تا با حداقل چالش و تنش و زیان انباشته برای دولت همراه باشد.
به نظر شما آیا در این صورت بار بازار خودرو از دوش وزارت صمت برداشته می‌شود؟
اگر صرفا مقوله بازار را در نظر بگیریم، بله؛ از دوش وزارت صمت برداشته می‌شود، اما اگر کل صنعت خودرو را در نظر بگیریم، وزارت صمت وظایف بی‌شماری در قبال آن دارد. مسئولیت تنظیم بازار باشد با وزارت بازرگانی است، اما وزارت صمت هم کمک‌حال خواهد بود. هرچه عرضه بهتری داشته باشد، کمک شایانی به بازار می‌کند. اگر خودروساز تیراژ حداکثری داشته باشد و به‌موقع به بازار ارسال کند، کمک‌حال وزارت بازرگانی خواهد بود.
تولید برای فروشی است که گردش مالی ایجاد کند. نمی‌توان گفت بحث عرضه با صنعت است و تقاضا با وزارت بازرگانی است. این دو توامان انجام می‌شود. پایان این داستان می‌تواند کنترل تورم و بالا بردن ارزش پول ملی کشور باشد. این‌طور نیست که تک‌بعدی به هر یک نگاه کنیم. تمام این‌ها برای آن است که اقتصادی پویا داشته باشیم. تولید بدون داشتن مالکیت معنوی چندان ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند. اگر قرار است تصمیم دیگری از سوی دولت و مجلس گرفته شود، باید پخته شود. اگر کار کارشناسی شود، بهترین گزینه به دست می‌آید.
امروز که هنوز این دو وزارتخانه از هم جدا نشده‌اند، مشکلاتی در این بخش وجود دارد که هم قطعه‌ای تولید داخل دارد و هم وارد می‌شود. به نظر شما شرایط در آینده بدتر می‌شود؟
اگر این مشکلات امروز وجود دارد، به‌طور قطع وزارتخانه رصد کرده است که آیا واردات انجام شود یا خیر. این‌که مشکلات از این وزارتخانه بیرون رفته و به یک وزارتخانه دیگر برود، باعث از بین رفتن دیتابیس نمی‌شود.
تمام سوابق کاری تولیدکننده و واردکننده در سیستم وجود دارد. امروز دیتابیس قوی‌تری نسبت‌به 10 سال گذشته داریم. در گذشته کالا با قیمت‌های مختلف وارد می‌شد، اما حالا تمام سوابق رصد می‌شود. سیستم دولت الکترونیک و ثبت استعلام کمک شایانی به دو وزارتخانه می‌کند، اما باقی آن مربوط به وظایفی است که برای آن‌ها تعریف می‌شود و ریز و جزئیات وظایف متفاوت خواهد بود. مشکلات در مقایسه با گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است. هرچند هنوز راه بسیاری برای رسیدن به ایده‌آل وجود دارد و هنوز نتوانسته‌ایم مقوله قاچاق را حل کنیم، ولی شرکت‌ها و دارندگان کارت‌های بازرگانی به‌راحتی رصد می‌شوند.
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244408/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C
به گزارش «اخبار خودرو»،موافقت مجلس با لایحه دوفوریتی دولت برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل دوباره وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت در حالی انجام شد که وزیر صمت طی هفته اخیر با استیضاح ازسوی نمایندگان از ترکیب هیات‌دولت خارج شده و احتمالا به‌عنوان آخرین وزیر صمت شناخته شود؛ وزیری که به دلیل بحث نابسامانی بازار و افزایش قیمت خودرو از کار برکنار شد. حالا اما با تشکیل دوباره وزارت بازرگانی، توپ صنعت و بازار خودرو در دو زمین بازی میان دو وزیر پاسکاری خواهد شد. یعنی در آینده بحث بازار خودرو را دیگر باید از وزیر بازرگانی پیگیری کرد و بحث صنعت و تولید را از وزیر صنعت و معدن. با این‌حال باید منتظر ماند تا مشخص شود اختیارات این دو وزارتخانه چگونه قرار است توسط دولت و مجلس تقسیم شود. موضوع مهم در بخش خودرو بحث واردات است. این مساله نیز احتمالا با تغییر رویکرد به وزیر بازرگانی محول می‌شود. این تقسیم وظایف در بخش‌های مختلف صنعت و بازار در حالی قرار است انجام شود که با یکی بودن این وزارتخانه‌ها نیز شاهد عدم هماهنگی بودیم. حال این‌که با تقسیم وظایف چگونه قرار است در این بخش هماهنگی ایجاد شود، در آینده مشخص خواهد شد. در هر صورت به نظر می‌رسد یکی از بخش‌هایی که بیشترین درگیری را با منفک‌شدن وزارتخانه‌ها خواهد داشت، بخش صنعت و بازار خودرو و همچنین تولید قطعات خواهد بود. درخصوص جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی با امید رضایی، فعال صنایع خودرو و قطعه‌سازی و کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم.