لایحه جدید به دنبال جبران بخشی از بار مالی، از طریق افزایش مالیات شرکت و دو برابر کردن مالیات وسایل نقلیه موتوری است. پیش از این، مجموعه مالیات‌های جدید بر کالاهای مختلف اعلام شده بود.
مالیات مصرف ویژه جدید برای انواع مختلف سوخت‌ها شامل بنزین و گازوئیل که در روزنامه رسمی دولت منتشر شد، فشارهای تورمی را تشدید کرده و بودجه خانوارها را در مضیقه بیشتر قرار خواهد داد.
وزارت خزانه‌داری ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد این افزایش، به تامین مالی نیازهای ناشی‌از زلزله مرگبار فوریه کمک خواهد کرد و به وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهد ذخایر نقدی قوی خود را حفظ کند.
افزایش مالیات بر سوخت به خزانه‌داری ترکیه اجازه خواهد داد که درآمد ورودی را هم حفظ کند. بر اساس ارزیابی دولت ترکیه، وقوع زلزله در این کشور که در ماه فوریه رخ داد، ۱۰۰میلیارد دلار خسارت به بار آورده است. در عین حال این تصمیم در کنار کاهش ارزش لیر و افزایش هزینه‌های دولت برای عمل به تعهدات انتخاباتی اردوغان، به افزایش تورم در این کشور و فشار به مردم منجر خواهد شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، تجربه غیرمتعارفی که پیش از انتخابات، نرخ بهره مبنا را با وجود تورم بالا، به صورت مصنوعی پایین نگه داشت، باعث شد نرخ تورم ترکیه، سال گذشته از مرز ۸۵درصد عبور کند که ذخایر ارزی خارجی ترکیه را به شدت تقلیل داد.
ارزش لیر نیز از زمان پیروزی دوباره رجب‌طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، ۲۵درصد از ارزش خود را از دست داده است.
دولت ترکیه در کنار بالا بردن مالیات بر سوخت، مالیات کسب‌وکارها را هم بالا برده تا بخشی از کسری خود خود برای سال مالی جاری را جبران کند.
مقامات اقتصادی جدید، نوید ثبات قیمت را می‌دهند. بانک مرکزی ترکیه، برای نخستین‌بار در بیش از دو سال گذشته، نرخ بهره را از ۸.۵درصد، به ۱۵ درصد افزایش داد و انتظار می‌رود به روند تدریجی تحکیم سیاست پولی ادامه دهد.