برنامه ریزی برای واردات خودرو از جانبازان به درآمد دولت

حدود 12 سال پیش که بحث واردات خودرو برای جانبازان مطرح شد، قانونی وضع شد که بر اساس آن خودروهای خریداری شده تا 5 سال مجوز فروش ندارند، اما در طرح جدید این قانون حذف شد تا ایثارگران بتوانند از این سود برای امرار معاش و تهیه داروهای مورد نیاز خود استفاده کنند.

در بحث بعد اجتماعی اشتباهی از سوی وزارت حراست و سازمان توسعه در اجرای طرح مذکور صورت گرفت که نگاه منفی را در این حوزه ایجاد کرد.

مسئولان می توانستند در نامگذاری این پروژه دقت بیشتری داشته باشند تا حاشیه هایی ایجاد نشود. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از جانبازان کشور با مشکلاتی مانند دسترسی به دارو دست و پنجه نرم می کنند و اکثر آنها شرایط لازم برای خرید خودروهای وارداتی را ندارند.

موضوع دیگری که مطرح شد این است که این سیاستمدار به اشتباه خودرو را به کالای سرمایه ای در کشور تبدیل کرده است. در این دوره قاعدتاً واردات خودرو کاملاً انحصاری بوده و هرگونه محدودیتی که در عرضه کالاهای سرمایه ای ایجاد شود به منزله ایجاد رانت برای یک گروه خاص خواهد بود.

با مطالعه بودجه سال آینده مشخص می‌شود که درآمد مورد انتظار دولت از واردات خودرو کمتر از سال 1402 بوده و سهم زیادی از درآمد را دارد. مالیات مربوط به حوزه خودرو و مسکن است.

مشکل فوق نشان می دهد که روند واردات خودرو در سال آینده بسیار کمتر از وضعیت کاهشی امسال خواهد بود. در نتیجه ارزش مجوز واردات این خودروهای جانباز محدود نیز افزایش خواهد یافت.

موضوع مهم دیگر نرخ ارز است که به نظر می رسد سرکوب شده و نرخ واقعی ارز در سطح بازار نیست. اگر این واگذاری ها تا سال آینده تمدید شود، به دلیل محدودیت ها و افزایش تورم، احتمالاً با قیمت بالاتری فروخته می شود.

قابل ذکر است که 25 درصد مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد از سال دوم باید به عنوان مالیات پرداخت شود. این باعث ایجاد بار مالیاتی برای جانبازانی می شود که وسایل نقلیه فوق را خریداری می کنند. اما اگر وسیله نقلیه خریداری شده را به دیگری بفروشند.

در مصوبه اخیراً منتشر شده در خصوص عوارض گمرکی واردات خودروهای جانبازان، مشمولان از پرداخت سود بازرگانی و عوارض درج شده معاف می شوند و این حکم می تواند هزینه خودروهای وارداتی را برای جانبازان به میزان قابل توجهی کاهش دهد.