وی در ادامه افزود: «فاطمی‌امین، طرحی نو برای صنعت خودرو کشور اجرا کرده است؛ طرحی که در آن سه گام تا سال 1404 پیش‌بینی‌شده است تا از بحران چندساله این صنعت گذر کنیم.»
رشد 39درصدی تولید در خودروسازی‌های بزرگ یکی از دستاوردهایی است که در دوره فاطمی‌امین رقم خورده است. به نظر شما این موضوع تا چه اندازه با سکان‌داری فاطمی‌امین در وزارت صمت مرتبط است؟
وزارت صمت دولت سیزدهم با بررسی ریشه‌های تلاطم توانست با عرضه شفاف خودروها در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم کند.
با توجه به افزایش محورهای استیضاح وزیر صمت به نسبت شرایط استیضاح وی در سال گذشته، آیا به نظر شما فاطمی‌امین می‌تواند باز هم از نمایندگان فرصتی دوباره بگیرد؟
وی در بیان دلایل خود برای مخالفت با این استیضاح اظهار کرد: «اکنون دولت به نیمه راه رسیده است و به‌زودی وارد سومین سال خدمت خود می‌شود و با رفتن وزیر و انتخاب سرپرست برای وزارتخانه و سپس انتخاب وزیر جدید باید گفت که در عمل فرصت از وزارتخانه گرفته و زمان طلایی برای بهبود شرایط در سال مهار تورم و رشد تولید نابود می‌شود. از این رو، تلاش می‌کنیم، دوستانمان از استیضاح منصرف شوند و اگر موفق نشدیم و استیضاح انجام شد، در مجلس رای لازم را نیاورد و وزیر ابقا شود.»
او با اشاره به سه کار ناتمام فاطمی‌امین در صنعت خودرو اظهار کرد: «به‌رغم تحقق تولید کامل و رشد تیراژ آن، هنوز میزان عرضه پاسخگوی تقاضای انباشته‌شده از سال‌های قبل نیست. ضمن این‌که روند واردات خودرو را عواملی بیرون از وزارت صمت کند کرده‌اند و صادرات هم تازه استارت خورده است.»
برنامه‌ریزی برای تولید خودرو اقتصادی با هم‌افزایی خودروسازان داخلی و توسعه آن یکی از مهم‌ترین اقدامات برای پاسخ به نیاز بازار و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید برای رقابت‌پذیر کردن صنعت خودرو کشور در بازارهای هدف است.
عوامل متعددی در وضعیت پیش‌آمده در بازار خودرو دخیل هستند و نمی‌توان گفت که وزیر به‌تنهایی در این زمینه تصمیم‌گیر و دارای اختیارات کامل است. همان‌طور که می‌دانید، فرصتی نیست که وزیر جدید بیاید و اشراف وزیر فعلی را پیدا کند. ما باید جایی وزیر را استیضاح کنیم که مطمئن باشیم وضع مطلوب‌تری نسبت به گذشته بر وزارتخانه حاکم خواهد شد، نه این‌که وضعیت آن نامعلوم باشد. فاطمی‌امین؛ فردی سلیم‌النفس، دلسوز و پرتلاش است. به عقیده من، در چنین شرایطی دادن کارت قرمز به وزیر کار درستی نیست. متاسفانه همیشه کسی برای تنبیه در نظر گرفته می‌شود که نسبت به موضوع پیش‌آمده، عامل تعیین‌کننده و اصلی نبوده است. از نظر بنده همه بازار خودرو دست وزیر صمت نیست. از این رو، با ایجاد تزلزل در این وزارتخانه اتفاق خوبی برای این بازار رقم نمی‌خورد.
پس به‌جای تغییر وزیر صمت باید به ریشه اصلی ناکارآمدی در صنعت خودرو کشور پرداخته شود که همانا عدم پرداختن به حلقه طراحی و توسعه محصولات بومی در زنجیره ارزش خودروسازان داخلی است، به‌گونه‌ای که به‌واسطه عدم دانش‌بنیان شدن این صنعت، ابتکار عمل در محصول در دست خودروساز داخلی نیست و به علت این وابستگی، جریان تولید خودروسازان داخلی مدام با فراز و فرود همراه است. اما اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود، بی‌شک روند ثبات قیمت‌ها در بازار که در نیمه‌اول سال 1401 آغاز شده بود، تاکنون
حفظ می‌شد.
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244317/%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
درحالی‌که استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین 28فروردین‌ماه اعلام وصول شده، اما آنگونه که نمایندگان مجلس گزارش می‌دهند زمان استیضاح وزیر صمت، روز یکشنبه 10 اردیبهشت‌ماه است و وی کمتر از 4 روز برای حضور در مجلس و دفاع از عملکرد خود زمان دارد. هرچند برخی صاحب‌نظران معتقدند؛ با اقدامات دولت و وزارت صمت از اسفندماه سال 1400 تاکنون، صنعت خودرو از بحران سقوط تولید خارج شد و تولید خودرو که طی سال‌های گذشته به کمتر از یک‌میلیون دستگاه در سال کاهش یافته بود، دوباره به عدد یک‌میلیون و چهارصد هزار دستگاه در سال 1401 رسید. انتظار می‌رود این عدد به یک‌میلیون و 700هزار دستگاه در سال 1402 برسد.
کارنامه وزیر صمت به مشکلات خودروسازان گره خورده و برخی از کارشناسان معتقدند این مشکلات به‌صورت ریشه‌ای مورد بررسی قرار نگرفته است. به نظر شما آیا وزیر صمت در طی این مدت توانسته است عملکردی متناسب با شرایط داشته باشد؟
کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال 1397 به‌گونه‌ای بود که در این سال‌ها هیچ‌گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک‌میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته‌شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در طی این سال‌ها، عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان در پی داشت. حال آن‌که مقیاس تولید برای توسعه صنعت خودرو و بقای آن شرطی اساسی است. در این راستا، چاره‌ای نبود جز این‌که واکنشی سریع به عارضه نقصان تولید در صنعت خودرو کشورمان نشان داده شود. وزارت صمت در این دولت با گام اول، بر برنامه تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید احیا شود.
به عقیده من، عارضه مهم در صنعت خودرو کشور ناشی از سیگنال‌های غلط در سیاست‌گزاری و قیمت‌گذاری در سال‌های گذشته است. رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن خودروسازان به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی‌سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود. همه مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که قدرت صنعت خودرو کشور برای بهره‌برداری از مزیت بازار در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی‌سازی بالا نهفته است. پس رها کردن بازار این خودروها بدون جایگزین مناسب، یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی بود که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده می‌شد.
برای اولین بار در تاریخ کشور با وجود فراهم نبودن شرایط بین‌المللی به‌واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه، کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودروها رقم خورد و این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سال‌های گذشته به‌واسطه درگیر بودن مسائل مالی قبلی یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی، امکان حضور یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند. بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای از سرگیری واردات بنا نهاده شود؛ امری که اکنون انجام شده است و در سال 1402 انتظار می‌رود با واردات خودرو، بازار به سمت رقابتی‌شدن پیش رود. رقابتی‌شدن بازار خودرو کشور، یکی دیگر از دغدغه‌های وزارت صمت دولت سیزدهم از آغاز به کار دولت تاکنون بوده است. بنابراین کوشش شد تا همپای رشد تولید داخل، فضایی ایجاد شود که رقابت در بازار بین خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی به‌تدریج شکل بگیرد. برای این منظور، شکستن موانع واردات که از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت، بسیار ضروری است. با ایجاد سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی، امکان رقابت بین خودروهای داخلی و وارداتی فراهم می‌شود و ازسوی‌دیگر دغدغه‌های مرتبط با زمینه‌سازی ورود خودروهای برقی در آن لحاظ خواهد شد.
طبق آمارها تولید خودرو در ایران در سال 2021 به تعداد 960هزار دستگاه بوده که در سال 2022 با افزایش تولید 300هزار دستگاه، تولید خودرو در ایران به حدود یک‌میلیون و 260هزار دستگاه رسید و شاهد افزایش 31.02 درصدی تولید نسبت‌به سال 2021 بودیم. بدین ترتیب، ایران رکورددار رشد تولید خودرو در بین کشورهای با میزان تولید بالای یک‌میلیون دستگاه خودرو در سال شد. این در حالی بود که بازار خودرو کشور از سال 1397 تا سال 1400 بسیار متلاطم بود؛ قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو، امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود.
یکی از مهم‌ترین وعده‌های وزیر درخصوص خودروهای وارداتی عرضه محصولات اقتصادی به بازار مصرف بود. به نظر شما برنامه‌ریزی برای واردات و تولید خودرو اقتصادی تا چه میزان در کاهش التهابات صنعت و بازار خودرو نقش خواهد داشت؟
برخی فعالان بازار خودرو آزادسازی واردات خودرو به کشور را نوعی گفتاردرمانی قلمداد می‌کنند. آیا طلسم واردات خودرو در دولت سیزدهم خواهد شکست؟
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم و عدم ضرورت استیضاح وزیر در این بازه زمانی اظهار داشت: «قطعا استیضاح‌کنندگان دلایلی برای استیضاح دارند، ولی باید یادآور شد که در این شرایط، پیگیری و طرح این امر به صلاح کشور نیست.»